أعطيت اليوم الخميس بتطوان انطلاقة مشروع "سياسات عمومية محلية دامجة من أجل ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة لحقوقهم الحيوية " الذي تشرف على تنفيذه جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الاشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب بتمويل من الاتحاد الأوروبي وبتعاون مع منظمة الاعاقة الدولية. وأكد رئيس جمعية الحمامة البيضاء لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب السيد أحمد عيداني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء بالمناسبة، أن هذا المشروع يهدف عموما إلى دعم وتعزيز مشاركة الاشخاص ذوي الاعاقة في وضع السياسات العامة لمختلف القطاعات والمساهمة في الاصلاحات السياسية والديمقراطية في المغرب وفقا لروح دستور 2011 ومبادئ الاتفاقية الدولية لحقوق الاشخاص ذوي الاعاقة . كما يروم المشروع، الذي يمتد على مدى ثلاث سنوات ويبلغ حجم الغلاف المالي المرصود له أزيد من 315 ألف أورو ويهم مختلف عمالات واقاليم شمال المغرب، تحسين المشاركة المواطنة للأشخاص المعنيين عبر الترافع لإدراج بعد الاعاقة في عمليات وبرامج مختلف الاحزاب السياسية المغربية وتطوير ورصد السياسات العمومية المحلية، وكذا تقوية وتعزيز الحوار بين الجمعيات والتنظيمات العاملة والمهتمة بمجال الاعاقة والسلطات العمومية والمنتخبة. وأشار السيد عيداني إلى أن المشروع يتضمن عدة محاور من بينها تعزيز الديمقراطية التشاركية والمساهمة في تفعيل احكام ومضامين الدستور المغربي وتطوير الفضاء التشاوري بين مختلف المتدخلين الاجتماعيين ودعم ولوج الاشخاص في وضعية اعاقة للعمليات الانتخابية والمشاركة السياسية، وإدماج بعد الاعاقة في برامج الاحزاب والنقابات ورصد وتتبع وتقييم السياسات العمومية في قطاعات التعليم والتشغيل والصحة والولوجيات والخدمات، إلى جانب التعريف بالآليات الديمقراطية التشاركية والتمثيلية كلجان المساواة وتكافؤ الفرص. ويستهدف المشروع على الخصوص الاشخاص في وضعية اعاقة وتنظيماتهم والجمعيات الحقوقية والفاعلين التنمويين والأطر الإدارية المؤسساتية على مستوى الجماعات الترابية والإدارات العمومية، إضافة إلى ممثلي الأحزاب السياسية والفرق البرلمانية والمنتخبين والمنتخبات. ومن جهتها، قالت السيدة كارولين شوفاليي الإطار بتمثيلية الاتحاد الاوروبي بالمغرب والمشرفة على انجاز المشروع ، إن هذا الأخير يدخل في إطار الشراكة التي تجمع مكونات الاتحاد الاوروبي والمجتمع المدني والسلطات العمومية في المغرب من أجل دعم حقوق الاشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة وحمايتها والاستجابة لمطالبهم والتجاوب مع تطلعاتهم الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في أبعادها التنموية، والمساهمة في إدماج بعد حقوق المعاقين في السياسات العمومية . كما تروم هذه الشراكة التي يعكسها المشروع، حسب السيدة شوفاليي، تعميم التحسيس بحقوق الاشخاص من ذوي الإعاقة وسط المجتمع ودعم السياسات العامة المسخرة للمعاقين ودعم الآليات التشاركية للنهوض بأوضاعهم، في إطار استراتيجية تأخذ في الاعتبار أبعاد الدعم والتحسيس والمصاحبة والرصد، مشيرة الى ان الهدف الأسمى يبقى هو تحسين ظروف حياة المعاقين ونشر ثقافة التضامن وحقوق الانسان وتعزيز الوعي بقضايا الاعاقة وسط مجتمع عادل، والمساهمة في عملية ادماج عبر مقاربات ميدانية وفكرية تضع نصب أعينها تقوية قدرات المنظمات النشيطة والعاملة في مجال الاعاقة .
