قبل كتابة هذه السطور إستحضرت مقولة للسياسية الهندية انديرا غاندي"جاء فيها "الحق بالسؤال هو أساس تقدم الانسانية"، هذا ما جعلني اطرح عدت اسئلة حول السياسة التي تمارس على المواطن المغربي من طرف بعض ممثلي الاحزاب السياسة التي تجعلني أقف مشتت الافكار و تراودني تساؤلات حول بعض الممارسات الترهيبية ، هل هي تروم الى إصلاح الاوضاع ببلدنا ام هي بداية لمشروع بمخطط انشاء دولة مبنية وفق نظام معين، بمنهج معي او مع الطوفان والغرق والرحيل. هنا اطرح سؤال هل الشعب المغربي ينتمي لوطن مبني على أساس القانون والخيار الديمقراطية ام هناك سياسة ممنجهة ذات مدى بعيد تهدف الى تفريق الشعب و ان تجعل منه مريدا خاضعا خانعا يسبح لهم ويمجدهم حتى يتسنى لهم بدء مسار مشروع التفرقة و خلق تيارات لتفريخ الجماعات والطوائف للوصول الى درجة السخط لزرع الفتنة بوطننا.وهذه الممارسات من شانها ان تؤسس لثقافة سياسية جديدة تنبني على الخضوع والانقياد خدمة لمصالح نخبة سياسية بئيسة اكل عليها الدهر وشرب،بما يعنيه ذلك من تمييع لمفهوم العمل السياسي النبيل المبني على برامج وتصورات واضحة تتأسس على تعاقدات عملية بين الاحزاب والمجتمع ،اما الدولة فهي سائرة في الحفاظ على مركزيتها وقوتها في تركيز واضح على السيادة الوطنية وابعادها السياسية والدينية والاقتصادية عكس الخلخلة التي تعرفها الاحزاب التقليدية الضعيفة والفارغة من محتواها الحقيقي وهو ما فسح المجال لتيارات سياسية وايديولوجية شاذة بعيدة عن كل ما هو ديمقراطي وحداثي بما يمثله هذا المنحى من تهديد واضح لاستراتيجية دمقرطة الدولة ودمقرطة المجتمع.
