سيدخل حيز التنفيذ في الاشهر القليلة المقبلة و بالضبط شهر أكتوبر على أقصى تقدير، القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء، والذي يروم محاربة العنف والتحرش الممارسين ضد المغربيات، وذلك بعدما تمت المصادقة عليه رسميا بمجلس النواب شهر فبراير المنصرم. هذا ويحمل القانون الجديد عقوبات صارمة جدا في حق كل من مارس أي نوع من العنف تجاه المرأة، حيث يتضمن عقوبة بدفع غرامة مالية من 12 ألف درهم إلى 120 ألف درهم، لكل من قام بقذف امرأة بسبب جنسها، كما ينص القانون على عقوبة بالحبس من 3 إلى 5 سنوات وغرامة تتراوح بين 5 آلاف و 50 ألف درهم، إذا ارتكب التحرش الجنسي من طرف الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفاً برعايته أو كافلا له أو إذا كان الضحية قاصراُ. و في ما يلي تفاصيل أبرز العقوبات التي حملها القانون الجديد : الاختطاف والاحتجاز السجن من عشر إلى عشرين سنة إذا ارتكب الاختطاف أو الاحتجاز من طرف أحد الزوجين أو الطليق أو الخاطب، أو أحد الأصول أو الفروع أو أحد الإخوة أو الكافل أو شخص له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته، أو إذا تعرض الضحية لعنف آخر كيفما كان نوعه، وكذلك السجن من عشرين إلى ثلاثين سنة في الحالات المنصوص عليها في الفقرة الثانية الفصل 436 من القانون الجنائي، التي تنص على العقوبة بالسجن من 10 سنوات إلى 20 سنة، إذا استغرقت مدة الحبس أو الحجز 30 يوما أو أكثر سب المرأة غرامة مالية من 12 ألف إلى 60 ألف درهم، كما يعاقب على القذف المرتكب ضد المرأة بسبب جنسها بغرامة من 12 ألف إلى 120 ألف درهم. التحرش شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2000 إلى 10 آلاف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. أما إذا ارتكب فعل التحرش من طرف أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية، أو مكلفا برعايته أو كافلا له، أو إذا كان الضحية قاصرا فإن العقوبة تبتدئ من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة مالية من 5 آلاف درهم إلى 50 ألف درهم. ويبقى أهم مستجد جاء به القانون الجديد هو تجريمه لفعل التحرش بأي وسيلة كانت، بما في ذلك الرسائل المكتوبة أو الهاتفية، أو الإلكترونية أو صور ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية، وهو ما يعني أن التحرش عبر وسائط التواصل الاجتماعي مثل "فيسبوك" و"واتساب" أصبح مجرماً، ويقود للسجن، والعقوبة قد تصل إلى خمس سنوات سجنا. الإكراه على الزواج عقوبة من ستة أشهر إلى سنة حبسا، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 30 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين. وتضاعف العقوبة، إذا ارتكب الاكراه على الزواج باستعمال العنف أو التهديد، ضد امرأة بسبب جنسها أو قاصر أو في وضعية إعاقة أو معروفة بضعف قواها العقلية. الاتصال بالضحية عقوبة من ستة أشهر إلى سنتين وغرامة من ألفين إلى 20 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، من خرق تدبير المنع من الاتصال بالضحية أو الاقتراب منها أو التواصل معها بأية وسيلة.
