يحتفل المغرب هذه السنة باليوم العالمي للإعلام وحرية الصحافة الذي يصادف 3 ماي من كل سنة، في ظل مكتسبات دستورية وسياسية جوهرية تهم ضمانات مختلفة لحرية الرأي والتعبير وحرية المبادرة والإبداع وكذا حرية الصحافة وعدم تقيدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأيضا ما تم التنصيص عليه من الحق في الوصول إلى المعلومة، فضلا عن النقاش الواسع والمفتوح حول ما يمكن تسميته بمدونة الصحافة التي ستظم كل من القانون الجديد للصحافة والمجلس الوطني للصحافة والأكاديمية المتخصصة في التكوين العالي في مجالات السينما والسمعي البصري إلى جانب ما يجري التحضير له في إطار قانوني لتنظيم الصحافة الإلكترونية وما تم فتحه من نقاش حول الإعلام والمجتمع، فضلا عن جملة من الإجراءات المرتبطة بتكريس الخدمة العمومية في الإعلام والرفع من درجة جودته وتعزيز تنافسيته وترسيخ مبدأ الحكامة الجيدة فيه فضلا عن تعزيز البعد الوطني والهوياتي والحضور اللغوي، كما جسدت ذلك دفاتر التحملات الجديدة. كما يستحضراليوم العالمي لحرية الصحافة ما عاناه الصحفي رشيد نيني من محاكمة اعتبرت من طرف كثيرين غير عادلة فضلا عن بعض المحاكمات التي طالت حتى بعض الناشطين في العالم الافتراضي والمواقع الاجتماعية. سنة 2011 بالإعلام العمومي عرفت سنة 2011 أحداث ومحطات مختلفة وسمت المشهد الإعلامي، غير أن عددا كبيرا من المتتبعين والمختصين اعتبروا أحداث هذه السنة إعلاميا ليست بالكبيرة أو الاستثنائية، مسجلين بهذا الخصوص كنقط عريضة ما خطه دستور 2011 في فصله 28 من اعتبار حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية. بالإضافة إلى الحوار الوطني حول الإعلام والجتمع والذي أنجز على أساس مداولات وجلسات حوار ومذكرات للأحزاب السياسية والمنظمات الحقوقية والبحوث الميدانية، وأسفر عن صياغة وثيقة أطلق عليها اسم «الكتاب الأبيض» والذي رصد حوالي 150 توصية تتعلق بدسترة بعض الحقوق والحريات والالتزامات الأساسية، وبالتشريع (جانب القانون)، والإجراءات المواكبة للنهوض بالقطاع في كل المجالات. كما سجل ذات المتابعون حدث اعتقال المدير المؤسس لجريدة المساء رشيد نيني وما واكب هذا الحدث من تفاعل اعتبر في مجمله اعتقالا تعسفيا وذو صبغة انتقامية تروم النيل من الشخص والجريدة التي يديرها وهو الحدث الذي قوبل بحملة تضامن دولية وعربية ووطنية واسعة مطالبة بإطلاق سراح نيني غير أن القضاء الذي قيل الكثير أيضا حول استقلاليته قضى بسجن رشيد نيني لمدة سنة نافذة. وعن الجانب المرتبط بالحريات فقد سبق لأحد الخبراء في الإعلام أن قال ل «التجديد» إن مؤسسة القضاء هي حجر الزاوية والذي كلما كان مستقلا ومتشبعا بالروح الحقوقية وبالديمقراطية، كلما كان أقرب إلى إنصاف المواطنين عامة، بل إن بإمكانه أن يساهم في دمقرطة المجتمع وتنظيم علاقة الدولة بالمجتمع. معتقدا أن إخراج قانون صحافة يليق بالمرحلة وكذلك المجلس الأعلى للصحافة، والقانون التنظيمي للوصول للمعلومات، وتأسيس قضاء متخصص في قضايا الصحافة، وإعادة النظر في الإعلام العمومي ليكون فعلا عموميا من الأولويات التي يمكن أن توحي بأننا في تطور نوعي في مجال الحريات، انطلاقا من قاعدة «حرية الصحافة أم الحريات» دفاتر التحملات وتجسيد تنزيل روح دستور 2011 موضوع دفاتر التحملات الخاصة بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون وشركة صوريا «دوزيم» شكل خلال هذه السنة أحد المتغيرات المهمة في الإعلام العمومي خاصة إذا ما تم تطبيقه دون التفاف أو تقصير أو رداءة، كما تحول موضوع الدفاتر إلى قضية رأي عام في سابقة من نوعها وحظي بنقاش واسع في مختلف وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة وهيئات المجتمع المدني والمهنيين، وقد استندت عملية إعداد دفاتر التحملات على المرجعية العليا في البلاد والتي يجسدها دستور 2011، بالإضافة إلى المنهجية التشاركية المنفتحة على كل النقابات ومرافق القطب الإعلامي العمومي وكذا على الفاعلين والمهتمين والخبراء حيث ارتكزت هذه الدفاتر أساسا على تنزيل ماجاء به دستور 2011 من مقتضيات لتتكرس في المرفق الإعلامي العمومي الذي يقدم الخدمة الإعلامية العمومية. مقتضيات دستور لحسم مسائل التعدد اللغوي في الإعلام وكذا حماية الناشئة وأيضا مجال الحكامة. فضلا عن رفع رهان التنافسية والجودة وترسيخ مبدأ التعددية وحماية الحرية والإبداع والمبادرة. وقد ارتكزت هذه الدفاتر في إعدادها على خلفية دستورية من خلال تأطير أزيد من 20 مادة لمختلف المقترحات التي ضمنتها وزارة الاتصال في دفاتر التحملات ونذكر منها على سبيل المثال لا الحصر: الباب الثاني عشر المتعلق بالحكامة الجيدة ومنه الفصل 154 الذي يقول «يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس المساواة بين المواطنات والمواطنين في الولوج إليها، والإنصاف في تغطية التراب الوطني، والاستمرارية في أداء الخدمات، تخضع المرافق العمومية لمعايير الجودة والشفافية والمحاسبة والمسؤولية، وتخضع في تسييرها للمبادئ والقيم الديمقراطية التي أقرها الدستور». فضلا عما تضمنه الفصل الخامس في ما يرتبط بالتعدد اللغوي واللسني حيث قال «تظل العربية اللغة الرسمية للدولة» وتعمل الدولة على حمايتها وتطويرها، وتنمية استعمالها، وتعد الأمازيغية أيضا لغة رسمية للدولة، باعتبارها رصيدا مشتركا لجميع المغاربة، بدون استثناء يحدد قانون تنظيمي لمراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، وكيفيات إدماجها في مجال التعليم، وفي مجالات الحياة العامة ذات الأولوية، وذلك لكي تتمكن من القيام مستقبلا بوظيفتها، بصفتها لغة رسمية. كما تعمل الدولة على صيانة الحسانية، باعتبارها جزءا لا يتجزأ من الهوية الثقافية المغربية الموحدة، وعلى حماية اللهجات والتعبيرات الثقافية المستعملة في المغرب، وتسهر على انسجام السياسة اللغوية والثقافية الوطنية، وعلى تعلم وإتقان اللغات الأجنبية الأكثر تداولا في العالم باعتبارها وسائل للتواصل، والانخراط والتفاعل مع مجتمع المعرفة، والانفتاح على مختلف الثقافات، وعلى حضارة العصر. الإعلام العمومي من خلال الدستور والتصريح الحكومي ضمن المكاسب الجوهية القانونية والسياسية التي يمكن أن تنضاف إلى لائحة مكتسبات الإعلام وحرية الصحافة بالمغرب ما تضمنه دستور 2011 والتصريح الحكومي من بنود وتعهدات على هذا المستوى ونذكر منه، ما خط في الفصل 28 من الدستور والذي يعتبر أن حرية الصحافة مضمونة، ولا يمكن تقييدها بأي شكل من أشكال الرقابة القبلية، وأن للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء بكل حرية ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة، فضلا عن تشجيع السلطات العمومية على تنظيم قطاع الصحافة بكيفية مستقلة وعلى أسس ديمقراطية، وعلى وضع القواعد القانونية والأخلاقية المتعلقة بها، كما قال بأن القانون يحدد قواعد تنظيم وسائل الإعلام العمومية ومراقبتها، ويضمن الاستفادة من هذه الوسائل، مع احترام التعددية اللغوية والثقافية والسياسية للمجتمع المغربي، وأضاف أن الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري تسهر على احترام هذه التعددية، وفق أحكام الفصل165 من هذا الدستور. أما على مستوى التصريح الحكومي لسنة 2012 فقد تعهدت الحكومة في مجال الإعلام بأن تسعى لتتوفر بلادنا على إعلام ديمقراطي حر ومسؤول ومبدع، يعكس التعددية السياسية والثقافية ويخدم الهوية الوطنية وينخرط في التنمية المجتمعية ويواكب التحول السياسي ويعمل على إرساء مبادئ التعدد والتنوع بين مختلف مكونات المجتمع المغربي وروافده مع التركيز على سياسة الانفتاح والتسامح والتفاعل الإيجابي مع مختلف الثقافات والحضارات الإنسانية. كما ستعمل الحكومة في هذا السياق، على تعميق إصلاح قطاع الاتصال بكل مكوناته انطلاقا من مقاربة جديدة قوامها الحكامة الجيدة والتشارك الفعلي مع مختلف المتدخلين في القطاع، وتعميم التعاقد مع المؤسسات الفاعلة في القطاع. وعلى هذا الأساس، تعتزم الحكومة تطوير قانون الصحافة والنشر على أساس من الحرية والمسؤولية، وجمع النصوص المتعلقة بالصحافة والنشر في إطار قانون واحد بما يضمن حرية الرأي والتعبير والحق في الولوج إلى المعلومة وممارسة هذه الحرية في نطاق الالتزام بالمسؤولية والاحترام اللازم للقانون ومقتضيات الدستور الجديد، وإحداث آليات للتنظيم الذاتي للمهنة وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة بمثابة سلطة مرجعية مستقلة تضطلع بتنظيم المهنة والمساهمة في النهوض بها واحترام أخلاقياتها والاستمرار في تحديث المقاولة الصحفية من خلال تطوير نظام الدعم للصحافة المكتوبة وفق عقد برنامج متقدم وتوسيع انتشارها وتطوير صحافة الوكالة والرفع من أدائها وتنويع منتوجها وتحسين حكامتها ودعم حضورها وطنيا ودوليا، إضافة إلى العمل على النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية للصحفيين والعاملين في هذا القطاع. أما في المجال السمعي البصري، فإن الحكومة تعهدت بالرفع من أداء الشركات العمومية للإعلام السمعي البصري عبر مراجعة دفاتر تحملاتها وعقود برامجها وتنويع العرض العمومي ببرامج وقنوات جديدة وتشجيع الإنتاج الدرامي الوطني والعمل على تصديره دوليا من خلال مقاربة جديدة تنسجم مع الدستور الجديد بالإضافة إلى عصرنة وتطوير قطاع الإشهار بشكل يظصجعله يواكب المستجدات والتطورات ويتبوأ مكانته في الاقتصاد الوطني، واعتماد قانون يضمن قواعد الالتزام بالقيم الوطنية والشفافية والتنافسية وتكافؤ الفرص، وإطلاق القناة البرلمانية. عمورة: إعلامنا ما يزال بعيد كل البعد عن تطلعات المواطن قال الإذاعي محمد عمورة، رئيس الجمعية المغربية لمهنيي الإذاعة والتلفزيون، في تصريح ل»التجديد»، «لا أريد أن أكون متشائما، لكن على مستوى الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون فإننا لم نشهد إيجابيات تذكر». وسجل صاحب برنامج مسابقات مفتوحة إن القائمين على العمل بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون ما زالوا لم يستوعبوا الأهمية القصوى للإعلام وما يفترض أن يقوم به لمسايرة تطلعات المواطنين بهذا الخصوص. مؤكدا أن موجة الدبلجة للأفلام التركية والمكسيكية، بالطريقة المبتذلة التي يتم بثها لا يمكنها إلى أن تذمر الذوق المغربي وقال عمورة أيضا أن هناك تراجعا على مستوى الشركة وأنها تعمد إلى تهميش الكفاءات المهنية على حساب بعض المتطفلين على المجال والمحسوبين عليه. وبكلمة واحدة يقول عمورة إن الإعلام العمومي بعيد كل البعد عن ما يطلبه المواطن اليوم خاصة في ظل استهداف للذوق المغربي من خلال الأفلام المدبلجة وهي البعيدة كل البعد عن مقوماتنا الحضارية والثقافية والقريبة من مشروع خفي تقف ورائه جهات معينة تستهدف قيم المغاربة. كما أن هذا المشروع يقول عمورة، يريد طمس كل ما هو مهني ومغربي أصيل والتمكين لثقافة الأفلام المدبلجة وثقافة «الجرة والكمانجة والقعدة» والأغنية الشعبية المبتذلة. وعلى الرغم من كل هذا يؤكد عمورة لم نشهد حوارا وطنيا سياسيا حقيقيات يمكن أن يتطرق للإشكالات الحقيقية للإعلام العمومي بالمغرب. وعن موضوع الحوار المهني الذي سبق أن نظمته الشركة، قال عمورة؛ إنها محاولة للهروب إلى الأمام وتريد الإيحاء بأن هناك حوار حقيقي يخرج بتوصيات لكن كل ذلك كان مجرد تمثيلية، لأنه لم يستحضر بالفعل الأراء المختلفة لكفاءات الإذاعة والتلفزة كما أن جل النقابات تم تأسيسها تحت الطلب ونسبت إلى النقابات الأكثر تمثيلية من أجل تهريب المطالب الحقيقية لكفاءات الإذاعة والتلفزيون. أما عن المغادرة الطوعية، التي قامت بها الشركة فقال عمورة أنها كانت تستهدف الكفاءات لكن لا أحد منهم أقدم على المغادرة باستثناء بعض الحالات الصحية أو التي ملت أجواء الاشتغال بالشركة. واستغرب عمورة كيف يتم الإقدام على فتح باب المغادرة في الوقت الذي يتم فيه إدخال أناس آخرين من النافذة وتوقيع العقود معهم.
