اختلست موظفة بخزينة مدينة الدارالبيضاء، مبلغ 376 ألف درهم و417 درهما (37 مليون سنتيم و128 ألف). وحسب مصدر جد مطلع، فالموظفة (ا.ج) تنتمي إلى حزب "الإتحاد الدستوري" وتحظى بحماية خاصة من لدن بعض قيادييه(الحزب) بالعاصمة الإقتصادية، على حد تعبير المصدر. وأكد ذات المصدر في تصريحاته لموقع "أخبارنا"، أنه وبعد اكتشاف عملية الإختلاس ووصول الملف إلى محكمة الدارالبيضاء، واتهام الموظفة بالإختلاس تدخلت جهات بالحزب المذكور، لمحاصرة الملف والحؤول دون سجن المتهمة. هذا، وتوبعت الموظفة المتهمة ب"اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها"، حيث حصل الموقع على نسخة من محضر المتابعة، في الملف رقم 479/2623/2017، الرائج لدى محكمة الإستئناف بالدارالبيضاء. ووجهت النيابة المختصة تهمة أخرى لذات الموظفة، تتعلق ب"إتلاف وثائق يمكنها تسهيل البحث عن الجنايات أو الجنح أو كشف أدلتها". من جهة أخرى، وحسب ما جاء في صك الإتهام فالموظفة المتهمة، توبعت وفق الفصل 241 الفقرة الأولى، والفصل 593 من القانون الجنائي. وفي سياق متصل، شدد المصدر على أنه وبعد تدخل قيادات حزب "الإتحاد الدستوري" بالبيضاء، تم الوصول إلى تسوية تقضي بإرجاع الموظفة للأموال المُختلسة، وهو ما دفع بها (الموظفة المختلسة) إلى إرجاع جزء من المبلغ المُختلس، حيث مازال بذمة المتهمة مبلغ 66 ألف درهم و505 درهما، إلى حدود الساعة.
