شرعت مجموعة "فولكسفاغن" الألمانية في إجراء اتصالات مع المغرب بهدف إقامة مصانعها بالمغرب خلفا للجزائر، مفضلة الاستقرار الذي يتمتع به المغرب والملائم لإقامة استثمارات أجنبية مقابل الأوضاع غير الآمنة بالجزائر والتي لا توفر ضمانات الاستثمار. وتسعى فولكسفاكن إلى جعل المغرب بوابة لاقتحام الأسواق الأوربية والعربية بحكم الموقع المتميز للمغرب الحر. وكانت الشركة الألمانية قد قامت بإرسال خبير تونسي متخصص في قطع الغيار إلى الجزائر لإجراء دراسة معمقة حول نشاط المناولة، وبحث ما إذا كانت هناك شركات في الجزائر قادرة على خوض مغامرة تصنيع أجزاء السيارات. كما سبق هذا العملية بحث معمق من طرف الشركة المذكورة حول ظروف الاستقرار بالجزائر قبل أن يتبين لها أنها غير ملائمة. ولقد خلف قرار انسحاب فولسفاكن من الجزائر غضبا كبيرا وسط الأوساط الاقتصادية بالجزائر ووسائل الإعلام التي شنت هجوما كبيرا على الحكومة الجزائرية بتجاهل شبه تام خصوصا من طرف وزارة الصناعة للملف الاستثمار الجدي الذي قدمته الشركة المذكورة للجزائر، متهمة الحكومة الجزائرية بإهدار الفرصة الثانية مع الصانع الألماني "فولكسفاغن" الذي شرع في إجراء اتصالات رسمية عالية المستوى مع سلطات الرباط لإنشاء مصنع سيارات في المغرب. يأتي هذا في الوقت الذي تزايدت فيه أزمة قطاع السيارات الأوروبي سوءاً في الوقت الذي ضعفت فيه ثقة المستهلك وتراجع الطلب. وتواجه مبيعات السيارات، التي تعاني انخفاضاً كبيراً بالفعل في جنوب القارة، تراجعاً في ألمانيا أيضاً بلغت نسبته 5% في ماي الماضي. وقامت مصانع رئيسية مثل « ميرافيوري »، التابع لشركة « فيات »، وآخر لشركة « بيجو - سيتروين » بالقرب من باريس، بتقليص ساعات وأيام العمل بُغية تعويض قلة الطلب.كما أن الانقسام بين شركات صناعة السيارات الكبيرة المتأثرة بالأزمة والألمانية الصامدة في وجهها، يعكس التشعب الذي يدور حول أزمة الديون في « منطقة اليورو »، في وقت تناقش فيه برلين مع شركائها طريقة الإنقاذ التي يجب أن تتخذها المؤسسات المالية في أوروبا. وكما هي الحال بالنسبة لأزمة الديون السيادية، تقف الفجوة بين ألمانيا وبقية الدول في طريق اتخاذ قرار جماعي بشأن أزمة تزيد سوءاً يوماً بعد يوم في واحد من أكبر القطاعات الصناعية في القارة بقوة عاملة مباشرة أو غير مباشرة قوامها 12 مليون شخص.
