تتواصل ردود الفعل الرافضة لقرار وزير الاتصال المغربي والمنتمي لحزب العدالة والتمنية الإسلامي، مصطفى الخلفي، الحد مما يسميه المغاربة ب"الميوعة والانحلال" في الإعلام العمومي المغربي، خاصة القناة الثانية "دوزيم"، وذلك عبر دفتر تحملات يلزم هذه القنوات باحترام خصوصية الشعب المغربي وهويته اللغوية والثقافية وبث برامج تساهم في الرفع من مستوى وعي المواطن بدل التركيز على برامج الرقص والأفلام المكسيكية المدبلجة. فبعد انتقادات رئيس القناة الثانية سليم الشيخ لدفتر التحملات الذي يلزم القناة إعطاء الأولوية لبث البرامج باللغة العربية واللهجات الأمازيغية، مع الاحتفاظ بنسبة 25 في المائة من البرامج باللغة الفرنسية، هاجمت النقابة الوطنية للصحافة المغربية مشروع الحكومة لتطوير المشهد السمعي البصري. فقد اعتبرت النقابة أن الدستور الجديد ينص على احترام حرية التعبير والصحافة. ويعترف بالمرجعية الكونية لحقوق الإنسان. معتبرا أن من حق المهنة تنظيم نفسها بكل استقلالية وديمقراطية. وأن "دور السلطات ينحصر في تشجيعها ووضع القوانين التي لا تناقض هذه المبادئ". وعبر المجلس الوطني لذات النقابة عن تخوفه من "غلبة الهاجس الإيديولوجي في تطبيق بعض الإلتزامات. على القنوات والمحطات العمومية. بدل الانكباب أكثر على تطوير المضمون واحترام التعددية الفكرية وحرية الإبداع والانفتاح اللغوي والثقافي". مسجلا صعوبات تطبيق العديد من المشاريع. التي تتطلب إعادة النظر في تنظيم الموارد المادية والبشرية وفي العلاقات مع القطاعات الثقافية والفنية. و تجاهل دور المهنيين والمجتمع في مراقبة وتقييم تنفيذ هذه الدفاتر. ومن المنتظر أن تشهد الساحة الإعلامية نزالا قويا بين الحزب العدالة والتنمية الإسلامي الذي يقود ائتلافا حكوميا، يضم خليطا من الأحزاب اليمينية واليسارية، وبين معارضيه حتى من داخل الحكومة، لوقف مشروعه لإصلاح قطاع السمعي البصري.
