لا يهمّ الحراك في الجزائر - هذه الدولة مترامية الأطراف - الدولة وحدها، بل كذلك المنطقة ككل، وتحديداً جيرانها المغرب وتونس، إذ تتشارك البلدان الثلاثة في الكثير من الروابط ذات البعد التاريخي (وقوعها تحت الاستعمار الفرنسي) والثقافي والإنساني، ومن شأن أيّ تأثير في بنية النظام الجزائري، الذي يواجه حالياً أحد أكبر التحديات في تاريخه، أن يمتد إلى البلدين الجارين، ولو بنسب متفاوتة تراعي اختلافات أساسية مكنت كلّ دولة من الحفاظ على خصوصيتها. وفي الوقت الذي يلتزم فيه العالم الصمت تُجاه مسيرات الجزائر، يبقى المغرب وتونس غير مطالبين بإبداء أيّ موقف رسمي، لاسيما وأن احتجاجات الجزائر لا تزال في بدايتها ولا شيء مؤكد حول مستقبلها، إلّا أنه حتى مع تطوّر الوضع، يجد جارا الجزائر الكثير من المعيقات أمام تبني موقف واضح رغم آمال النخب المغربية والتونسية في حراك جزائري يمنح قبلة الحياة للإصلاح السياسي في المنطقة. كيف يُبّرَر الصمت؟ في المغرب، لا تحضر مسيرات الجزائر إلّا في مواقع التواصل الاجتماعي، وفي الإعلام، حيث يندرج جزء كبير من التغطية في إطار حرب إعلامية بين البلدين المتخاصمين سياسياً. ويوضح أستاذ العلوم السياسية، عبد الرحيم العلام، لDW عربية أن النظام السياسي المغربي لا يملك خياراً غير التحفظ، لأنه "إذا عبّر عن موقف مؤيد للاحتجاجات، فقد يتورط في توتر جديد مع النظام الجزائري، خاصة لو بقي هذا الأخير. أما إذا سانده، فسيقع في توتر مع المعارضة الجزائرية". وينسحب هذا الموقف على الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، إذ تتبنى موقف الدولة المغربية، حسب العلام. لكن كيف يفسَّر صمت أحزاب وهيئات معارضة؟ يرد العلام أن هناك حالة من التوجس ممّا يجري في الجزائر تعود لعدة أسباب: "هناك تساؤل حول مدى قوة الحراك الجزائري، خاصة مع تركيز المطالب على رفض العهدة الخامسة، فيما تبقى مطالب الإصلاح الديمقراطي الشامل أقلّ مما رأيناه في تونس ومصر. وهناك كذلك غموض الوضع في البلد الجار، وهو ما ساهم فيه الإعلام الذي يمارس التعتيم أو البروباغندا". أيّ تأثير محتمل؟ ففي الوقت الذي شهد فيه المغرب نسخته الخاصة من "الربيع العربي"، التي أفضت إلى دستور جديد وصعود الإسلاميين، تقول الطبقة الحقوقية إن تراجعات كبيرة وقعت في السنوات الخمس الأخيرة، منها اعتقال نشطاء احتجاجات الريف وجرادة، في مقابل احتباس سياسي تشكل أحد مظاهره حكومة تعاني من تصدعات داخلية. لذلك يقول العلام إن أيّ نتائج إيجابية للحراك من شأنها أن "تُصيب المغرب بنوع من العدوى، فما يجمع الشعبين كبير جداً". وليس فقط على المستوى الشعبي، بل كذلك على مستوى الدولة المغربية، التي يجمعها تنافس شديد مع الجزائر في الكثير من المجالات، فمن المؤكد أن أيّ تحول ديمقراطي في الجزائر يخدم نظيره في المغرب، وفق قول العلام، الذي يوضح أن "النظام المغربي، في هذه الحالة، سيحرص على مصلحته، وسيقدم تنازلات أو إصلاحات كما فعل خلال موجة الربيع العربي، عندما استجاب لجزء من مطالب الحراك". تحديات تواجه الأماني! يحضر الجانب الأمني بقوة لدى الجار الغربي، إذ تدرك الرباط أن الجزائر تمثل عاملاً رئيسياً في استقرار شمال إفريقيا، لاسيما وأنها تشترك بحدود كبيرة مع دول تعاني توترات داخلية، مثل ليبيا ومالي والنيجر، فضلاً عن الخط الحدودي الشاسع بين المغرب والجزائر. لذلك، يخلص عبد الرحيم العلام إلى أن الرباط مقتنعة "بأن أيّ تأثر سلبي في استقرار الجزائر قد يؤدي إلى نتائج خطيرة منها تدفق اللاجئين".
ويقدم العلام تحدياً آخر لا يجعل الدولة المغربية تتحمّس كثيراً للتحوّلات المرتقبة في الجزائر، هو ما يخصّ موقف هذه الأخيرة من نزاع الصحراء، فالمغرب "لا يلمس أن النظام الجزائري، حتى ولو صعدت المعارضة، سيغيّر موقفه الداعم لجبهة البوليساريو، عكس المعارضة الفنزويلية (التي تقيم الرباط معها علاقات جيدة) التي قد تسحب الاعتراف بهذه الجبهة"، يوضح العلام، مبرزاً أن المغرب لا يرغب بتكرار تجربته مع النيجر، عندما دعم المعارضة، دون أن تغيّر هذه الأخيرة، لما استلمت الحكم، موقف دولتها من النزاع المذكور.
