تم إيداع مشروع قانون المالية رقم 115.12 للسنة المالية 2013، والوثائق المرافقة له، بمجلس النواب، ثم بمجلس المستشارين، يوم السبت 04 ذو الحجة 1433 الموافق ل20 أكتوبر 2012، وذلك للتداول و النقاش تحت قبة البرلمان. و عادة ما يصاحب هذا النقاش البرلماني سجال عمومي مهم ، تواكبه وسائل الإعلام الوطنية بمختلف تلاوينها (السمعية، البصرية ،الورقية و الإلكترونية...) و يثريه ثلة من الخبراء و المختصين و المحلين و المهتمين بمجالي السياسة و الاقتصاد، على اعتبار أن القانون المالي هو بمثابة نقطة الارتكاز الأساسية و الآلية المحورية التي تنفذ بها الحكومة برامجها من خلال نوعية وملائمة القرارات المتخذة، ودقة وموضوعية و انسجام الاختيارات اﻟﺴﻴﺎسة والاقتصادية والاجتماعية الحكومة مع الظرفية الراهنة. و مساهمة منا في إغناء النقاش العمومي في هذا الموضوع ، سنعتمد في قراءتنا لمشروع قانون المالية 2013 ، على مقاربة تحليلية تمكننا من الوقوف على مكامن القوة و مكامن الضعف للمشروع ، و كذا الفرص المتاحة و التهديدات أو المخاطر المحيطة بتنفيذ هذا المشروع على أرض الواقع. لكننا قبل بدء عملية تفكيك عناصر مشروع قانون المالية 2013، و لكي تتضح لنا المعالم الأساسية لهذا المشروع ، نرى من الضروري التعرف على سياق إعداده وأهدافه المسطرة، و كذا أهمية عرض فرضياته الأساسية ووثائق المصاحبة. سياق استثنائي طبع إعداد مشروع قانون المالية 2013: يعتبر مشروع قانون المالية 2013 أول مشروع قانون مالي تعده الحكومة الحالية ، بعدما كانت اشتغلت مباشرة مع بداية ولايتها على تعديل بعض مقتضيات قانون المالية 2012 الذي أعدته الحكومة السابقة. كما يندرج إعداد هذا المشروع المالي ، في إطار سياق الأزمة الاقتصادية العالمية التي أرخت بظلالها مؤخرا على اقتصاديات الدول المتقدمة و النامية على حد سواء مما نتج عنه ضعف النمو و ارتفاع وتقلب أسعار الموارد الطاقية و المواد الغذائية . فضلا عن ذلك، فإن التحولات السياسية و الإجتماعة (ثورات الربيع العربي، حركة وول ستريت، احتجاجات اليونان إسبانيا و البرتغال...) التي مست مجموعة من المناطق في العالم، كان لها نصيب الأسد في خلخلة النظام العالمي الحالي وفي إعادة النظر في المقولات السياسية و الاقتصادية السائدة وفي تغيير التوازنات الجيو استراتيجة القائمة. كل هذه التطورات و المستجدات على الساحة الدولية، أثرت لا محالة على الوضعية الاقتصادية الوطنية، و بالتالي كان لها الوقع المباشر على حسابات وأهداف و فرضيات إعداد مشروع قانون المالية 2013 . أهداف متفائلة لوضعية اقتصادية مضطربة: يهدف هذا المشروع حسب وزارة الاقتصاد والمالية، إلى تقوية و تجديد النموذج التنموي الاقتصادي و الاجتماعي و ذلك من خلال: - دعم النمو الاقتصادي و تحسين مستواه من فرص الشغل ، و ذلك عبر تقوية الجهاز الإنتاجي خاصة الصناعي و كذا تحسين تنافسية المقاولات الوطنية ؛ - تطوير الرأسمال البشري و محاربة الفقر و الفوارق الاجتماعية و المجالية ؛ - تفعيل الإصلاحات الهيكلية و المؤسساتية ؛ - الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية. إلا أنه و على الرغم من أهمية و مشروعية الأهداف المسطرة في مشروع قانون المالية 2013 ، فيحق لنا أن نتساءل عن مدى واقعيتها ورهنيتها و ملاءمتها لخصوصيات الظرفية الاقتصادية الحالية، على اعتبار من جهة ، الانكماش الذي يعرفه الاقتصاد العالمي، والمعطيات السالبة التي طبعت الاقتصاد الوطني خلال السنة المالية 2012 مقارنة مع مؤشرات 2011 ، حيث انخفضت الصادرات انخفاضا ملحوظا ، كما تراجعت عائدات القطاع السياحي بنسبة 7 في المائة و انخفضت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ب2.5 في المائة. و من جهة أخرى، استنادا إلى التوقعات و المؤشرات الغير المطمئنة لنمو الاقتصاد العالمي المتعلقة بالسنة المالية المقبلة. فرضيات هشة في ظرفية مالية صعبة: تتوقع الحكومة أن يصل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013 إلى 4,5 %، مقابل%3,4 خلال سنة 2012 ، مرتكزا على دينامية مختلف القطاعات الاقتصادية، ومدعوما على الخصوص بالطلب الداخلي. و على هذا الأساس تم إعداد مشروع قانون المالية 2013 بناء على مجموعة من الفرضيات مرتبطة بالمحيط الوطني والدولي: - أسعار الطاقة: تم اعتماد سعر متوسط للنفط الخام يقدرب 105 دولار للبرميل؛ - سعر الصرف، تم تبني فرضية سعر صرف الأورو مقابل الدولار في مستوى 1,2؛ - الطلب الأجنبي الموجه للمغرب من السلع المصنعة : توقع تحسن طفيف في وتيرة نموه خلال سنة 2013 بنسبة 1% مقابل 0,7 % خلال سنة 2012؛ - المؤشرات الفلاحية: تم اعتماد فرضية متوسط إنتاج الحبوب بحوالي 65 مليون قنطار و توقع تزايد القيمة المضافة الفلاحية بحوالي 5% بعد انخفاضها بنسبة 5,8 % سنة 2012؛ - المالية العمومية: تم بناء التوقعات استنادا لواقع المحيط الماكرواقتصادي وسياق تطبيق قانون المالية لسنة 2012 . و يمكن اعتبار الفرضيات المعتمدة من طرف مشروع قانون المالية 2013 فرضيات هشة، على اعتبار أن ما يحكمها بالأساس هو هاجس تدبير الأزمة . فهي تبقى رهينة ، من جهة ، بصعوبة التنبؤات المستقبلية و بمدى تطور الظرفية الإقتصادية الوطنية المضطربة و المتسمة بالمخاوف المرتبطة بانتعاش النشاط الاقتصادي العالمي و خصوصا منطقة الأورو الشريك الإقتصادي الأول للمغرب. ومن جهة أخرى فهي مرهونة كذلك ، بتداعيات الأزمة الدولية و ما يصاحبها من ارتباك على مستوى الأسواق المالية و الموارد الأولية و الطاقية و تأثيرها المباشر على تقليص الموارد الأساسية للاقتصاد الوطني (عائدات السياحة ، تحويلات المغاربة القاطنين بالخارج...)
وثائق مهمة مصاحبة لمشروع قانون المالية 2013: نسجل في هذا الصدد، إعداد وزارة الاقتصاد والمالية لمجموعة من الوثائق المهمة المصاحبة لمشروع قانون المالية للسنة المالية 2013: (المذكرة التقديمية ، التقرير الاقتصادي و المالي، تقرير حول النفقات الجبائية ، ميزانية النوع الاجتماعي، تقرير حول الحسابات الخصوصية للخزينة، تقرير حول مرافق الدولة المسيرة بطريقة مستقلة، تقرير قطاع المؤسسات والمنشآت العامة) إضافة إلى ثلاثة وثائق جديدة تقدم لأول مرة: - تقرير عن الموارد البشرية في الوظيفة العمومية: تطور أعداد و نفقات الموظفين بالوظيفة العمومية؛ - تقرير عن المقاصة: يعرض لطريقة تسيير المقاصة و لأهم محددات الدعم؛ - تقرير عن الدين العمومي: يقدم بعض الدراسات والمعطيات والاقتراحات المتعلقة بسياسة تدبير الدين. و من باب الإنصاف و الموضوعية، لابد أن ننوه في هذا الصدد بالمجهودات المبذولة من طرف الوزارة الوصية في إعداد هذه الوثائق المهمة المصاحبة لمشروع قانون المالية 2013 و في العمل على نشرها على الموقع الرسمي للوزارة ، و كل هذا يمكن إدراجه في إطار إعمال مبدأ الشفافية ( الميزانية الشفافة) و تفعيل الحق في الوصول إلى المعلومة المنصوص عليهما في الدستور الجديد. أهم نقط ضعف مشروع قانون المالية 2013: عموما ، يتسم مشروع قانون المالية 2013 بغياب الرؤية الإستراتجية ، كما يؤشرعلى ضعف التحكم في المؤشرات الاقتصادية و على استمرار الإختلال في التوازنات الماكرو اقتصادية، و كذا تكريس العجز في القطاعات الاجتماعية و على رأسها : التربية والتكوين ، الصحة ، السكن ، التشغل والرعاية الاجتماعية.
غياب الرؤية الإستراتجية: أول ملاحظة يمكن استنتاجها من خلال تصفحنا لمشروع قانون المالية 2013 هي غياب الرؤية الإستراتجية، فرغم أن مدة المشروع مرتبطة بسنة مالية واحدة ، فإننا لا نلمس تموقعه في إطار خطة استراتيجية تمتد على الأقل خمس سنوات، باعتبار هذه المدة تشكل عمر الزمن الحكومي، فالمشروع جاء بالأساس للإجابة على إشكاليات ظرفية و أنية و استعجالية، على رأسها مواجهة الأزمة و تداعياتها الاقتصادية و الاجتماعية. ضعف التحكم في المؤشرات الاقتصادية: أبانت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية الراهنة عن اختلالات قوية وتهديدات ومخاطر هيكلية محدقة بالاقتصاد الوطني، الذي أصبح يتسم بضعف القدرة على التنافسية والإنتاجية والتمويل، مما يؤثر سلبا على التوازنات الماكرو اقتصادية وعلى التشغيل باعتباره المحرك الأساسي لعجلة التنمية وكذلك على ترسيخ الفوارق الاجتماعية والمجالية. و في هذا الصدد، تتوقع الحكومة أن يصل نمو الاقتصاد الوطني خلال سنة 2013 إلى 4,5 %، مقابل 5.5 % كمعدل للنمو خلال سنوات العشرية الأخيرة هذا التباطؤ في معدلات النمو من شأنه التأثير سلبا عل المالية العامة و خصوصا تفاقم العجز الذي بلغ أكثر من 6% في 2011. نتيجة ارتفاع كتلة أجور موظفي الدولة ، و تزايد نفقات صندوق المقاصة. و فضلا عن ذلك ، فإن معدل النمو المتوقع في المشروع الحالي للمالية ( 4.5) % ، يبقى دون معدل النمو المسطر في البرنامج الانتخابي للحزب الذي يقود للحكومة ( 7 % على امتداد 5 سنوات) و كذا دون توقعات النمو في البرنامج الحكومي ( 5.5 % على امتداد الولاية الحكومية ). و زيادة على ذلك، فمشروع قانون المالية 2013 يطبعه استمرار العجز الكبير في الميزان التجاري، نتيجة ضعف الصادرات و ارتفاع الواردات بسبب ارتفاع فاتورة الطاقة وتلبية لحاجيات الاقتصاد الوطني المتزايدة ، مما أدى إلى تفاقم عجز ميزان الأداءات (رصيد المعاملات الجارية لميزان الأداءات يسجل تدهورا مستمرا للسنة الرابعة على التوالي، حيث وصل إلى 64,6 مليار درهم سنة 2011 ، أي ما يمثل تدهورا بنحو 30 مليار درهم خلال تلك الفترة.) كل هذا سيؤدي إلى استنزاف احتياطي العملة الصعبة و التأثير سلبا على الادخار و مجهودات تمويل الاستثمار. فرغم أهمية الاستثمار العمومي باعتباره خيارا استراتيجيا و محركا أساسيا للاقتصاد الوطني و ملاذا للمقاولات الوطنية ، فإننا نلاحظ من خلال قراءتنا للمشروع المالي 2013 ، انخفاضا الاستثمار العمومي لأول مرة مند 15 سنة . و من الملاحظات الأساسية التي يمكن تسجيلها على مشروع قانون المالية 2013 : التضييق على تنافسية المقاولات من خلال الضريبة على الشركات (20 مليون درهم )، و كذا غياب الإشارة لمؤشرات التضخم رغم ارتفاع أسعار المواد الأساسية و ارتفاع أثمنة الطاقة. وعلى المستوى الاجتماعي وبالرغم من المكتسبات التي تم تحقيقها خلال العشرية الأخيرة و المجهودات المالية المبذولة في إطار مشروع قانون المالية 2013 (ميزانية التعليم : 42 مليار و37 مليون) (ميزانية الصحة : 12 مليار و 370 مليون ) يتوقع استمرار العجز في القطاعات الاجتماعية و على رأسها : التربية والتكوين ، الصحة ، السكن ، التشغيل والرعاية الاجتماعية. وذلك راجع بالأساس ، إلى غياب الرؤية الإستراتيجية وإلى فشل الإصلاحات و البرامج المتعاقبة التي عرفتها مؤخرا القطاعات الاجتماعية السالفة الذكر. الفرص المتاحة لتنزيل مشروع قانون المالية 2013: رغم المخاطر و التهديدات التي تعترض تنزيل مشروع قانون المالية 2013، فهذا المشروع أمامه مجموعة من الفرص و الإمكانيات المتاحة ، إن تم استثمارها و استغلالها على الوجه الأمثل ، قد تساعد على أجرأته و تنفيذه في ظروف أحسن. وضعية الاستقرار السياسي : وهذا راجع إلى الانخراط المبكر للمغرب في عملية الانتقال الديمقراطي، وخروجه من تداعيات الربيع العربي بدستور جديد و حكومة منتخبة تستمد شرعيتها من السند الشعبي.
