فجأةً، وبغير قليل من العجب، انتبه بعض » الحقوقيون« و «الديمقراطيون» إلى أن منع بيع لباس البؤس النسائي من برقعٍ وخمارٍ وكل ما يدخل في حكم الدربلة الإخوانية ، إنما يدخل في باب المس بالحريات و الحقوق !! ولا ضير لديهم إن كان ذلك القماش اللعين هو حمّال ثقافة مهينة للمرأة نفسها بحسبانها عورة يجب سترها، حتى لا نضيف إليه أنه ضربٌ للباسٍ مغربي أصيل هو جزء من ثقافة شعب بأكمله يريدون لها أن تختفي وينمحي وجودها من الفضاء العام تحت سطوة الثقافة الدينية القروسطوية. وكم كنت أتمنى أن يكون لمنع هذا النوع من اللباس مبررٌ ثقافيٌ بالأساس أكثر منه أمنيٌ يعتبره غطاء تٌخفى بداخله الهويات وتُنتحل الصفات و تتوارى أجساد قابلة للانفجار، مع أننا نتفهم مثل هذه القرارات ذات الطبيعة الاحترازية في سياق تشديد الخناق على الخلايا الإرهابية، المتحركة منها والنائمة.
لا أحد يشك في كون المغرب نجح في مقاربته الأمنية لمحاربة الظاهرة الإرهابية ، لكن طبيعة هذه المقاربة أنها تعالج النتائج والتجليات والتداعيات أكثر من المسببات ، فتبقى معزولة في فاعليتها و تتسبب ، أكثر من ذلك ، في استنزاف مجهودات وإمكانيات الأجهزة الأمنية. المشكلة إذن أكبر و أعمق، إذا لم يتم إدراج المقاربة الأمنية ضمن استراتيجية شاملة لمحاربة التطرف التي توطنت أفكاره وأوهامه في العقول بفعل نظامٍ تعليميٍ وتربويٍ زاد من حدته فوضى إعلامية وفضائيات تلفزيونية يطل من على شاشاتها عصابات من دعاة الفتنة في الدين والدنيا بعد أن توسعت لها مساحات التعبير و أٌغدقت عليها الأموال والهبات من التنظيمات و المشيخات...، فلم نكن نحتاج إلا لبضع سنوات حتى وقعت الواقعة و نشأت ، في غفلة من الجميع ، بيئةٌ حاضنةٌ لجيل قابل للتفجير و الانفجار. فأي جريمة هذه مع سبق الإصرار التي غُضَّ الطرف عن مقدماتها وفصولها، والدولة تعلم علم اليقين أنها ستكون من أولى ضحاياها ؟
لم يخطر ببال السلطة السياسية تقدير الكلفة الباهضة لأخطائها الفادحة جراء سياساتها السابقة في التغاضي عن نشر الفكر الديني المتطرف لغايات تعرفها (...)، ولم تتوقع أيضا أن تلك السياسات ستضرب في العمق إحدى مصادر الشرعية والمشروعية للدولة والمجتمع على السواء، وهي هنا الإسلام المغربي و التديّنُ الوسطيُّ الذي جُبل عليه المغاربة منذ قرون، والذي شكل دوماً صمّامُ أمانٍ ضابطٍ لتوازنات الأمن الروحي للمغاربة.
لن تستطيع المواجهة الأمنية لوحدها اقتلاع الإرهاب و التطرف ولو امتلكت الدولة سلطة العنف المشروع، كما لا يكفي فصل هذه النزعات المتطرفة عن بيئتها الاجتماعية الحاضنة حتى تستقيم المواجهة الفاصلة، بل المعركة أكبر من ذلك بكثير: إنها فكرية وثقافية في المقام الأول، يكون هدفها تجفيف الينابيع الفكرية للظاهرة الإرهابية، وتستدعي لأجل ذلك قراءةً تنويريةً وتقدميةً للنص الديني، وتبيان براءته من كل ما ألصق به من تفسيراتٍ برّانيةٍ عن تعاليمه الأصلية ومقاصده الإنسانية والتحررية. إنها بلا شك معركة شاقة و طويلة النفس، تستدعي لإنجاحها امتلاك رؤية واضحة لطبيعة المجتمع الذي نريد، بعد أن يتم تشخيص المعضلة بكل دقة ويتم فيها إشراك شبكة واسعة من الفاعلين والمختصين، أفرادا ومؤسسات، على نحو ما كان عليه الأمر لحظة صياغة تقرير الخمسينية للتنمية البشرية في أفق 2025.
آن الأوان كي تكفّر الدولة عن أخطائها الاستراتيجية التي كادت أن تحفر بها قبرها لنفسها، وأن تعكف، عاجلاً، على إقرار استراتيجية للتنوير على شاكلة الاستراتيجيات التنموية المعتمدة في مجالات الفلاحة والصناعة والسياحة والتنمية البشرية...إلخ. فالأولى لا تقل أهمية عن الثانية ، بل نحسبها البنية التحتية الأساس التي لا تقوم قائمة الاستقرار والتقدم بدونها. ولعل إحدى المداخل الرئيسية وذات الأولية في هذا العمل الاستشرافي هو عصرنة نظامنا التعليمي والثقافي والديني، وذلك هو السبيل لصناعة جيل جديد من حملة الفكر التنويري والعقلاني، المتشبع بروح المواطنة المنتجة، والمستعد دوما للدفاع عن حريته ووطنه وأصالة قيمه.
