يجتمع رئيس الحكومة بالنقابات/النفايات و يأمرهم بضرورة الإنخراط و تعبئة الشغيلة من أجل تلقي الجرعة الثالثة و قد استرعى انتباهي تصريح أخنوش بما مفاده أن استعادة "الحرية" و معافاة الإقتصاد مشروط بتلقي الجرعة الثالثة و هو تهديد مبطن يفيد أن الحرية (حرية التنقل و عدم استعمال الكمامة...ماشي حرية التعبير ) لن تعود حتى تتلقوا الجرعة الثالثة و أنتم صاغرون. هذا في الوقت الذي بدأت فيه الكثير من الدول التخلي عن الإجراءات الإحترازية لأن نسبة المناعة الجماعية في ارتفاع متواصل. هذا الإصرار الغير مفهوم على الجرعة الثالثة يثير الشكوك حول المستفيد الحقيقي من هذه العملية خاصة أن مول الشكارة هو نفسه رئيس الحكومة. و في هذا الإطار لا يجب أن ننسى أن مول الشكارة كان قد توعد المغاربة بإعادة التربية، و بالفعل فقد ارتفعت في عهده أسعار كل شيء و الأسر باتت مرعوبة من الذهاب إلى التسوق...لذلك لا نستبعد أن يتم ربط الأجور بتلقي الجرعة الثالثة و استدعاء النقابات لتلقي الأوامر لا يخرج عن هذا الأطار، و أُريد له تمرير رسالة مهمة و هي أن أي إجراء ستقوم به الدولة لاحقا ضد من يرفض تلقي الجرعة الثالثة هو إجراء شرعي و بمباركة النقابات/النكافات التي لا يخرج دورها عن التطبيل لكل قرارات الدولة، و بطبيعة هادشي ماشي فابور، فحديث الموخاريق عن الدعم لا يقصد به دعم من سيتلقى اللقاح بل يقصد دعم النقابات التي ستروج و تدعم تلقي الجرعة الثالثة في أوساط منتسبيها ( ما كاين غي دهن السير يسير).
الإنحدار الخطير للعمل النقابي الذي أصبح وجها من أوجه الدولة الرسمية صار يأخذ اتجاه منح شرعية قرارات لا شعبية و سياسات مجحفة و هذا التماهي الذي يعكس فشل النقابات و فشل الأحزاب كذلك يدفع إلى البحث عن قنوات أخرى لمواجهة التعسفات.
