ما يلاحظ هذه الأيام هو تزايد ظاهرة الاغتصاب الجنسي داخل المجتمع.حيث لم يسلم منها الصغير ولا الكبير ولا العجوز ولا ذوي الاحتياجات الخاصة. فالظاهرة تنم عن خلل كبير داخل المجتمع وجب إصلاحه حتى يعيش المرء بسلام دون هواجس تجعله يكره هذا المجتمع بسبب تفشي هذه المصيبة الاجتماعية التي ينبغي استئصالها. وأصبح من الضروري التفكير في تعديل القانون وتشديد العقوبات ضد المعتدين.فهؤلاء المغتصبون أناس مجردون من الإنسانية لا هم لهم سوى إرضاء غرائزهم و أهوائهم بشتى الطرق دون الاكتراث للعواقب الناجمة عن سوء صنيعهم. وهذه الفئة التي ابتلي بها المجتمع المغربي تعرف انتعاشا ملحوظا في غياب قوانين ردعية وزجرية صارمة.فبدون شك ينبغي التعامل بمنتهى القسوة مع هذه حالات. فلا يفل الحديد إلا الحديد.
وينبغي الضرب بيد من حديد على كل من انتهك عرض مواطن أو مواطنة دون شفقة ولا رحمة أو رأفة لتحقيق العدل. فهذا الذي اغتصب طفلا أو طفلة فقد دمره نفسيا و قد يقود هذا الطفل إلى الانحراف مستقبلا و إذا لم يتم تبني الطفل اجتماعيا فإنه سيعاني من اضطراب في الهوية الجنسية. وكما هو معلوم فأغلبية المثليين هم ضحايا الاغتصاب في فترة الطفولة. فهذا المجرم المغتصب قتل الطفل معنويا و ينبغي أن تتم المعاملة بالمثل. ومن تم ينبغي أن يتم تفعيل عقوبة الإعدام مجددا ضد كل مغتصب وتنفيذها أمام الملأ لقذف الرعب في قلوب كل المنحرفين سعيا إلى ردعهم.
هناك مسألة أخرى في غاية الأهمية تتجلى في حظر الأفلام الإباحية على شبكة الإنترنيت والهواتف الذكية لأن هذه الأفلام والصور تضاعف الكبت الجنسي لدى الأفراد وتقود إلى الانحراف الجنسي. فأغلبية المراهقين اليوم يتوفرون على هواتف ذكية دون مراقبة أسرية. وقد حدث أن كنت جالسا في أحد مقاهي الإنترنيت أحد الأيام وشاهدت فتاة صغيرة في حدود عشر سنوات تتفرج رفقة أخيها الصغير على هذه الأفلام في غياب مراقبة المسير.وهذه مسألة خطيرة لأن الأطفال الصغار يرتادون هذه المقاهي دون مراقبة أسرية. و نجد أن مسيري هذه المقاهي لا يكترثون أحيانا لما يقع ويكتفون بالمراقبة عبر الكامرت المتبتة.
وعليه، فأقترح أن يتم حظر الصور والأفلام الإباحية على الإنترنيت والهواتف حتى نضمن حماية القاصرين والأطفال ونضمن تركيز هؤلاء على دروسهم. كما أن هذه الأفلام تؤثر على الدماغ وتساهم في تصغير حجمه كما أثبتت ذلك الدراسات العلمية. فحتى الصين لا تزال تمنع هذه الأفلام. وأقول لكل من يعارض الحظر أنك تتحمل مسؤولية أخلاقية في انتشار الاغتصاب وهدفنا هو ضمان حماية ابنك أو ابنتك ولا نريد هما أن يكونا ضحية وبالعكس نريدها أن يكونا سعيدين وناجحين.
