غزت مركبات النقل السري واللاقانوني مختلف أحياء ومحاور مدينة فاس بشكل لافت ومثير للاشمئزاز وما يرافق هذا الغزو من استغلال بشع للمجال الطرقي والطرقات واحتلال محطات الحافلات والتسبب في اختناق سيولة الحركة وتنامي ظاهرة الاكتظاظ مما يجعل سلامة المواطنين والمواطنات عرضة للخطر وحوادث المرور وتعطيل مصالح الناس لساعات من الوقت والإضرار بالنظامين البيئي والايكولوجي وارتفاع عدد مخالفات وانتهاكات مدونة السير.... ويأتي في صدارة هذه المركبات سيارات الاجرة الكبيرة التي تصول وتجول في مختلف محاور المدينة خاصة على مستوى المحاور الرابطة بين شارع مصر وحي واد فاس، شارع السلام بحي النرجس وباب الفتوح، محطة القطار وحي النسيم - بنسودة، مركز المدينةالجديدة في اتجاه طريق عين الشقف وطريق صفرو وبندباب وحي بنسليمان وغيرها.. ويأتي في الترتيب الثاني فوضى سيارات الأجرة الصغيرة التي يعمد عدد كبير من سائقيها إلى الاشتغال خارج القانون من خلال انتهاك نصوص ومقتضيات الظهير الشريف 260.63.1، حيث يركزون أنشطتهم على مستوى محاور محددة دون اللجوء إلى استعمال العداد، كما أنهم يفرضون تسعيرة محددة على الزبون ويحددون وجهته عكس ما تقتضيه القوانين المنظمة لقطاع مهنيي سيارات الأجرة الصغيرة والتي تلزم أي سائق يشتغل بقطاع سيارات الأجرة بضرورة استعمال العدد واحترام الوجهة التي يرغب الزبون في الوصول اليها.
هذه المخالفات والانتهاكات للظهير المنظم لقطاع مهنيي قطاع سيارات الأجرة الصغيرة أو ما يعرف ب"الريكولاج" تثير إزعاج باقي المهنيين المنضبطين للقانون وتساهم في إذكاء فوضى الاستغلال للمجال الطرقي جنبا إلى جنب مع فوضى سيارات الاجرة الكبيرة، كما أنها تثير إزعاج الساكنة وزوار المدينة التي تتضرر نفسيا ومعنويا تبعاتها وانعكاساتها علاوة على التسبب في تنامي نسبة حوادث السير والمرور وارتفاع صبيب الضوضاء وخنق حركة السير وتزايد ظاهرة الازدحام والاكتظاظ مما يؤدي إلى تعطيل مصالح الناس، وهو ما يؤدي إلى إلحاق الضرر بالمنظومة الاقتصادية والانتاجية للمدينة.
جولة تفقدية سريعة داخل مدينة فاس تعطينا صورة واضحة عن خريطة شبكة النقل العمومي المهيكل وغير المهيكل، ومن خلال هذه الخريطة سيتضح بجلاء لأي زائر أو باحث أن سيارات الأجرة الكبيرة بمعية سيارات الراكولاج تشكل قوة موازية ومنافسة لقطاع النقل الحضري المهيكل، بل أكثر من ذلك أن سائقي هذه السيارات الذين يشتغلون خارج القانون لا يجدون أي حرج في احتلال محطات حافلات النقل الحضري بما فيها المحطات المرورية المتواجدة بين محطات البداية ومحطات النهاية.
يتم هذا تحت عيون السلطات العمومية المختصة التي يتهمها المتتبعون بالتهاون وبغض بصرها عن هذا الاستغلال اللاقانواني للمجال الطرقي مما يجعل أمن وسلامة المواطنين عرضة للخطر وراحتهم النفسية تحت عويل الضجيج والضوضاء وعربدة المعربدين، وهذه التمظهرات السلوكية تؤدي بدورها إلى إنتاج ظواهر أخرى أكثر خطورة على أمن وسلامة المواطنين وتهديدا لأمن واستقرار المدينة من أبرزها تنامي السرقات والاعتداءات والاغتصابات بالجملة وتهديد النقل العمومي الذي يشتغل بطرق قانونية بالافلاس .
يضاف إلى هذا المسلسل الطويل من الاستغلال المفرط للمجالات الطرقية ومحطات الحافلات، حلقة أخرى لا تقل خطورة عن سابقاتها والمتمثلة في انتعاش ظاهرة الخطّافة" أو "سرّاقو البلايص" أو ما يسميه أهل فاس بالحّراكة الذين ينعشون فوضى النقل السريّ التي تفشت بشكل ملحوظ إلى جانب فوضى سيارات الاجرة الكبيرة وسيارات الأجرة الصغيرة.
واللافت في هذه الظواهر السرطانية ، هي أن فصولها تتنامى يوما بعد يوم وتتوسع في كافة أحياء المدينة وتزيد من مضاعفة انعكاساتها السلبية ومخاطرها وآثارها السلبية على السلم الاجتماعي .
ومن أبرز الانعكاسات المترتبة عن هذه الظواهر الفوضوية في مجال النقل العمومي هو تضرر النقل الحضري المهيكل وتكبيده خسائر مادية جسيمة مما يحول دون الارتقاء به إلى المستوى الذي يليق بانتظارات وتطلعات ساكنة مدينة فاس والوافدين عليها.
وصلة بهذا الموضوع، دعت العديد من الفعاليات المدنية والنقابية والحقوقية في أكثر من مناسبة السلطات العمومية المختصة إلى محاصرة هذه الظواهر والقضاء عليها قبل أن تتفاقم نتائجها وارتداداتها المزلزلة لاستقرار المدينة ، محملة إياها كامل المسؤولية حيال صمتها على الاستغلال المفرط للمجالات الطرقية.
