شكل منع "أقراص الصباغة"، هذه الممارسة التي تمس بقواعد المنافسة النزيهة والشفافة، والتي كانت سائدة لسنوات، مكسبا كبيرا للمستهلكين المغاربة. فهذه الممارسة المعروفة ب "الجوطون"، التي لقيت انتقادا ومعارضة كبيرة من قبل العديد من الفاعلين، تم منعها من قبل وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي بشكل قاطع وبجميع صيغها، وهو المنع الذي يندرج في إطار التدابير التي تم سنها بموجب القانون رقم 31-08 لحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة. ولا يستفيد من هذه الممارسة، التي تقوم على تبادل "قرص صباغة"(جوطون) أو بطاقة يتم إدخالها في وعاء الصباغة مقابل مبلغ يساوي عدد النقط التي يحتوي عليها والتي قد تتجاوز قيمتها 100 درهم ، إلا الحرفي الصباغ، باعتبار أن سعر "الوعاء" يتحمله المستهلك بالكامل. ومنحت الوزارة مهنيي وصناع صباغة المباني مهلة تمتد إلى تاريخ 30 أبريل 2021 لسحب أي نوع من "أقراص الصباغة" بشكل نهائي من السوق. وكان الوزير مولاي حفيظ العلمي قد عقد في مارس الماضي لقاء مع هؤلاء المهنيين لإطلاعهم على هذا القرار، الذي أبدوا موافقتهم على الالتزام به. ويشمل قرار المنع جميع أشكال "أقراص الصباغة" (قسائم، نقط وبطاقات الوفاء، تطبيقات رقمية، الرمز المربع ' QR code'..) علاوة على أي برنامج تحفيزي أو للوفاء يتعلق ببيع الصباغة مهما كان شكله سواء أكان موجها للصباغين أو التجار الوسطاء أو غيرهم. وقد أصبحت هذه الممارسة عملة دارجة يستفيد منها الحرفي الصباغ الذي يقوم بالحصول على المقابل المادي لتلك الأقراص لدى الموزعين، والذين يكونون في الغالب بائعين بالجملة، ويقومون بمنح الأقراص التي تم جمعها للمصنعين بمقابل، يكون في العادة مواد صباغة مع تخفيض في الأسعار. وهو ما جعل الوزير العلمي يؤكد في اجتماعه بالمهنيين أنه "من غير المستساغ أن يستمر هذا النوع من الممارسة في السوق الوطنية باسم المنافسة"، مبرزا أن "هذه الممارسة، التي تؤدي إلى رفع الأسعار، تتم على حساب المواطن، وذلك انتهاكا للقوانين الجاري بها العمل والخاصة بحماية المستهلك وحرية الأسعار والمنافسة". ولتنزيل هذا القرار، قامت الوزارة الوصية بإحداث منظومة مراقبة يتم تفعيلها على مستوى المصانع ومسالك التوزيع وعند الاستيراد، للسهر على احترام إيقاف هذه الممارسة. وفي ما يتعلق بمهنيي قطاع الصباغة، فقد أعرب عضو الجمعية المغربية لصناعات الصباغة (أميبك)، عبد الصمد جنان، عن "ارتياحه الكبير" لتسوية هذه المشكلة وللدينامية التي انخرطت فيها الوزارة، ما من شأنه أن يعزز إقلاع هذا القطاع وتطوره، وذلك فضلا عن إنعاش (أميبك) التي عانت كثيرا من هذه المشكلة. وأضاف أن "الفكرة هي تعزيز هذه الجمعية لخدمة أفضل للصناع والتجار الوسطاء والصباغين، بالإضافة إلى تقديم منتج عالي الجودة للمستهلك، وذلك طبقا للمعايير الوطنية والدولية وبأفضل معايير الجودة المتوافقة مع السعر". فيما عبر محمد سليمي، أحد الزبائن الذي كان يستعد لصباغة منزله، عن سعادته لصدور قرار المنع، لأنه في النهاية المستهلك هو من يتحمل كلفة وعاء الصباغة، مشيرا إلى أن الحرفي الصباغ لن يكون قادرا بعد الآن على تقديم توصيات تستجيب لمصالحه الخاصة على حساب المستهلك النهائي، ولن يكون بوسعه توجيه اختيارات عملائه نحو أصحاب العروض الأعلى. وذكر، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن الزبون، الذي يكون في الغالب جاهلا لوجود أقراص بوعاء الصباغة، كان هو الخاسر الأكبر، فقد كان عليه أن يخضع لاختيارات الحرفي الصباغ، الذي لم يعد بمقدوره بعد اليوم، اختيار أوعية صباغة ميزتها الوحيدة أنها تحتوي على "الجوطون"، وصار ملزما بانتقاء منتجات صباغة ذات جودة عالية، ومن علامة تجارية ملائمة. ومن جهته، عبر عبد الله، وهو زبون آخر، عن ارتياحه لهذا القرار، فممارسة "أقراص الصباغة" كانت تكلف ميزاينات مهمة، مسجلا أن المهني وحده من يجني أرباحا من خلال "الجوطون" الموجود داخل علب الصباغة، علما أن هذه الممارسة كانت تستفيد من الدعاية المخصص للمنتج، ويتم أداء ثمنها من طرفين، والمستهلك هو الخاسر الوحيد في هذه العملية. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الممارسة يجرمها القانون الجنائي المغربي الذي ينص في المادة 339 على أن " صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليها بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم".
