أدانت "الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان"، ما وصفته ب"القمع" الوحشي الذي مُورس من طرف القوات العمومية، أثناء تدخلها لفك الإعتصام السلمي داخل مقر العمل بشركة "ديلفي" طنجة والذي أسفر عن إصابات بليغة. ووفق بيان للمكتب التنفيذي للهيئة المذكورة توصل موقع "أخبارنا" بنسخة منه، فوزارة الداخلية مطالبة بفتح تحقيق حول العلاقات العائلية لوالي طنجة مع المدير العام لشركة "دلفي"، وعدم حياد الوالي اتجاه المطالب العادلة والمشروعة للعمال، حسب ما جاء في نص البيان. كما دعا البيان، الحكومة المغربية إلى التدخل العاجل في قضية متعلقة بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية لما يناهز 10000 عاملة وعامل، من أجل ضمان حقوق كافة العاملات والعمال وضمان حقهم في الممارسة النقابية والإحتجاج السلمي. من جهة أخرى، ذكٌر المكتب التنفيذي في بيانه الدولة المغربية بالتزاماتها الدولية، بموجب مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية، المتعلقة بحقوق العمال. وقالت الرابطة، إنها تابعت التطورات الأخيرة بشركة "ديلفي" بكل من طنجة والقنيطرة ومكناس، حيث انطلقت حركة احتجاجية بشكل سلمي وحضاري لرفض عملية تحويل العمال والعاملات من شركة "ديلفي" إلى شركة أخرى. وأضاف البيان، أن المسؤولين بشركة "دلفي" ألزموا عمال ومستخدمو الشركة على تجديد عقود عملهم وسط غموض يلف هذا الإجراء، حيث اندلعت منذ يوم الأربعاء الماضي إضرابات واعتصامات سلمية، تمت مواجهتها بعنف شديد ومبالغ فيه وتدخل وحشي من طرف القوات العمومية بشكل أحدث إصابات خطيرة في صفوف العاملات، يؤكد البيان. وأوضحت الرابطة في بيانها، أن الهدف من التدخل العنيف وفي سابقة من نوعها، هو إجبار العاملات والعمال على العمل بواسطة القوة والقمع تحث الإشراف المباشر لوالي الجهة. كما اتهم البيان، الحكومة المغربية بالإنبطاح أمام تعسفات الشركات العابرة للقارات، والتي أصبحت لا تراعي الأبعاد الإنسانية والإجتماعية، للعمال والعاملات، يقول البيان.
