دعا فاعلون جمعويون ونشطاء في مجال حقوق الإنسان اليوم بطنجة إلى وضع بعد الإعاقة في صلب أولويات الحكومة المقبلة وتفعيل القوانين الحالية وتحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الشريحة من الساكنة. وطالب مختصون في مجال الإعاقة وحقوقيون وفاعلون جمعويون خلال يوم دراسي حول "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج الانتخابية للأحزاب السياسية في استحقاقات 7 أكتوبر" بتعزيز حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة في السياسة العامة عند تشكيل الحكومة المقبلة، وتطوير مشاركة هذه الشريحة في العملية الديمقراطية وبناء المغرب، طبقا لأحكام الاتفاقية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة التي صادق عليها المغرب سنة 2009، وقانون الإطار 13-97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في المغرب، والقانون 10-03 المتعلق بالولوجيات. وأكدوا أيضا أن تعزيز التنمية الوطنية والمحلية يمر عبر تحسين وضعية الأشخاص ذوي الإعاقة، داعين إلى إيلاء الاهتمام بولوجيات الأشخاص في وضعية إعاقة إلى الخدمات العمومية من أجل مواجهة التهميش والإقصاء الاجتماعي وتكريس أحكام دستور 2011 ومبادئ حقوق الإنسان وقيم التماسك والتضامن. وفي هذا الصدد، أشار رئيس "جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب"، أحمد عيداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إلى أن هذا اللقاء، يندرج في إطار حملة التواصل والتحسيس التي أطلقتها الجمعية منذ سنة 2015 من خلال مشروع "سياسات عمومية محلية دامجة من أجل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى حقوقهم الحيوية"، الذي تنجزه جمعيته بشراكة مع شبكة الجمعيات العاملة في مجال الإعاقة بشمال المغرب، ومنظمة الإعاقة الدولية بتمويل من الاتحاد الأوروبي، من أجل تعزيز ثقافة حقوق ذوي الاحتياجات الخاصة والوعي بأهمية المشاركة السياسية لهذه الشريحة ورصد طريقة تعامل الأحزاب السياسية من خلال الآليات الديمقراطية مع قضية الإعاقة. وأوضح المسؤول الجمعوي أن اليوم الدراسي يعد أيضا فرصة للفاعلين المهتمين بمجال الإعاقة لمناقشة صلاحيات وعمل المؤسسة البرلمانية وتحسيس البرلمانيين بضرورة وضع بعد الإعاقة في صلب السياسة العامة، لافتا إلى أن التوصيات التي سيتمخض عنها الاجتماع سيتم تقديمها إلى رئيس الحكومة لدمج هموم وتطلعات هذه الفئة من الساكنة في البرنامج الحكومي. ويعد الاجتماع فرصة لتقديم تقرير أولي حول مكانة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في برامج الأحزاب السياسية خلال استحقاق 7 أكتوبر الماضي، بمشاركة متخصصين في مجالات الإعاقة والسياسية والاجتماعية. وتخللت هذا الحدث، المنظم من طرف جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أيضا ورشة عمل حول إدماج الإعاقة في البرنامج الحكومي والعمل التشريعي.
