في ظل الحراك الشعبي الذي عرفته الأقطار العربية، خرجت إلى الوجود حركة 20 فبراير، كحركة لها جرأة سياسية كثيرا ما افتقدناها.جاءت لتطالب بالتغيير، الذي كان يحلم به كل المغاربة، المتعطشين إلى العيش الكريم ،بعدما سئموا من الوعود الكاذبة التي تقدمها الأحزاب السياسية ،خلال كل فترة انتخابية. صورت لنا هذه الأحزاب المغرب كجنة بيد اللصوص، (وهذه حقيقة) وتقدم نفسها على أنها هي الوحيدة القادرة على تخليص هذه الجنة من هؤلاء اللصوص ( وهذا ما لم يحصل أبدا ). خرجت حركة 20 فبراير إلى الشارع، بكل المدن المغربية، رافعة شعار التغيير، و فاتحة درا عيها لكل من له غيرة على هذا البلد، ويرغب بالانتقال به إلى الأفضل. صادف خروج هذه الحركة بالعاصمة الإدارية للمملكة ،تواجد الأطر العليا المعطلة المناضلة بالرباط. ومخافة انضمام هذه النخبة لحركة 20 فبراير، سارعت الحكومة إلى سن مرسوم وزاري يحمل رقم 100/11/2، و الذي يحث في مادته الأولى على انه وبصفة استثنائية و انتقالية إلى غاية 31 ذجنبر 2011، يؤذن للإدارات العمومية و الجماعات المحلية ،أن توظف مباشرة بناء على الشهادات و خلافا للمقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، المرشحين الحاصلين على الشهادات العليا المطلوبة في الأطر و الدرجات ذات الترتيب الاستدلالي المطابق لسلم الأجور رقم 11. واستنادا لهذا المرسوم قامت الحكومة بتوظيف أزيد من 4000 إطار كدفعة أولى .ووقعت محضرا مع الدفعة الثانية، لم تلتزم به لحد الآن. ولما خفت حدة الحراك الشعبي ،أرادت الحكومة التخلص من المرسوم الوزاري السالف الذكر، و بالتالي إقصاء اطر 2011 من الحل الذي يضمنه لهم القانون. قامت بتعديل قانون الوظيفة العمومية سيما المادة 22 منه .وجاء دستور 2011 لتتخده الحكومة إلى جانب قانون الوظيفة العمومية كذريعة للتنصل من التزاماتها.إن الإشكالية التي تطرح نفسها هنا هي : ما مدى أحقية أطر 2011 في التوظيف المباشر؟ تفرض الإجابة عن هذه الإشكالية ،الإجابة عن الأسئلة التالية: هل هناك تعارض بين قانون الوظيفة العمومية والمرسوم الوزاري ؟ هل هناك تعارض بين الدستور والمرسوم الوزاري ؟ كيف يمكن إثبات أحقية اطر 2011 في التوظيف المباشر ؟ 1) يشير قانون الوظيفة العمومية الصادر بالجريدة الرسمية، بتاريخ 19 ماي 2011 ، في مادته 22 المعدلة إلى أنه : يجب أن يتم التوظيف في المناصب العمومية وفق مساطر تضمن المساواة بين جميع المرشحين لولوج نفس المنصب ولاسيما حسب مسطرة المباراة . كما يشير الأستاذ نور الدين اشحشاح ( في محضر 20 يوليوز في ميزان القانون و الدستور ) فإن وجود عبارة لاسيما حسب مسطرة المباراة، يعني أن المباراة هي الوسيلة المفضلة لدى المشرع . و لا تفيد الحصر، ولا تقصي المساطر الأخرى. لكن المشرع اشترط هنا المساواة، وهذا لا يعني أن الوسيلة الوحيدة لتحقيق المساواة هي المباراة، إذ يمكن تحقيق المساواة باللجوء لمسطر التوظيف المباشر، شريطة احترام قاعدتي العمومية و التجريد. نستنتج إذن أن المرسوم الوزاري لا يتعارض مع قانون الوظيفة العمومية، طالما يحقق المساواة ( كل من له شهادة تخول له التوظيف بالسلم 11 و وفق الشروط المعلنة بالمرسوم له الحق في التوظيف المباشر). و لا يقطع قانون الوظيفة العمومية اجل تطبيق المرسوم الوزاري طالما انه لا يتعارض معه. 2) جاء الدستور ليشترط المساواة و تكافؤ الفرص والاستحقاق، فالشرطين الأولين متوفرين في المرسوم الوزاري كما أسلفت. أما عنصري الكفاءة و الاستحقاق فهما متوفران في الأطر العليا المعطلة، على اعتبار أنهم حاصلين على شهادة الماستر بميزات مستحسن ،حسن ،و حسن جدا .يبقى على الحكومة حسن توظيفهم وذلك باختيار الوظيفة التي تتوالم وتخصصاتهم .إذن فالدستور لا يتعارض مع المرسوم الوزاري 3) مادام أن المرسوم لا يتعارض، لا مع قانون الوظيفة العمومية، ولا مع الدستور، فإنه لا يحق حرمان من عبروا عن رغبتهم في التوظيف المباشر، بالشروط المبينة في المرسوم الوزاري، من هذا الحق.فقد عبرت أطر 2011 عن رغبتها في التوظيف المباشر منذ ما يقارب السنة و النصف. ناضلت ولازالت تناضل بشوارع الرباط، كتبت عبارة الإطار يريد تفعيل المرسوم، بدمائها. قدمت جرحى و معتقلين وشهيد. ويبقى المحضر التوافقي، الذي وقعته اطر التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 ،بمقر الأمانة العامة للحكومة ،مع هذه الأخيرة ممثلة في وزارة الداخلية ،و بمباركة مجلس حقوق الإنسان و المركز المغربي لحقوق الانسان، في 27 ذجنبر 2011، كخير دليل على أن المرسوم الوزاري لازال ساري المفعول. ويشهد على أن اطر التنسيق الميداني للأطر العليا المعطلة 2011 ،لبت دعوة الحكومة ،حينما دعتها للتوظيف المباشر .لكنها و كعادتها كرست المقولة الشعبية (طلع تاكل الكرموس نزل شكون قالها ليك ) بيد أن نخبة 2011، استطاعت انتزاع ما يثبت أحقيتها في التوظيف المباشر،( المحضر التوافقي ) في اللحظات الأخيرة من العمر الذي حددته الحكومة للمرسوم الوزاري. فالتنسيق الميداني ، له إذن الحق في التوظيف المباشر ،مثله مثل باقي التنسيقيات التي لبت نداء الحكومة ،منها من اختارت النضال بشوارع الرباط ،( ما يقارب السنة و اخص بالذكر تنسيقية الادماج الفوري) و منها من آثرت النضال بالأقاليم الجنوبية للمملكة. ويبقى على رئيس الحكومة، أن يعلم أن التوظيف المباشر لم ينته زمنه ،كما يروج لذلك ،فهو أعطى انطلاقته الجديدة، عندما أقدمت على خطوة نثمنها، وهي إدماج 63 من إخواننا بالأقاليم الجنوبية بالوظيفة العمومية .إن الأطر العليا المعطلة السابقة ،هي من كتبت تاريخ التوظيف المباشر. ونحن من سيكتب حاضره و مستقبله .فالتوظيف المباشر حق لأطر 2010 لأن لديهم محضرا على الدولة أن تلتزم به .وهو حق لأطر 2011 على الدولة أن تسلمه لهم أسوة بالدفعة الأولى، و إلا خرقت الدستور وضربت مبدأ المساواة عرض الحائط، وكرست لسياسة التمييز بين الأطر. وهو كذلك حق لأطر 2012 مادام أن التوظيف المباشر لا يتعارض لا مع الدستور و لا مع قانون الوظيفة العمومية. فهل يا ترى دولة الحق و القانون، ستسارع إلى تطبيق القانون ( تفعيل المرسوم) ؟ أم أن القوانين ما وجدت في هذا البلد إلا لتبقى حبيسة الرفوف، لا يطبق منها إلا ما هو في مصلحتها؟
