قررت جنوب أفريقيا الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية حسب ما أعلنته رسميا الجمعة، ما يوجه ضربة للمحكمة المتعثرة التي أنشأت في 2002 لمحاكمة أسوأ الجرائم المرتكبة في العالم، بعد الجدل الحاد العام الماضي الذي تلى رفض بريتوريا توقيف الرئيس السوداني عمر البشير. ويأتي القرار عقب خلاف مع المحكمة العام الماضي عندما سمحت جنوب أفريقيا للرئيس السوداني بزيارتها لحضور قمة الاتحاد الأفريقي رغم أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت بحقه مذكرة اعتقال. وقالت جنوب أفريقيا أنه يتمتع بحصانة بوصفه رئيس دولة عضو في الاتحاد. " انحياز ضد قادة القارة الأفريقية" وصرح وزير العدل مايكل ماسوثا للصحفيين في بريتوريا أن المحكمة "تحد من قدرة جنوب أفريقيا على الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بمنح الحصانة الدبلوماسية"، موضحا أن بريتوريا "أعلنت رسميا للأمين العام للأمم المتحدة انسحابها" من المحكمة. وجنوب أفريقيا من الدول الموقعة على ميثاق المحكمة التي تطالب باعتقال البشير بتهم ارتكاب جرائم تتعلق بالنزاع في إقليم دارفور السوداني. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في بيان عقب انتشار أنباء عن عزم بريتوريا الخروج من المحكمة سابقا أن "انسحاب جنوب أفريقيا المقترح من المحكمة الجنائية الدولية يظهر تجاهلا مذهلا للعدالة من دولة اعتبرت رائدة عالمية في المحاسبة على جرائم فظيعة". وأضافت "من المهم بالنسبة لجنوب أفريقيا والمنطقة وقف هذا التوجه، والحفاظ على إرث جنوب أفريقيا بالوقوف مع ضحايا الفظاعات الجماعية والذي اكتسبته بصعوبة". وفي وقت سابق من هذا الشهر أعلنت بوروندي أنها ستنسحب من المحكمة كما ألمحت كل من ناميبيا وكينيا لاحتمال القيام بذلك كذلك. وتقول بعض الحكومات الأفريقية إن المحكمة الجنائية الدولية التي تأسست عام 2002 أظهرت انحيازا ضد قادة القارة.
