كشفت مصادر أمنية أن ظاهرة الهجرة غير الشرعية انطلاقا من المغرب، أو مرورا عبر أراضيه، عرفت تراجعا واضحا خلال سنة 2010، ويعزى ذلك إلى الإستراتيجية المندمجة المعتمدة من قبل السلطات المغربية في هذا المجال، وكذا إلى مجهودات مختلف الأجهزة الأمنية بما في ذلك مصالح المديرية العامة للأمن الوطني.
شددت المصالح الأمنية خلال السنة الماضية المراقبة على جميع المنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية، ورفعت درجة الأمان في الوثائق التعريفية درءا لإمكانية تزويرها أو تزييفها، بالإضافة إلى استهداف الشبكات الإجرامية المتخصصة في هذا المجال، وتعزيز تبادل المعلومات مع مختلف الدول الأجنبية سواء عن طريق ضباط الاتصال أو من خلال الأمانة العامة لمنظمة الأنتربول. ونجحت مصالح الشرطة خلال السنة الماضية في معالجة 2558 قضية تتعلق بالهجرة غير الشرعية، مقابل 2655 قضية خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، أي بنسبة تراجع تقدر ب3.65 في المائة. وأوقفت الأجهزة الأمنية السنة الماضية عددا من منظمي ومرشحي الهجرة غير الشرعية، ووصل عددهم في النصف الأول من السنة نفسها 167 منظما. وعلمت "الصباح" أن المصالح الأمنية أوقفت السنة الماضية 467 جزائريا دخلوا إلى المغرب بطريقة غير شرعية وحاولوا الهجرة إلى أوربا بطرق غير مشروعة. ومن بين مرشحي الهجرة الذين أوقفوا خلال الفترة المشار إليها، وعددهم 5845 شخصا، هناك 4303 يحملون الجنسية المغربية، و1212 من دول إفريقيا جنوب الصحراء، بالإضافة إلى 27 شخصا يتحدرون من بعض الدول الآسيوية. ونجحت مصالح الأمن في السنة الماضية في حجز 729 وثيقة سفر مزورة، و60 ناقلة وسيارة كانت تستعمل في عمليات التهجير غير الشرعي والاتجار في البشر. وعلاقة بملف الهجرة السرية استطاعت مصالح الأمن رصد أسلوب إجرامي جديد في مجال ترويج مخدر الكوكايين، يعتمد بالأساس على تجنيد بعض الشبكات الإجرامية لمرشحين للهجرة غير الشرعية متحدرين من دول جنوب الصحراء، وتكليفهم بمهام توزيع وترويج لفافات المخدر المذكور بالأسواق الوطنية. وفي هذا السياق أوقف 54 مهاجرا إفريقيا وبحوزتهم 730 غراما من الكوكايين، وتبين من خلال التحقيقات التي أجريت معهم أنهم دخلوا التراب الوطني بطريقة غير شرعية، وجرى استقطابهم للعمل لصالح شبكات الاتجار في المخدرات.
