بعد مرور ست سنوات على المتناظرة الثانية سنة 2013 والمناظرة الأولى التي سبقتها سنة 1999 يمكن لنا أن نتساءل عن الحصيلة على مرور 20 سنة، هل يحق لنا أصلا التحدث عن حصيلة في ظل عدم الاستقرار الضريبي الذي نعيشه على مستوى الإجراءات الضريبية التي قد تصل في بعض الاحيان إلى 50 إجراء ضريبي في غضون كل قانون المالية؟ أحد الظرفاء يستفسر عن أهمية هذه المناظرة في غياب تحفيزات ضريبية وبالأخص العدالة الضريبية. حتى نكون منصفين فيمكن القول أن التوصيات التي اتت بها المناظرة الثانية تحقق منها البعض كالشروع في استخلاص ما بذمة الدولة من الضريبة على القيمة المضافة لفائدة الشركات رغم أن العملية تتم على مراحل تمتد إلى خمس سنوات ناهيك عن نسبة الفائدة التي تستفيد منها البنوك والتي قد تفوق 3% ، تم كذلك سن الضريبة على القطاع الفلاحي ولو بشكل محتشم في غياب آليات معلوماتية دقيقة للمراقبة لكن مع ذلك فيبقى تضريب هذا القطاع مسألة جد إيجابية لكن تحتاج لتقنين أكثر والأخذ بعين الاعتبار لسنوات الجفاف الدوري الذي أصبح يعيشه المغرب.
بالمقابل هناك مجموعة من التوصيات التي لم تتحقق كإحدات الضريبة على الشركات التي تنتمي لنفس المجموعة نفس المجموعة مع تنوع الأنشطة التجارية والصناعية
.(Fiscalité de groupes)
مطلب أعادت صياغته الباطرونا من خلال ورقة اقتراحية تضم 75 مقترحا لتحديث وتطوير القطاع الضريبي بالمغرب.
. وكفاعل اقتصادي وقبل هذا وذاك كمواطن مغربي يمكن تقديم مجموعة من المقترحات العملية لخلق دينامية اقتصادية فاعلة تمكن الدولة من رفع وعاءها الضريبي، تمكن المقاولات من الاستثمار أكثر كما ستمكن المواطن المغربي بجميع أطيافه من الحق في الشغل والرفع من القدرة الشرائية
نموذج تنموي جديد... إطار قانون جبائي مواكب للتحولات الميكرو والماكرو اقتصادية
الظرف الذي تنعقد فيه المناظرة اسالت الكثير من الحبر لاعتبار تفعيلها لن يكون سوى بداية 2020 أو 2021 أي سنة قبل الانتخابات التشريعية المقبلة، البعض ربطها بالاجندة السياسية للأحزاب لكن هذا الطرح بعيد عن المنطق لأن قانون الإطار الذي سيفرز بعد المناظرة لا يجب أن يربط بسياسة حكومة العثماني أو شخص آخر أنها قرارات سيادية تعكس توجه المملكة نحو نموذج تنموي جديد يقطع مع اقتصاد الريع ، تحسين جو الاستثمار، خلق فرص الشغل، تحسين ظروف العيش لدى المواطن المغربي، الرفع من معدلات النمو وبالتالي الرفع من المداخيل الضريبية للدولة.
كما أشرت سلفا فواقع الحال بالنسبة لقوانين المالية تتغير من سنة لأخرى ليس فحسب على المستوى الميزانية المخصصة لكل قطاع ولكن على مستوى الإجراءات الضريبية التي تصل في أحيان متعددة إلى 20 ،30 أو 50 إجراء وهذا العامل لن يشجع المستثمرين الأجانب للاستثمار بالمغرب كما الشأن بالنسبة لرجال الأعمال المحليين، للتذكير فدراسة أي مشروع لإنجاح يأخذ بعين الاعتبار عامل الاستقرار الضريبي كأحد عوامل النجاح ربما اولويته تتمحور بين المركز الخامس أو السادس حسب تصنيفات عالمية متعددة
التحفيزات الضريبية....الحد من التهرب والغش الضريبي
الغرض من التحفيزات الضريبية هو جعل المقاولات الغنية تصبح أكثر غنى، السعي لسن ضرائب كثيرة عليها وبالتالي تفقيرها لن يساهم في خلق الثروة بالمغرب لأن نجاح المقاولات الكبرى التي لا تشكل في المغرب سوى 1% وتساهم بأكثر من 98% من المداخيل الضريبية سوف يساهم حتما في الرفع من حجم الاستثمارات وبالتالي خلق مناصب جديدة للشغل. التحفيزات الضريبية يجب أن تبنى على أساس مجموعة من الضرائب التي لا ترتبط
برأس المال أو المعاملات فما معنى مثلا سن الضريبة في حالة اندماج الشركات فيما بينها أو تحويل حصص من شركة لشركة أخرى هذه العمليات الهدف منها تقوية النسيج المقاولات بالمغرب لكن المستثمر الذي يسعى لتوسيع أنشطته يصطدم من البداية بتضريبه.....
مراجعة إجراءات ومعدلات العقوبات والزيادات على المقاولات المتعسرة
مجموعة من المقاولات الصغرى أصبحت على حافة الإفلاس الإحصائيات الأخيرة تتحدث على أن 40% من المقاولات اعلنت إفلاسها بسبب خصاص كبير في السيولة، مقاولاتنا الصغيرة والمتوسطة اصبحت تجتهد وتكد من أجل دفع ما عليها للدولة والابناك، لذلك فيجب إعفاء المقاولات في حالة عسر كبير كيفما كان حجمها من الزيادات أو العقوبات على التأخير في الأداء.
عدالة ضريبية..... عدالة اجتماعية
في ظل الطفرة الرقمية والمعلوماتية التي أصبح يعيشها المغرب وفي ظل كذلك ما تقوم به المديرية العامة من مجهودات لكي تصبح الرؤية واضحة عمن يدفع الضرائب ومن يتملص من دفعها فمثلا الضريبة على الأجر لا تساهم الشركات ذات الصفة الشخصية سوى بنسبة 5% بينما نسبة 95% هي من جيوب المواطنين وكما هو معلوم فالضريبة على الدخل لم تتم مراجعتها منذ 2010 بالمقابل حكومة العثماني أو صديقه بنكيران لطالما تحدثت على المساهمة في تحسين الدخل للمواطن المغربي؟؟؟ دائما وفي نفس الإطار الذي نتحدث عنه والطفرة الرقمية والمعلوماتية التي تتحسن يوما بعد يوم فالمناظرة الوطنية الثالثة ملزمة بإيجاد حلول ناجعة لهيكلة القطاع الغير مهيكل وجعله يخضع للضريبة. ما جرى مؤخرا بين المديرية العامة للضرائب وصغار التجار كان من الممكن أن يجرنا لاحتقان اجتماعي خطير، نعم لإخضاع هذا الفئة للتضريب لكن بشكل تدريجي وممنهج ولا يساهم في الضرر بصغار التجار
المناظرة الثالثة للجبايات أمام تحديات ورهانات كبيرة يجب أن تأخذ بعين الاعتبار لعاملين مهمين جدا، أولا النموذج التنموي الجديد الذي يعتبر قاطرة للعبور نحو اقتصاد قوي وثانيا نظام جبائي يراعي خصوصيات كل منطقة انطلاقا من تفعيل مقتضيات الجهوية المتقدمة الموسعة.
