لقد بات قانون الصحافة و النشر الجديد ، الذي استصدر في عهد رئيس الحكومة السابق بنكيران زعيم حزب المصباح بشراكة مع زميله في نفس التنظيم سي الخلفي أيام كان وزيرا للإعلام و بمباركة من النقابة ، " كارثة و نقمة " على هذا القطاع . فللأسف الشديد هذا التشريع يعد من جهة ضربة قوية لحرية التعبير بالمغرب و ذلك لما يحمله من ترسانة شديدة الجزر و الترهيب لصحافيين حتى منهم " المهنين " ، على حد ماذكرت فصوله نفسها ، و من جهة أخرى هذا القانون سيساهم في تشريد أزيد من 5000 اسرة إن لم نقل أكثر دون حسيب و لا رقيب . إن الحديث عن غلق و تجريم 5000 موقع كل ذنبهم أنهم أحبوا هذه المهمة النبيلة و أرادوا إيصال صوت هؤلاء الضعفاء في قرون الجبال و فيافي الصحراء في " المغرب العميق " هناك حيث لا تصل كاميرات دار البريهي و لا عين السبع ، يعد فعلا قنبلة موقوثة ستنفجر حثما ، عاجلا أم أجلا ، في وجه كل من ناصر أو أصدر هذا القانون المجحف . الحقيقة الوحيدة التي أعلمها شخصيا و يعلمها هؤلاء الصحافين ، الذين افنوا زهرة شبابهم و حتى هؤلاء الشباب الذين إختاروا هذه المهمة دون مراعاة " لبطاقة " الوزارة و دون البحث عن التحصيل الأكاديمي ، هو أن هذه الترسانة القانونية لم تراعي البعد الإجتماعي لهذه الفئة و كأنهم ليسوا من سكان هذا الوطن فقط تطبيق القانون و لا شيء سوى القانون الذي يبدو أنه بدون روح تراعي حالات هؤلاء الصحفيين . قانون وضع فقط لخدمة " الملايرية " أصحاب المال و الأعمال الذين يريدون أن يستحوذوا على المشهد الإعلامي بالمغرب لغرض في نفس يعقوب و حتى يضمنوا بالتأكيد المطلق خط تحريريا لا يكشف فساد بعضهم و يوجه سهام النقذ لكل من تجرأ على سرقة المال العام . و أنا أحاول أن ألملم أفكاري لكي أخط هذه الكلمات يحضرني موقف لأستاذي العزيز عبد الوافي الحراق رئيس التنسيقية الوطنية لصحافة في إحدى الملتقيات التي عقدت تحث لواءها حيث قال أن " هذا القانون جاء لمحاربة الجدية و المهنية الحقيقية و إفساح الطريق أمام الرداءة " كلام فعلا يكتب بماء الذهب و شهادة من رجل خبر جيدا مجال الإعلام بالمغرب و يعرف جيدا ماذا يراد بمثل هذا القانون العار ؟؟؟ على دستورنا ، الذي يناهض كل أشكال القمع و يشجع حرية التعبير و يزكي الديموقراطية بكل لشكالها . سؤالي الذي حيرني و أريد أن أوجهه لاصحاب هذه الترسانة ماذا اعددتم لإنتشال هذه الفئة من كارثة إجتماعية ستقضي لا محال على أسر باسرها ؟؟؟ خصوصا و ان بعضهم كان يمارس هذه المهنة بتصاريح قانونية و حتى هؤلاء الذين لم يكن لهم تصاريح هل قانون النشر السابق ، الذي كان ساري المفعول قبل مجيء هذه " الكارثة " ، يعفيهم من المساءلة في حالة ما تجاوزوا الخطوط الحمراء ؟؟؟ هذا ليس كل شيء ألم يتم الكشف عن ملفات فساد و الإطاحة برؤوس كبيرة داخل المغرب وخارجه فقط من خلال تلك المنابر؟؟؟ التي يريدون قفلها اليوم . للعلم فقط فإن مؤشر الديمقراطية في أي دولة يقاس بمستوى حرية التعبير بها وكذلك عدد المنابر التي تعمل تحث لواء قانونها ، لكن الواقع اليوم هو أنه و لحدود كتابة هذه السطور لم يتجاوز عدد من إستطاعوا الملاءمة مع القانون الجديد سوى 100 موقع أي أقل من واحد بالمئة مما هو متواجد و يمارس شكلا و مضمونا على أرض الواقع و هو ما يحيلنا على القول ان القانون الجديد ليس له بواقع الصحافة بالمغرب أي صلة تذكر و قد فصل على المقاس لخدمة أجيندة معينة دون مراعاة للمستوى المادي لتلك المنابر التي لا تذر على أغلبهم موارد رزق ثابتة و لكنهم إختاروا فقط مهمة المتاعب لشيء واحد هو نبلها و إسماع أصوات الأخرين متحملين في ذلك كل ما قد يعانونه من تضيق من بعض المسؤولين الذين لا يعرفون لحرية التعبير طريق و مازالت أذمغتهم مركبة على نظرية " أيام الرصاص " .
