لاشك أن المغرب من البلدان السباقة لمواجه جائحة كورونا، حيث وظفت كل إمكانياتها اللوجيستيكية والمادية والبشرية للتصدي لهذا الوباء منذ الوهلة الأولى التي تم فيها تسجيل الحالات الوافدة ، وحتى لا نكون عدميين، فالمغرب - بالرغم من إمكانياته المتواضعة - فقد قرر التضحية بالاقتصاد الوطني من أجل سلامة المغاربة، مقارنة مع دول أخرى متقدمة جعلت الاقتصاد والسياسة مقدم على صحة المواطن. أعلن المغرب حالة الطوارئ ورافقها بمجموعة من المبادرات الوطنية المتمثل في إحداث الصندوق الوطني للتضامن إلى صرف مبالغ مالية للمتضررين من هذه الوباء، إلى اللجوء لتدخل الطب العسكري لمسايرة الأوضاع الصحية بالمدن والقرى، إضافة إلى تشجيع المخترعين الذي يصممون أجهزة التنفس وبوابات التعقيم، وغيره كثير.
أكيد أن المغرب سيتجاوز هذه الوضعية بأقل تكلفة، لكن السؤال الذي يطرحه البعض ماذا بعد انتهاء الأزمة ؟ هل سيتم تغيير خريطة الأولويات للنهوض بالقطاعات الحيوية مثل الصحة والتعليم والقطاع الإجتماعي؟
عموما على أصحاب القرار تصحيح مسارها التنموي بخصوص بعض القطاعات التي تشهد ضعفا بنيويا في مسايرتها للحالات الاستثنائية، والتي شهدت تهميشا من لدن الحكومات السابقة والآنية، بل يلزم تدخل دقيق وسريع لإصلاح ما يمكن إصلاحه، خاصة على مستوى قطاع الصحة و قطاع التعليم، والقطاع الاجتماعي، هذا الأخير الذي أبان في هذه الأزمة عن وجود طبقات فقيرة تفتقر لأبسط شروط العيش الكريم سواء بالمدينة أو البادية.
المطلوب من أصحاب القرار بقطاع الصحة تخصيص ميزانية أكبر من أجل بناء مستشفيات متعددة التخصصات على الأقل بكل جهة، ثم مستشفيات كاملة بكل مدن المملكة، والزيادة في تخريج الأطر الطبية بكل تخصصاتها وتحسين وضعية موظفيها، وتوفير كل التجهيزات اللازمة، بل يجب تحقيق مبدأ تقريب المستشفى للمواطن دون أن يسافر ويتنقل لمدينة أخرى ودون أن يحس بالغبن مقارنة
مع المواطن الغني، ودون سماع أن أحد المواطنين أو أحد المسؤولين سافر للعلاج خارج الوطن، وأيضا القطع مع سياسة الخوصصة الشاملة للقطاع، آنذاك يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتي قطاع صحي مستقل متميز وبمعايير عالمية، المستشفى العمومي الآن هو مربط الفرس لعلاج المواطنين المصابين، في الوقت الذي أغلقت فيه المصحات الخاصة أبوابها، تصور لو أن هذه الحكومة الحالية سرعت في سياستها الغير العقلانية برفع الدولة يدها عن قطاع الصحة أكيد سنحصد الكارثة العظمى.
أما قطاع التعليم فلابد ابتداء من الرفع من ميزانية التعليم ، لأن النسبة ضعيفة جدا مقارنة مع النسبة التي تخصصها الدول الرائدة في التعليم، ثم من الضروري من بناء جامعة متعددة التخصصات بأحيائها الجامعية خاصة بكل جهة، عوض التنقل المتعب للطلاب للمدن الكبرى للدراسة، إلى جانب تجديد وزيادة بناء المدارس الهامشية التي تقع بالبوادي والقرى وبناء أحياء لطلاب الإعدادي والثانوي، على أصحاب القرار إرجاع التعليم لمكانته كما في الدول المتقدمة من خلال تكوين الأساتذة مدة سنتين على الأقل بمراكز التكوين التي تستقطب أصحاب الإجازات والماستر في التخصص المطلوب عوض ما يحصل حاليا، وتحسين وتجويد المقررات الدراسية وكذا تحسين الوضعية المادية لأسرة التعليم، وطبعا القطع مع سياسة خوصصة التعليم التي شجعتها هذه الحكومة للأسف مقابل القطاع الخاص الذي ظهر كالضحية للتحايل والاستفادة من الصندوق التضامني، وكذلك يجب القطع مع سياسة رفع الدولة يدها عن التعليم كما عبر عنها وطالب بتطبيقها رئيس الحكومة السابق ، وكذا القطع مع سياسة التعاقد الذي كان منزلقا خطيرا لانحراف التعليم عن مساره الطبيعي، ولا نغفل إلزامية تطوير التعليم تكنولوجيا في التدريس، حتى نستطيع رؤية تلاميذ المناطق النائية يتوفرون على حواسيب شخصية ، لان الأزمة الراهنة بينت ضعف القطاع على المستوى التكنولوجي خاصة في مبدأ الدراسة عن بعد، حيث يلزم توفير الحواسب لكل تلميذ، إضافة لمجانية الانترنيت لمسايرة التعليم وتشجيع البحث .
بخصوص القطاع الاجتماعي أثناء الأزمة، فالملاحظ أن الأزمة عرت بالملموس عن وجود هشاشة اجتماعية متفشية، ظهرت حسب الأرقام التي تم تسجيلها بمواقعها الرسمية الإلكترونية للاستفادة من تعويضات مالية شهرية تهم الأسر الفقيرة ، هذه الهشاشة بينت بوضوح ضعف مبادرات الحكومات على المستوى الواقع اليومي للأسر الفقيرة، لماذا هي فقيرة ؟من أفقرها ؟ومن ساهم في بناء فقرها؟ لاشك أن الحسابات السياسية للأحزاب ساهمت في تكريس هذه الوضعية وتلاعبت بهذه الفئة من أجل حصد أصواتها في
الانتخابات فقط، المطلوب من أصحاب القرار بناء مشروع جديد للنهوض بالأوضاع الصعبة والهشة والحفاظ على الصندوق لمسايرة متطلبات هذه الفئة، وأيضا تخفيض الأسعار التي كانت ضربة قاضية لعيشها اليومي، أما السكن فقد ابتليت الطبقة بارتفاع مهول للعقار وتحكم للوبيات في أسعارها، وبالتالي حرمان الأسر الهشة من سكن لائق يجمع أفرادها.
الاستثمار في قطاع الصحة والتعليم تحت إشراف الدولة وبعيدا عن احتكار الخواص هي السياسة السليمة لأي دولة تريد أن تحقق لنفسها التقدم والتطور والاكتفاء الذاتي، لذا على أصحاب القرار القيام بمراجعة برامجها بخصوص هذين القطاعين فورا بعد انتهاء الأزمة، وبتحسين الوضعية الاجتماعية للمواطنين، فالأزمة فرصة تاريخية لترتيب الأوليات وبناء عهد جديد للتنمية.
