تتميز العلاقة بين السلطة و المواطن بنوع من النفور و التباغض المتبادل الذي يجد جذوره في عوامل تاريخية و نفسية. فالمغرب حديث عهد نسبيا بالدولة بمفهومها الحديث و لم يتعرف عليها إلا مع الإحتلال الفرنسي الذي وجد دولة ضعيفة إدارتها تقليدية منخورة تسمى المخزن. لم يكن المخزن يبسط سيطرته على كامل التراب الوطني بحيث ظلت كل قبيلة شبه مستقلة عن السلطة المركزية و بمجيء الإحتلال فرض نظما جديدة تنظم العلاقة بين الدولة و " المواطن " الذي لم يكن يعرف سوى القايد و الشيخ و زعيم القبيلة، و ذلك عبر نظم إدارية حديثة تطبعها البيروقراطية و التعقيدات الإدارية و هو ما عمق الهوة بين الإدارة / السلطة التي تمثل المحتل و المواطن. بعد الإستقلال و رغم جهود مغربة الإدارة ظلت تلك الصورة عالقة في ذهن المخيال الشعبي فالإدارة/المخزن يظل هو ذلك الجسم الهلامي المخيف الحاضر في كل مفاصل الدولة. و لعل ما نجده من عبارات ك المخزن واعر، المخزن بحال الواد... تنم عن توجس و خوف من هذا الشيء الذي من المفروض أنه في خدمة المواطن. و زاد من تكريس صورة الوحش سنوات الرصاص و ما رافقها من حضور الدولة حتى بين أنفاس المواطن ما جعل هذا الأخير دائم التوجس منها غير واثق بها، و حتى بعد المصالحة و طي هذه الصفحة السوداء من تاريخ المغرب الحديث، لازالت السلطة بعيدة كل البعد عن أن تكون في خدمة المواطن بالرغم من محاولات تجميلها و إظهارها بمظهر الحمل الوديع. فهناك مقاومة داخلية في جسم السلطة نفسها لكل انفتاح و لكل نداءات الديمقراطية الحقيقية و ليست الشكلية أو التي تسوق للخارج. و قد رأينا في الاستحقاقات الأخيرة كيف أن الداخلية مازالت تتحكم في اللعبة الإنتخابية و تضبط إيقاعها خوفا من أي مفاجأة ما يعني أن الهاجس الأمني هو المسيطر على عقلية رجال السلطة و على أساسه توضع كل السياسات الأخرى. إن الفورة التي يعرفها المجتمع المغربي و انفتاحه على العالم من خلال وسائل تكنولوجية جديدة جعلته في غنى عن الإعلام الرسمي و الخطاب الرسمي و الدين الرسمي، كما أن اضطلاعه على ما تنعم به مجتمعات أخرى من حرية و ديمقراطية حقيقية تكفل التمدرس و التطبيب و الرعاية الاجتماعية...(و ليس ما تتجه نحوه الدولة عندنا من تنصل لدورها الإجتماعي فحتى أقوى الليبراليات في العالم لم تتخلى عن مساهمتها في التعليم و الصحة و الدعم للفئات الأكثر هشاشة). كل هذه الأشياء جعلت المجتمع يقول ولما لا أنا؟ لماذا لا ننعم بما ينعم به غيرنا؟ ما الذي ينقصنا لنكون مثل غيرنا ؟ إن مقاومة التغيير النابعة من السلطة نفسها و عدم مسايرتها للتحولات السريعة للمجتمع و عدم فهمها لفئات شبابية واسعة لها طاقات و إمكانيات كبيرة يتم هدرها عبر تفاقم العطالة و عدم مواكبة التعليم لسوق الشغل و تخلي الدولة عن أدوارها الإجتماعية التي تعتبر صمام أمان بالنسبة للفئات الفقيرة.. كل هذه العوامل تكرس الشرخ بين السلطة و المواطن و تعمق الإحساس بالظلم. و كلنا يعرف تبعات الإحساس بالظلم. لقد قلنا و مازلنا نقول كفى من التعامل مع المغاربة على أنهم قاصرين فكريا و سياسيا فالذات المغربية ضاربة في عمق التاريخ صقلتها الحضارة من كل منابعها. لقد رأينا كيف تعاملت الشرطة في أمريكا مع المحتجين السود عقب حوادث القتل و كيف كان القضاء هو الحكم الوحيد، فلم تخشى الدولة من المظاهرات و لا من شعاراتها لأن مؤسساتها هي من يحكم. إن فتح الأذرع و احتضان الدولة أبناءها بكل تلاوينهم في احترام تام للحرية و الكرامة و بعث الحياة في مؤسسات الدولة لتكون فاعلا حقيقيا و كذا سيادة القانون و استقلال القضاء و اضطلاع البرلمان بمهامه الرقابية التي ينوب بها عن الشعب هو السبل الوحيدة لإزالة كل لبس في علاقة الدولة بالمواطن.
