سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
في مذكرة حول الإصلاح الشامل للمنظومة الجبائية بمناسبة المناظرة الوطنية للجبايات .. الاتحاد الاشتراكي يدعو إلى سياسة جبائية متوازنة ومنصفة تتوخى تحقيق العدالة الضريبية وتكريس التضامن المجتمعي
يحتل إصلاح المنظومة الجبائية موقعا أساسيا في الأوراش الإصلاحية الكبرى التي ستسهم في تقوية التنافسية الاقتصادية وصيانة التماسك الاجتماعي بما يمكن بلادنا من كسب الرهانات المطروحة على صعيد التنمية البشرية والاجتماعية. ويمثل الإصلاح الجبائي أحد أهم المداخل الرئيسية لخلق التحولات الاقتصادية والمالية المؤثرة سواء من خلال تقوية الاقتصاد الوطني أو دعم الفعالية التنموية أو تحقيق العدالة الاجتماعية والمجالية. من هذا المنطلق، ظل الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، طيلة مساره السياسي والنضالي الطويل، حريصا على الدفاع عن أهمية اعتماد رؤية مالية عقلانية ونهج سياسة جبائية متوازنة ومنصفة تتوخى تحقيق العدالة الضريبية وتكريس التضامن المجتمعي. وقد اعتبر حزبنا على الدوام أن التصور السياسي للإصلاح الجبائي جزء لا يتجزء من المنظور الشامل والمندمج للإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تروم تحديث بنيات الدولة وتعزيز الحكامة العمومية. ولن تكون هذه الإصلاحات ذات أهمية تذكر إذا لم تنعكس آثارها على حياة المواطنات والمواطنين ولم تسعف في خلق العوامل المساعدة على تحقيق الإقلاع التنموي الذي تطمح إليه بلادنا. وتجدر الإشارة، في هذا الصدد، إلى أن أدبيات ووثائق الحزب، خاصة منذ المؤتمر الوطني الثامن سنة 2008، أكدت بشكل واضح أن الأداء العمومي في مختلف مجالات التنمية لم يستطع مواكبة مختلف الانتظارات الاجتماعية التي يعبر عنها المواطن ولم ينجح في القضاء على مظاهر الهشاشة والتهميش التي لازمت فئات اجتماعية عريضة. وأمام استمرار هذه المظاهر، أكد حزبنا، خلال المؤتمرين الوطنيين التاسع والعاشر، على ضرورة إرساء دعائم التوزيع العادل للثروة وتقليص الفوارق الطبقية عبر اعتماد نموذج تنموي بديل يتسم بالتكاملية والاندماجية والقدرة على خلق الجاذبية الاستثمارية وترسيخ العدالة الاجتماعية والتضامن المجتمعي. وخلال كل هذه المحطات الحزبية الكبرى شدد الاتحاد الاشتراكي على ضرورة القيام بإصلاح جبائي يساير متطلبات التنمية البشرية والاجتماعية ويسهم في توفير شروط الجاذبية الاستثمارية والعدالة الترابية والتضامن الاجتماعي. واليوم، أكثر من أي وقت مضى، يعتبر الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية أن الفرصة سانحة لمباشرة إصلاح شامل وتدريجي للمنظومة الجبائية الوطنية لما تعرفه الظرفية التاريخية الراهنة من تحولات دولية وإقليمية متسارعة، وخاصة في ظل السياق الدولي الذي يتسم بالصرامة في تطبيق قواعد الامتثال الضريبي. والأهم من ذلك أن الظرفية الحالية تتميز بالحدث الكبير المتمثل في الدعوة التي وجهها جلالة الملك، في خطابه السامي أمام البرلمان يوم الجمعة 13 أكتوبر 2017، إلى كافة المتدخلين والمعنيين من أجل بلورة نموذج تنموي جديد، متوازن ومنصف، يحد من الفوارق الاجتماعية ويضمن الكرامة الإنسانية. إن النظام الجبائي الحالي،في العديد من مقتضياته وتجلياته، جزء من النموذج التنموي القائم الذي بلغ مداه وعجز عن الارتقاء بالوضعية الاجتماعية أمام استمرار بعض أشكال الريع والاحتكار والفساد، وأمام تزايد الفوارق الاجتماعية والتفاوتات المجالية على أكثر من مستوى. ولذلك، من الضروري إعادة النظر في المنظومة الجبائية بما يجعلها دعامة حقيقية من دعائم إرساء نموذج تنموي عادل ومنصف يقوم على تفعيل المقتضيات الدستور المتعلقة بالمساواة والعدالة والشفافية والحكامة وربط المسؤولية بالمحاسبة. وهو الأمر الذي أكدنا عليه في تصورنا السياسي للنموذج التنموي الجديد، الذي اعتمده المجلس الوطني للحزب المنعقد بالرباط بتاريخ 29 شتنبر 2018، حيث اعتبرنا أن معالجة المنظومة الجبائية محور أساسي ضمن المرتكز الاقتصادي الذي نراه حاسما في تحقيق الإقلاع التنموي المنشود. لقد صاغ الاتحاد الاشتراكي تصوره السياسي للنموذج التنموي الجديد، انسجاما مع مبادئ الاشتراكية الديمقراطية ومناصرته لقيم الحداثة والعدالة والتضامن، حيث أوضح أن بلورة نموذج ناجع وفعال لن يتحقق إلا بالاستناد إلى خمسة مرتكزات مترابطة تعد ضرورية لإحداث التحولات الاقتصادية والاجتماعية الحاسمة في أفق مغرب 2040، وهي: المرتكز المؤسساتي، والمرتكز الاقتصادي، والمرتكز الاجتماعي، والمرتكز المجتمعي، والمرتكز الثقافي. وضمن هذه المرتكزات المتفاعلة، يرى الحزب أن المرتكز الاقتصادي بصفة عامة، والشق الجبائي بصفة خاصة، من شأنه تمكين الدولة من الآليات والوسائل التي تجعلها قادرة على القيام بمهامها الداعمة في المسار التنموي الشامل وبدورها التحفيزي والاجتماعي لصالح الفئات الاجتماعية الأكثر تضررا في المجتمع من خلال توفير شروط العيش الكريم والحماية الاجتماعية العادلة والمنصفة. بالفعل، نؤكد في المرتكز الاقتصادي على ضرورة استرجاع المبادرة الوطنية في مجال التدبير المالي والاقتصادي من أجل تحريك قوى الإنتاج الوطنية وتقوية القدرة الشرائية لتنمية السوق الداخلية. كما نؤكد على فتح إمكانيات جديدة أمام الشركات الصغرى والمتوسطة للولوج إلى مصادر مبتكرة للتمويل، والتوجه نحو الاستثمارات المنتجة لمناصب الشغل، ووضع سياسة مالية ونقدية ناجعة بهدف تقوية الاستثمار العمومي الناجع. لكننا نؤكد بشكل كبير على التوزيع العادل للثروة، وتشجيع الاستثمارات الصغيرة والمتوسطة بتحفيزات ملموسة وحقيقية، ووضع حد لجشع المضاربين والمحتكرين وللربح اللامشروع والمنافسة غير الشريفة. فذلك لن يتم في ظل الأنظمة المالية والضريبية السائدة لحد الآن، والتي تستفيد منها فئات محظوظة على حساب باقي الفئات الاجتماعية، بما في ذلك الفئات المتوسطة التي تعاني بدورها من صعوبات متعددة، وفئات التجار الصغار والمهنيين الذين يساهمون بقسط وافر في تدعيم الرواج التجاري الوطني. فما الفائدة من السياسة الاقتصادية والمالية إذا لم تسهم في معالجة المشاكل الاجتماعية وصيانة تماسك المجتمع، وإذا لم تكن قادرة على تجسيد العدالة الجبائية عبر اعتماد نظام ضريبي جديد أكثر إنصافا وتوازنا على جميع الأصعدة: وطنيا وجهويا ومحليا. إننا في الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية نعتبر أن العدالة الضريبية تقتضي بلورة سياسة جبائية مندمجة تتقاطع مع مختلف السياسات العمومية الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والتضامن المجتمعي. ومن أجل ذلك، نؤكد على طرح جيل جديد من الإصلاحات الجبائية بما تتطلبه المرحلة من جرأة وشجاعة وابتكار، وخاصة ما يلي: * إرساء إطار ضريبي مستقر من خلال إقرار ميثاق للاستقرار الضريبي على مدى 5 سنوات. * مباشرة إصلاح ضريبي عادل ومنصف يكون قادرا على ضمان إعادة التوزيع من خلال القضاء على الملاذات الضريبية وإصلاح الضريبة على الشركات والأجور وإعادة هيكلة الضريبة على القيمة المضافة. * وضع ضريبة على الثروة. تبسيط وإعادة هيكلة الضريبة على القيمة المضافة الداخلية، مع إصلاح الضريبة على الشركات و معاملاتها عبر جعل الضريبة على الشركات تدريجية تبعا للربح الضريبي للشركات، وعدم تضريب النفقات المرتبطة بالبحث والابتكار. * إصلاح الضريبة على القيمة المضافة من خلال تبسيط وإعادة هيكلة القيمة حول معدلين: 15 ٪ (المعدل الطبيعي)، و7٪ (سعر مخفض)، ما دام تطبيق معدل 20 ٪ على عدد كبير من المنتجات الاستهلاكية يعتبر غير عادل بالنسبة للمستهلكين والمقاولات غير المؤهلة التي تعمل بشكل قانوني. * إنشاء نظام ائتمان ضريبي من أجل زيادة القدرة التنافسية والتشغيل لمساعدة المقاولات على تمويل الاستثمار والتكوين والتشغيل واستكشاف أسواق جديدة وتحقيق الانتقال البيئي أو الطاقي. * تخفيض الضرائب على التحويلات / المعاملات التجارية، وزيادة الحد الأدنى من المساهمة، على أساس تصاعدي، والمحددة حالياً في ما بين 0.5 ٪ و 1.5 ٪ بعد السنة العاشرة. * توسيع الوعاء الضريبي (الثروة وعلى الرأسمال وعلى البيئة …)، مع وضع سياسة شاملة لدمج القطاع الغير المهيكل واتخاذ إجراءات تحفيزية لفائدة المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تندرج في إطار القطاع المهيكل، مع ضرورة تعزيز مكافحة مظاهر الامتيازات واقتصاد الريع التهرب الضريبي. * إصلاح نظام الجبايات المحلية، مع مواكبة اللاتمركز الإداري من خلال الرفع من حصة الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل والضريبة على القيمة المضافة المرصدة للجهات والجماعات الترابية. * تطوير النظام الضريبي المعتمد من أجل تغطية مختلف التعاملات الاقتصادية الرقمية والأشكال الجديدة لعلاقات الشغل (العمل عن بعد والعمل المؤقت وغيرهما). * مراجعة الجدول الضريبي ونسبة السعر التصاعدي للضريبة على الشركات، مع إيلاء أهمية خاصة للمقاولة المحدثة والناشئة، خاصة الصغيرة منها والمتوسطة. * إلغاء سعر الحد الأدنى للضريبة بالنسبة للمنشآت التي تصرح بحصيلة فيها عجز. * تأطير السلطة التقديرية للإدارة الضريبية في احتساب النفقات المدرجة في التصاريح الخاصة بالشركات والمهن المقننة. * مواصلة تدابير دعم خزينة المقاولات من خلال تسريع إرجاعات الضريبة وتقليص آجال الأداء وتصفية المتأخرات. * الملاءمة الواجبة مع الاتفاقيات الجبائية الدولية لتجنب الازدواج الضريبي للمقاولات. * إلغاء الإعفاءات والامتيازات المختلفة التي تلغي مداخيل للدولة من أجل أهداف محدودة النفع، واعتماد مقاربات متجددة لدعم المقاولة المغربية. * ربط أشكال التحفيز بمستوى الامتثال الضريبي والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة واحترامها لقانون الشغل. * وضع «إجراءات قانونية أو سن «نظام جبائي» جديد (Nouveau régime fiscal) بالنسبة للشركات والملزمين المهنيين الذي يصرحون باستمرار بنتائج جبائية سلبية كالرفع من سعر الحد الأدنى للضريبة. * وضع «نظام جبائي» جديد بالنسبة لعدد من المهن الحرة والتي يعتبر ممتهنوها من أكثر الملزمين تصريحا للنتائج السلبية رغم استفادتهم من امتيازات ورعاية الدولة (حماية قانونية، تكوين، صفقات عمومية….). * إعادة هيكلة التضريب المزدوج (على الأرباح، وربيحة الأسهم) وعدم تضريب أرباح الأسهم التي يعاد استثمارها في المقاولة في مشاريع تندرج ضمن المخططات القطاعية. * وضع نظام للتخفيض الضريبي من أجل التنافسية والتشغيل لمساعدة المقاولات على تمويل نفقات الاستثمار والبحث والابتكار والتكوين والتوظيف واستكشاف أسواق جديدة والانتقال البيئي أو الطاقي. * تخفيف الضريبة على انتقال أو بيع المقاولات، مع الرفع على أساس تدريجي للحد الأدنى من المساهمة الضريبية المحددة حاليا في 0,5 % إلى 1,5 % ما بعد السنة العاشرة، وإلغاء الرسوم الشبه الضريبية. * إصلاح الضريبة على الدخل عبر تضريب أكبر للدخل الأعلى (إدماج شطر من المداخيل الإضافية) وتخفيض الضريبة على دخل الطبقات المتوسطة من خلال توسيع الفرق بين الأشطر، وربطها بالتضخم. * إعادة النظر في نسبة وقاعدة التضريب بهدف الملاءمة مع خصوصية الدخل. * اعتبار الدخل الاسري (في حالة عمل الزوج والزوجة) كأساس في احتساب القاعدة الضريبية وملاءمة نسب الخصم الخاصة بها. * إحداث نسب ضريبة بحسب مناطق الإقامة (قروي أو حضري). * الإعفاء الشامل للمتقاعدين وقدماء المحاربين والمقاومين وذوي حقوقهم من الضريبة على الدخل. * دعم السكن الرئيسي وتطوير آليات للتدخل المباشر لفائدة المستفيد عوض المنعش. * تخفيض الضريبة على القيمة المضافة المطبقة على شراء التذاكر الخاصة بالنقل العمومي. * حذف بعض الأعباء التي يتحملها الشخص المادي الخاضع للضريبة على الدخل من الوعاء الخاضع للضريبة (المداخيل المهنية من قبيل: مصاريف التمدرس، القفة، الأشخاص تحت الكفالة، …) وتوسيع التخفيض عن الأشخاص المتكفل بهم ليشمل الأبناء والأخوات والإخوة. * الرفع التدريجي لسقف الإعفاء من الضريبة على الدخل من 2500 درهم إلى 4000 درهم في الشهر. إقرار إجبارية محاربة المضاربة بشكل فعال عبر إحداث ضريبة تضامنية على الثروة غير المنتجة تعوض الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية، بنسب تصاعدية زمنيا، وذلك من أجل تشجيع تعبئة العقار الضروري للاستثمارات. * تسريع إرساء الضريبة الفلاحية من خلال وضع نظام لتضريب القطاع يأخذ في الاعتبار وضعية العقار الفلاحي والخصائص الجغرافية وحجم الاستغلاليات. * إعادة توجيه (النفقات) الإعفاءات الضريبية نحو قطاعات مستقبلية ذات الإمكانيات القوية من حيث النمو وخلق مناصب الشغل (الطاقات المتجددة وغيرها)، وذلك عبر الحد من الإعفاءات الضريبية في الزمن، وتحديد أهداف ومنحها في إطار تعاقدي يحترم دفتر تحملات مدقق، ووضع آليات تقييم فعاليتها بالمقارنة مع الأهداف المنشودة. * اعتماد نظام ضريبي تصاعدي يقوم على أساس التضريب بناء على هامش الربح وليس على رقم المعاملات، خاصة بالنسبة لبعض الفئات (المهنيون، التجار الصغار أو تجار القرب) * إعادة تصنيف الأنشطة التجارية والمهنية حسب نوعيتها وحجم مداخيلها ورقم معاملاتها من أجل تقنين عقلاني ومنصف للنسب الواجبة على كل صنف أو الأصناف التجارية والمهنية. * الرفع من المبلغ المعفى من الضريبة العامة على الدخل من ستة وثلاثين ألف درهم إلى خمسين ألف درهم. * الرفع من المبلغ المعفى من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة للملزمين الخاضعين للنظام المحاسباتي من مليوني درهم إلى خمسة ملايين درهم. * خلق رسوم جديدة تتماشى مع الاستراتيجية التنموية من قبيل: رسم بيئي )ضريبة الكاربون(. * مواصلة إصلاح آجال الأداء لفائدة المقاولات، مع تسريع تصفية مجموع مخزون الديون العمومية المتأخرة من أجل تمكين المقاولات من العمل بشكل طبيعي. * ترسيخ مبادئ الحكامة عبر إعادة تنظيم عميق للإدارة الضريبية في اتجاه منطق الفعالية والنجاعة والاستغلال الأمثل للموارد : توفير الموارد والمراقبة بمنطق تحسين التحصيل، مع عصرنة وتحديث المدونة العامة للضرائب من أجل ضمان انسجام أفضل. * تطوير وتقوية الإطار المؤسساتي والتشريعي في مجال الجبايات، مع توحيد جهود الإدارة المالية المكلفة بتحصيل الديون المستحقة لفائدة الدولة من خلال إحداث وكالة وطنية للتحصيل تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي. * تقوية آليات محاربة التهرب الضريبي عبر زيادة الموارد البشرية الموجهة للمراقبة الضريبية، وإرساء نظام شامل وفعال للمعلومات بمشاركة مجموع الإدارات المعنية، وتفعيل المقتضيات التشريعية المتعلقة بمعاقبة التهرب الضريبي. * تحسين فضاءات الاستقبال بمختلف الإدارات الضريبية والرفع من جودة الخدمات الموجهة للمواطنين (آجالالمعالجة، تبسيط والمعالجة المعلوماتية للمساطر…). تبسيط المساطر الخاصة بالولوج إلى المعلومة الضريبية وتحسين الولوج للخدمات الرقمية من خلال تبسيط آليات ولغة الولوج إلى المعالجة الرقمية للخدمات، مع إحداث مسطرة الاستشارة القانونية المسبقة للإدارة الجبائية من طرف الملزم (rescrit fiscal ). * مأسسة آليات الوساطة الحبية والطعن في القرارات الادارية وتوفير الضمانات الأساسية للملزمين، من خلال إحداث وسيط للإدارة الضريبية (ombudsman). * تأطير السلطة التقديرية لمسؤولي الإدارة المالية وضمان حقوق الملزمين في الطعن في القرارات الإدارية التي تصدر بمناسبة التدقيق أو المراقبة أو غيرها. * إعادة النظر في منهجية وتكوين اللجن الضريبية (المحلية والوطنية) الخاصة بفض المنازعات الجبائية، واحترام الضمانات القانونية المخولة للملزمين في مختلف مراحل الطعن. * تقوية قدرة الإدارة الضريبية على تحسيس المقاولات غير المهيكلة من خلال شراكات استراتيجية مع الفاعلين المؤسساتيين، مع نشر تقرير سنوي حول السياسة الجبائية في المغرب. * مأسسة الحوار المستمر والتواصل الدائم بين الإدارة المكلفة بالإصلاحات الضريبية وترسيخ العلاقة التشاركية في بلورة وتفعيل المقتضيات القانونية لضمان الانخراط الجماعي لكافة الفاعلين والمتدخلين. * الارتقاء بأساليب التواصل والإعلام بين الإدارة والضريبة والخاضعين لها (الأفراد والمقاولات) بتفعيل استراتيجية تواصلية تعتمد اللغات الرسمية للبلاد والمقاربة البيداغوجية التي تراعي مستوى تعلم الشرائح المستهدفة من كل مقتضى ضريبي.
