أصبح الوضع الإقتصادي بمدينة مرتيل قابلا للتوتر بشكل كبير في اية لحظة وحين، فالمدينة التي تعيش على السياحة الداخلية صيفا وعلى قطاع البناء في باقي فصول السنة، أضحى إقتصادها مهددا بالإفلاس بفعل توقف حركة البناء والعقار بالمدينة، بالمقابل مازالت بعض المقاولات والشركات الكبرى القادمة من مختلف المناطق سبق لها ان استفادت من رخص لبناء المركبات السكنية الضخمة، في حين تغلق الأبواب في وجه صغار المهنيين وسكان المدينة. فمدينة مرتيل باتت عنوانا ل”البلوكاج في مجال التعمير والبناء”المسلط عليها نتيجة تداخل الاختصاصات أحيانا، ونتيجة الحسابات الضيقة أحيانا أخرى، بين السلطة المحلية والمجلس الجماعي مرتيل، مما تسبب في ركود إقتصادي، وارتفاع نسبة العطالة في صفوف عمال البناء، وحرمان المقاولين وعامة المواطنين من رخص البناء. ليس دفاعا عن جهة معينة، أو تحاملا على طرف آخر، بقدر ما هي محاولة لفهم وبسط ما يدور بمدينة مرتيل عامة وبالمجلس البلدي خاصة، نحاول تفكيك عناصر ” البلوكاج ” ودواعيه وأسباب....... صحيح أن الرخص الإنفرادية التي كان ينعم بها المجالس السابقة لمرتيل قد أقبرت إلى غير رجعة، بعد صدور الدورية المشتركة رقم17-07 بشأن تفعيل مقتضيات القانون رقم 66-12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء، حيث أنه ما كان حقا في السابق لم يعد له كذلك بفعل القوانين التنظيمية المعمول بها حاليا، حيث قيد منح رخص البناء والتجزيء والتقسيم وإحداث مجموعات سكنية من طرف رئيس الجماعة، وجعلها باطلة ما لم تتقيد برأي الوكالة الحضرية، حيث أصبح رأي الوكالة ملزم في منح الرخص، ولم يعد بإمكان الرئيس التأشير على الرخص المنفردة وأصبحت مهددة بالبطلان وفقدان الشرعية القانونية. هذا القانون أصبح أداة أمام البعض لعرقلة الإستثمار وكبح جماح الإقتصاد بمدينة مرتيل، التي يعيش عليه أغلب سكان المنطقة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وأن الجهات التي خول لها القانون 66-12 صلاحيات التقرير والتأشير على البناء لا تراعي الخصوصيات التعميرية والإقتصادية للمدينة، وأصبحت متشددة إلى أقصى الدرجات مقارنة مع باقي المدن المجاورة، خاصة بالمضيق والفنيدق ووادي لاو، وكأن الأمر يستهدف جهة معينة. فالنقاش حول قانون التعمير ومن يملك صلاحيات منح الرخص، والجهة التي يخول لها دور المراقبة والتتبع، حول القضية إلى صراع بين المجلس البلدي والسلطة المحلية، فلكل وجهة نظره الخاصة في الموضوع، انطلاقا مما يخوله له القانون، خاصة وأن المسألة لم تعد مرتبطة بتنزيل مضامينه، بقدر ما هو مرتبط أيضا بمصلحة المدينة وحماية إقتصادها، هذا دون الحديث إلى أن البعض يريد أن يحول دور الجماعة إلى إدارة فقد تصدر شواهد الميلاد والوفاة.. وفي هدا الإطار عقد رئيس المجلس المجلس البلدي لمرتيل " هشام بوعنان " العديد من اللقاءات مع مسؤولي الوكالة الحضرية وعامل الاقليم بغية إيجاد حل يرضي الجميع ؛ وقد أكد مسؤول بالوكالة الحضرية فضل عدم دكر اسمه "أن مشكل رخص البناء بمرتيل ستجد طريقها إلى الحل في الأيام المقبلة وان الوكالة تتفهم الحالة الاقتصادية و الاجتماعية التي الت اليها مدينة"......( وبالتالي فإن المجلس البلدي لمرتيل، يقف حاليا بين نار القوانين التي تلزمه بإصدار رخص قانونية لتنظيم عملية البناء والتعمير في المدينة، خاصة وأنه المجال أصبح تحت أعين العامل التي تراقب كل كبيرة وصغيرة في مجال البناء، ومن جهة أخرى فإن المجلس البلدي يقع أيضا تحت نار حماية حق ومصلحة المواطن في السكن والتملك.......
