اعتبرت جماعة العدل والإحسان أن الدولة المغربية "تشن حربا" على الكوادر والأطر المنتمين لها، بإعفائهم من مسؤولياتهم بمختلف القطاعات على امتداد ربوع المملكة، مشددة على أن رسائل الإعفاء أو التنقيل أو تغيير المواقع الإدارية، التي توصل بها الأطر والمسؤولين المنتمين للجماعة لم تتضمن ذكر أي سبب مقنع عن اتخاذ القرارات. ووصفت الجماعة في موقعها الرسمي على شبكة الأنترنيت، هذه الخطوة ب "غير القانونية ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف"، وأنه "من ورائها عقلية تسلطية تعرض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل". وتابع الموقع الرسمي "ذنبهم أنهم بنوا مسارهم الدراسي ثم المهني بسواعد الجد والإخلاص والتفاني حتى صاروا أطرا في وظائفهم ومسؤولين في مصالحهم يخدمون المواطنين ويخلصون في عملهم، وجرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان الذي يحث على التفوق والإتقان والتفاني في العمل". وأكد المصدر ذاته، بأن القاسم المشترك بين الأطر والكوادر من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين، الذين تم إعفاؤهم أو تنقيلهم أو تغيير مواقعهم الإدارية، هو الانتماء لجماعة العدل والإحسان. وأورد الموقع "والملاحظ أن هذه الإجراءات المخزنية الجديدة، التي يجري تنفيذها قبل حوالي أسبوعين، تأتي في سياق عام من التضييق والتعسف القانوني والإداري اتجاه شرائح مختلفة في ظل فراغ سياسي قاتل". بدوره، أكد القطاع النقابي لجماعة العدل والإحسان أنه "تم إعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، ورسائل القرارات التي توصلوا بها تخلو من ذكر أي سبب يبرر هذه القرارات"، مضيفا بأن "عشرات أطر وزارة التربية الوطنية في العديد من الأكاديميات (شفشاون، تطوان، وجدة، الناظور، الداخلة، آسفي…)، منهم مدراء مؤسسات تعليمية، ونظار، ومقتصدين، وحراس عامين، ومفتشين تربويين، ومفتشين في التوجيه والتخطيط) تلقوا من مديري أكاديمياتهم رسائل إعفاء من مهامهم الحالية و/ أو الأصلية، وإلحاقهم بإدارة المديريات التي ينتمون إليها موظفين. رسائل القرارات مرة أخرى لا تحدد سببا يبرر الإعفاء".
