نظمت الكتابة الاقليمية لحزب العدالة والتنمية بعين الشق لقاء تواصليا مع عموم الأعضاء والمتعاطفين بمقر الحزب حول مستجدات مشروع قانون المالية لسنة 2013 أطره كل من الخبير البرلماني موح الرجدالي والنائب رشيد القابيل ، فقد أكد الرجدالي في مستهل كلمته أنه رغم أن هذا المشروع أعد في ظرفية استثنائية فقد تميزت الحكومة الحالية بكونها استطاعت أن تعيد الاعتبار للشأن السياسي بحث حاز اهتماما خاصا من طرف المواطنين، كما أن الحكومية الحالية تميزت بكونها جاءت من رحم الشعب وفعلت مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة بإحالتها على مجموعة من ملفات الفساد على العدالة، واتخذت مجموعة من القرارات لمصلحة الوطن بغض النظر عن تأثيرها على شعبيتها، فمثلا حرصت الحكومة على تكافؤ فرص الشغل باعتماد المباراة والعمل على شفافية الصفقات العمومية، واختارت بطريقة ارادية الاعتناء بالجانب الاجتماعي مستندة الى التراكم الذي راكمته الحكومة السابقة ، فيما قام البرلماني رشيد القابيل بعرض رقمي للميزانية فصل بين فيه التطور الذي عرفته مجموعة من القطاعات وحصوصا الاجتماعية منها وتوجه الحكومة لتنزيل روح التضامن بين مختلف المكونات بحيث سنت مجموعة من الرسوم على دوي الدخل الذي يتعذى 30000 درهم وكذا على الشركات التي تتجاوز عائداتها 20 مليون درهم ولتعطية للفقراء وعديمي الدخل والأرامل والمطلقات بواسطة صندوق التكافل الاسري كما ذكر بحرص الحكومة على اخضاع جميع الصناديق لمراقبة البرلمان دعما لشفافيتها، وهو التوجه الذي تجسده دعوة فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب لوزير الاقتصاد والمالية لمساءلته حول ذات الموضوع وتنوعت مداخلات وتساؤلات الحضور بين تأهيل المقولات الوطنية وعدم التساهل في تحصيل مستحقات الدولة من المتهربين من أداء الضرائب والاعتناء بالقطاع غير المهيكل ومحاربة الرشوة والمطالبة بتسريع السماح للأبناك الاسلامية ومطالبة الحكومة بالاستمرار في ملاحقة المفسدين ليقوم المحاضران بالإجابة على التساؤلات .
