كثيرةٌ هي الشكايات التي تقدم بها السيد ادريس بوهلال ،كاتب الضبط بالمحكمة المركزية بكلميمة ،سواء منها الموجهة لجلالة الملك الضامن لحق المواطن واستقراره ،وكذا إلى عمالة إقليمالرشيدية ،ناهيك عن تلك المرسلة إلى وزارة العدل منذ سنة 2007 ؛قصد الاستفادة بشكل قانوني وشخصي من السكن الإداري التابع للوزارة والكائن بمركز گلميمة والذي تنازل له عنه المتقاعد المسمى "موح. و". المطالب بالحق المدني ،ادريس بوهلال ،أكد لأخبارنا المغربية أنه توصل برد يُحدد الوثائق اللازمة قصد الإستفادة من السكن وهو ما قام به على عجل ،إلا أنه بعد ذلك فوجئ بأن المشتكى به "ل. ح" باعتباره موظفاً بنفس المحكمة قد تقدم بنفس الطلب ضمنه شهادة ادارية تثبت عدم توفره على مسكن ؛وأن المشتكى به قام بصنع عن علم إقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله والؤررخ في 24/01/2007 مفاده عدم امتلاكه لأي عقار وهو خلاف الواقع (المشتكى به يتوفر على عقد قسمة عدد 649 بتاريخ 23/12/1995 بموجبه يملك مسكن وعقارات أخرى)، يُضيف الموظف بالمحكمة المركزية بكلميمة. كاتب الضبط بوهلال أفاد ب "أن المشتكى به قام بإهانة الضابطة القضائية بواسطة البلاغ الكاذب (محضر شرطة كلميمة المؤرخ في 27/08/2009 والذي يصرح فيه أنه أنجز شهادة عدم الملكية لدى مصلحة الضرائب بالرشيدية والتي لا وجود لها إطلاقا وأنكر الصنع الأول المؤرخ في 24/01/2007.واعترف بثلاثة أجور كما هو مسطر في محضر تصريحاته الذي يبقى سيد الأدلة ". بوهلال في حديثه للجريدة ،شدّد على أن "المشتكى به أدلى ببيانات كاذبة لتضليل الوزارة وحرمانه كمطالب بالحق المدني من حقه المشروع في السكن ؛حيث قام بصنع اقرار يتضمن وقائع غير صحيحة واستعماله المؤرخ في يوم 14/06/2012 ،وبهذا التصريح حصل على شهادة إدارية مزورة من المحافظة العقارية بالرشيدية. هذه الشهادة لازالت تفتقر إليها المساطر ؛لأجل ذلك يتعين على النيابة العامة اصدار أوامر لضم الشهادة المزورة الى المساطر حتى تكون جاهزة للدراسة بدلاً من الحفظ الجائر، مع العلم أن عدة تعليمات من كبار المسؤولين القضائيين بوزارة العدل أصدروا عدة تعليمات لتطبيق القانون وكان آخرها المؤرخ يوم 21/9/2017 بالإضافة الى تعليمات عدة للسيد الوكيل العام لدى محكمة النقض بتطبيق القانون لكن بدون جدوى". ادريس بوهلال أضاف في تصريح لأخبارنا المغربية أن "الأفعال المرتكبة ثابتة بقوة القانون طبقاً للفصول 366 (التصريح الاول والثاني) وطبقاً للفصل 361 (تسلم شهادة عدم الملكية مزورة واستعملها للحصول على السكن الإداري بطرق غير قانونية)". ذات المتحدث أشار إلى وجود تلاعبات ومراوغات منذ سنة 2009 إلى يومنا هذا حيث توجه ، يقول ،تعليمات كتابية لتطبيق القانون سرعان ما تليها تعليمات شفوية (من لوبي) بعدم تطبيقه ضد التوجهات الملكية الرامية إلى الإصلاح وعدم الإفلات من العقاب. إلى ذلك فجر كاتب الضبط ادريس بوهلال قنبلة من العيار الثقيل بكشفه أن المشتكى به له أكثر من رقم مالي إلى جانب الرقم المالي لوزارة العدل والحريات (رقم مالي 028748 عن عطب عسكري ،327094 تقاعد عسكري ،80019 عن وزارة العدل والحريات) ؛وهو ما يعد اختلاساً لأموال الدولة وتبذيرها طبقاً للفصل 241 من القانون الجنائي ،وكذا ظهير 15/2/2001 الممنوع بموجبه الجمع بين الأجر والمعاش يُضيف المصدر ذاته.
