أكد وزير الاقتصاد والمالية السيد محمد بوسعيد، اليوم الخميس بالرباط، أنه يرتقب أن يسجل الاقتصاد الوطني معدل نمو يبلغ 4,8 في المائة سنة 2017، بعد أن سجل 1,2 في المائة خلال سنة 2016، التي كانت سنة جفاف لم يشهد له المغرب مثيلا منذ أزيد من 30 سنة. وقال الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحفي عقب انعقاد الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن السيد بوسعيد أوضح، في عرض حول حصيلة تنفيذ ميزانية 2017 وسياق إعداد ميزانية 2018 أمام المجلس، أن محصول الحبوب سجل هذه السنة 102 مليون قنطار، بعد أن سجل السنة الماضية 30 مليون قنطار. وعلى مستوى عجز الميزانية، أشار وزير الاقتصاد والمالية إلى أنه من المرتقب أن يقع تقليصه إلى 3,5 في المائة بعد أن بلغ 4,1 في المائة خلال السنة الماضية، في حين يرتقب أن يتراجع عجز الحساب الجاري من الناتج الداخلي الخام إلى ناقص 4 في المائة هذه السنة، بعد أن كان في حدود 4.4 في المائة في السنة الماضية. من جهته، سجل مؤشر التضخم 0,9 في المائة خلال الستة أشهر الأولى، في عرفت مداخيل الاستثمارات الأجنبية ارتفاعا حيث بلغت 17,7 مليار درهم. وبخصوص الموجودات الخارجية، فقد سجلت مؤشر تراجع سلبي حيث انتقلت من 6 أشهر و25 يوما خلال السنة الماضية، إلى 6 أشهر و3 أيام فقط إلى غاية شهر يونيو الماضي. واعتبر وزير الاقتصاد والمالية أن من خلاصات الوضعية الاقتصادية العامة وجود تسارع في معدل النمو الاقتصادي هذه السنة 2017 بسبب تحسن القيمة المضافة للقطاع الفلاحي بعد المحصول الجيد، وكذا محافظة القطاعات غير الفلاحية الأخرى على معدل نمو بنفس الوتيرة. وأبرز، في هذا الصدد، أن أداء القطاعات غير الفلاحية هو أداء مرض، حيث ارتفع إنتاج الفوسفاط ب26 في المائة وإنتاج مشتقاته ب35 في المائة. كما عرف مؤشر الإنتاج على المستوى الصناعي زيادة ب2,3 في المائة ومؤشر الإنتاج الصافي للطاقة زيادة ب5,2 في المائة، بينما عرف المؤشر السياحي زيادة ب8,7 في المائة على مستوى الوافدين و16,7 في المائة في ليالي المبيت. أما استهلاك الاسمنت فقد سجل مؤشرا سلبيا بناقص 9,2 في المائة. وبخصوص مستوى البطالة، توقف المجلس، حسب عرض الوزير، عند ثلاث مؤشرات، حيث بلغت نسبتها حدود 10,7 في المائة على المستوى الوطني في حين تناهز 15,7 في المائة على المستوى الحضري. أما عند حاملي الشهادات فبلغت معدل 20,7 في المائة، بينما سجلت في أوساط الشباب 23,2 في المائة، وهي تحديات تفرض مضاعفة الجهود للاستجابة للانتظارات المرتبطة بها. وبالنسبة للعجز التجاري فقد ارتفع ب8,2 في المائة، وذلك راجع لارتفاع الفاتورة الطاقية حيث شهدت أسعار النفط زيادة29 في المائة عالميا، أما الصادرات فسجلت تطورا إيجابيا بنسبة 6,6 في المائة. وقدم العرض عددا من المعطيات المرتبطة بحركية الصادرات، حيث أبرز أن قطاع صناعة السيارات سجل ارتفاعا ب2,9 في المائة لتبلغ 29,9 مليار درهم في سنة 2017 بمضاعفة الرقم في ظرف أربع سنوات. كما سجل قطاع النسيج والجلد زيادة ب1,6 في المائة أي 18 مليار درهم، والصناعات الغذائية 14,9 مليار درهم بنسبة 6,5 في المائة، وقطاع الطائرات 5,1 مليار درهم بزيادة 11,2 في المائة. وفي ما يتعلق بوضعية الاقتصاد الدولي، أبرز الوزير أن هناك مؤشرات تحسن مرتقب في سنة 2017 خاصة على مستوى منطقة الأورو التي من المرتقب أن تعرف معدل نمو في حدود 1,9 في المائة، فضلا عن وجود تحديات مرتبطة بالتخلي التدريجي عن السياسة التسييرية النقدية على مستوى الولاياتالمتحدةالأمريكية، وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تعد قوة اقتصادية داخل الاتحاد (أزيد من 17 في المائة من الناتج الداخلي الخام)، وبروز نزعات حمائية في السياسات الاقتصادية لعدد من الدول، ثم الاشكالات المرتبطة بالاضطرابات الحاصلة في الشرق الأوسط وانعكاساتها على اقتصاديات الدول الأخرى. كما تضمن عرض وزير الاقتصاد والمالية حصيلة تهم تنفيذ قانون المالية 2017، حيث توقف عند حصول تحسن في المداخيل الجبائية ب8.3 في المائة، وخاصة ما يهم الضريبة على الدخل والضريبة على الشركات، مع تراجع في المداخيل غير الجبائية، وتسجيل إصدار أزيد من 53,3 في المائة من نفقات الاستثمار، كما ارتفعت نفقات المقاصة ب2,7 مليار درهم، مبرزا أن أن فوائد الدين انخفضت، في حين يتجه مؤشر دين الخزينة إلى الاستقرار في حدود 64,4 في المائة من الناتج الداخلي الخام. وتطرق العرض، أيضا، إلى سير الإعداد لمشروع قانون مالية 2018، حيث توقف عند السياق الاجتماعي الخاص والموسوم بارتفاع المطالب الاجتماعية الملحة وضرورة التجاوب معها، في سياق سياسة خارجية للبلاد تجاه إفريقيا، ثم في سياق تطورات اقتصادية دولية ينبغي استيعابها، مشيرا إلى أن هذا يدفع الحكومة للأخذ بعين الاعتبار ذلك خلال الإعداد الذي انطلق وقرر المجلس الحكومي أن يخصص له اجتماعا للمدارسة في القريب. كما ذكر عرض وزير الاقتصاد والمالية بعدد من الإلتزامات المرتبطة باتفاقيات التنمية الحضرية، وتنفيذ الاستراتيجية القطاعية الاجتماعية أو الاقتصادية، أو النموذج التنموي للأقاليم الجنوبية أو برنامج محاربة الفوارق المجالية، وضرورة مواصلة الإصلاحات الكبرى وتنزيل الجهوية المتقدمة.
