أربك حميد شباط، الأمين العام للاستقلال (الائتلاف الحاكم)، المشهد السياسي المغربي، بعد أن أعلن عن "التفكير في حكومة إنقاذ وطنية"، مباشرة بعد تسلم مفاتيح ثاني أقوى مكون في الحكومة الحالية، التي يقودها حزب العدالة والتنمية. وخلق هذا الإعلان الكثير من اللغط حول قرب إجراء تعديل حكومي، قد يخرج كل من الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، الذي تربطه علاقة متوترة مع العدالة والتنمية، والأصالة والمعاصر، الذي يعد أبرز "خصم" للإسلاميين"، من المعارضة إلى الحكومة.
تصريح اشكاليّ
غير أن تصريح شباط لم يرق سواء لمكونات الأغلبية ولا المعارضة على حد سواء، إذ أكد الاتحاد الاشتراكي أن الغرض منه هو "تصفية حسابات داخلية"، في ما طرح مراقبون تساؤلات حول طبيعة "الأزمة" التي يمر منها المغرب حتى تكون هناك "حكومة إنقاذ وطني"؟.
وفي هذا الإطار، قال محمد الطالبي، عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي، إن "تصريحات شباط لا تعنيه إلا هو"، مشيرا إلى أنه "ليس من حق زعيم سياسي، وفق الأخلاقيات المتعارف عليها، الحديث باسم حزب آخر".
وأكد محمد الطالبي في تصريح ل"إيلاف"، أن "خطاب حكومة إنقاذ وطنية لا داعي له اليوم، إذ أننا يجب أن نخرج من هذا الالتباس"، مبرزا أنه "ليس لدينا وضع استثنائي يتطلب حكومة إنقاذ وطنية".
وأضاف "ليست هناك أزمة، ويفترض أن بلادنا خرجت لتوها من مخاض سياسي، وأقرت دستورا جديدا، وأجرت انتخابات شكلت على إثرها حكومة يجب أن تمارس صلاحيتها"، وزاد مفسرا "على شباط أن يظهر لنا مؤهلاته في الحكومة".
وذكر عضو المجلس الوطني للاتحاد الاشتراكي أن غرض الأمين العام للاستقلال من خلق هذا الالتباس السياسي هو "تصفية حسابات داخل حزبه، ونحن في الاتحاد الاشتراكي لا يمكننا أن نسمح بأن تصفى حسابات داخل مكون سياسي معين على حساب الاتحاد".
وأوضح محمد الطالبي أن "الاتحاد الاشتراكي اختار أن يكون في المعارضة، بناء على رغبة المغاربة، الذين لم يصوتوا عليه، إذ حصلنا على عدد معين، عندما حللناه في مجالسنا الوطنية والاجتماعات الداخلية للحزب كانت الخلاصة أن المغاربة قالوا للحزب اذهب للمعارضة لا نريدك في الحكم الآن، ونحن لا يمكن أن نعود إلا من خلال صناديق الاقتراع".
وأضاف "لا شباط ولا غيره يمكن أن يفرض علينا أجندته. ونحن أيضا لسنا رهينين بالمعارضة الأخرى الموجودة في المغرب. فلا أحد يمكنه أن يجرنا لا للحكومة ولا للمعارضة.. فالاتحاد الاشتراكي قراره مستقل".
وقف الحديث الانفرادي عن التعديل
قال عبد العزيز أفتاتي، النائب البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، إن "التعديل الحكومي أمر يدبره جميع الفرقاء في الائتلاف، ويكون استجابة لحاجة موضوعية وملموسة"، مشيرا إلى أنه "إذا كان عند البعض أجندة خاصة به فليتفضل بإنجازها".
وأكد محمد أفتاتي، في تصريح ل"إيلاف"، على "ضرورة الكف عن الحديث الانفرادي على التعديل الحكومي"، وزاد مفسرا "لا يمكن لجهة واحدة الحديث عن هذا الموضوع وفق تقديرها".
وذكر القيادي في العدالة والتنمية أن "أي تصريح لا يلزم إلا صاحبه"، مضيفا أن "التعديل شعور مشترك ويستجيب لحاجة موضوعية".
وأوضح أفتاتي أن "الأصالة والمعاصرة، الذي جرى ذكر اسمه في الحديث عن حكومة الإنقاذ الوطني، خارج الأجندة".
التغيير ليس بيد شباط
رغم أن تأكيد سياسيين على أن إعلان حميد شباط لم يكن بريئا، وأنه يسعى فعلا إلى سحب البساط من حكومة الإسلاميين، إلا أن عمر بندورو، أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط، استبعد إجراء أي تعديل حكومي في القريب من الأيام.
وتسائل عمر بندورو، في تصريح ل"إيلاف"، "لماذا ستكون هناك حكومة إنقاذ وطنية؟، قبل أن يكمل حديثه قائلا "لا أعتقد أن مثل هذه المسألة ستحقق حاليا. فالأمر يحتاج لاتفاق بين الأحزاب المكونة للحكومة وموافقة الملك".
وأضاف المحلل السياسي "الحكومة الحالية ما زالت في بداياتها، ولا نعرف مصيرها بعد، وأعتقد أن التكهن بتغيير الائتلاف الحكومي حاليا مسألة سابقة لأوانها. فالمسألة ليست مطروحة حاليا، وهي مستبعدة حتى من طرف الأحزاب الموجودة حاليا في المعارضة".
وقال عمر بندورو "لا أعتقد أنه سيجري حاليا تغيير في الائتلاف الحكومي"، وزاد مفسرا "ربما شباط يفكر في التغيير، لكن الأمر ليس لا بيده ولا بيد الائتلاف، بل يجب أن يكون باتفاق مع الملك".
وأوضح أستاذ القانون الدستوري والعلوم السياسية بجامعة محمد الخامس بالرباط أن "الملك يريد أن يحتفظ بهذه الحكومة حتى يرى كيف تمر تجربتها وطبيعة النتائج السياسية التي ستحققها".
وكان الأمين العام للاستقلال انتقد، فور انتخابه، أداء بعض وزراء الحكومة الحالية، ومن بينهم وزراء من حزبه، مؤكدا في الوقت نفسه "ضرورة الحفاظ على تماسك الحكومة لصيانة استقرار المغرب".
