اتهمت جماعة "العدل والإحسان" الدولة المغربية مباشرة بكونها تشن حملة تضييق منذ أسبوعين ضد أطرها و"كوادرها"، من مهندسين ومدراء مدارس ومفتشين ومستشارين تربويين، في العديد من القطاعات والوزارات في كثير من المدن. وأورد القطاع النقابي للجماعة، في بيان اليوم الأحد توصلت به جريدة هسبريس، بأن الدولة المغربية تخوض حملة إعفاء أو تنقيل أو تغيير المواقع الإدارية والوظيفية لعشرات الأطر والكوادر، قاسمهم المشترك الانتماء إلى جماعة العدل والإحسان". ووصف المصدر هذه الحملة بكونها "خطوات غير قانونية، ومشوبة بالشطط الإداري والتعسف المكشوف، ومن ورائها عقلية تسلطية تعرض العشرات من أطر وأبناء هذا الوطن لتغيير المهام والتنقيل، جرمهم إيمانهم بمشروع جماعة العدل والإحسان". وأشارت نقابة الجماعة إلى ما أسمته "إعفاء عدد من المهندسين في قطاعي الفلاحة والمالية من مسؤولياتهم في رئاسة المصالح، وعشرات أطر وزارة التربية الوطنية في العديد من الأكاديميات، منهم مدراء مؤسسات تعليمية، ونظار، وحراس عامين، ومفتشون تربويون، ومفتشون في التوجيه والتخطيط". وأوضح القطاع النقابي بأن هذه القرارات، في خضم الخصاص المهول في الموارد البشرية التي تشكو منه الإدارة المغربية، تشكل تخوفا مشروعا للمجتمع من أن نكون إزاء شطط في استعمال السلطة، واستغلال للنفوذ لتصفية حسابات شخصية أو نقابية أو سياسية أو فكرية". واستحضرت "الجماعة" المعارضة ما وصفته بالتجربة الطويلة التي راكمها هؤلاء الأطر، والتي هي ملك للدولة والمجتمع، والكفاءة العالية التي يتمتعون بها"، منتقدة في الوقت نفسه عدم توصل هؤلاء بأي تنبيه سابق أو إنذار، أو حتى استدعاء من مدرائهم المباشرين". ولفتت الجماعة إلى أن "أول القرارات الخاطئة التي تتخذها الدولة في ظل حكومة تصريف الأعمال، تمثل في نقض اتفاق 21 أبريل 2016 مع الأساتذة المتدربين، والقاضي بتوظيف الفوج كاملا، ليجد مائة وخمسون أستاذا متدربا من داخل التنسيقية أنفسهم ممنوعين من التوظيف". وأكمل البيان بأن النقابات والجمعيات المهنية مطالبة بأن تساند هؤلاء المتضررين، كما أن القضاء الإداري مطالب بأن يصدر أحكاما عادلة في كل هذه الملفات التي ستطرح بين يديه إنصافا للمظلوم، وردا للاعتبار، ورفعا لكل حيف محتمل".
