وجه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، قبل قليل من مساء اليوم الأربعاء 14 أكتوبر الجاري، خطابا مباشرا أمام البرلمانيين، بمناسبة ترأسه لافتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثانية من الولاية التشريعية الحادية عشرة بمقر البرلمان. وحدد جلالته محورين هامين في خطابه السامي، يتعلق الأول بأزمة ندرة المياه، والثاني بمجال النهوض بالاستثمار. ونبه العاهل المغربي، إلى الطبيعة البنيوية لمشكل المياه من جهة، ومن جهة أخرى أشار إلى أن ندرة المياه أصبحت مشكلا تعاني منه كل دول المعمور. كما طمأن الملك المغربي من خلال خطابه، المغاربة، بخصوص المشكل المذكور، مشيرا إلى أنه كيفما كانت التساقطات المطرية مستقبلا، فالمغرب سائر في تسريع مجموعة من المشاريع، كتشييد السدود وقنوات الربط المائي البينية، وكذا محطات تحلية مياه البحر. وفي رسالة تبدو من وجهة نظرنا مباشرة وبدون مواربة، دعا جلالة الملك إلى الابتعاد عن جعل مشكل ندرة المياه، مطية لخلق توترات اجتماعية بربوع المملكة. أما فيما يتعلق بالمحور الثاني، والمتعلق بالاستثمار، فأكد العاهل المغربي على أن المغرب يراهن على الاستثمار المنتج، وانخراطه في القطاعات الانتاجية. وشدد جلالته، على الأهمية القصوى لميثاق الاستثمار الجديد، مشيرا إلى أهمية رفع جميع العراقيل المواجهة للاستثمار، من أجل إقلاع حقيقي له (الاستثمار). من جهة أخرى، أكد الملك المغربي في خطابه، على ضرورة الرفع من فعالية وجودة مراكز الاستثمار، والتي يجب أن تحظى بالدعم الكامل، على حد تعبير جلالته. ودعا العاهل المغربي، إلى أهمية تفعيل اللاتمركز الإداري، وتوفير الدعم المالي للمستثمرين، وتفعيل كذلك آليات الحكامة. كما أكد على محورية القطاع الخاص بالمغرب، باعتباره المحرك الحقيقي للإقتصاد، مشيرا إلى أن القطاع المالي والبنكي مطالب بتمويل الجيل الجديد من المقاولين، وإشراك الجالية المغربية في الاستثمار المنتج. وأوضح العاهل المغربي، أن المملكة المغربية تطمح إلى استثمار 550 مليار درهما، وخلق 500 ألف منصب شغل، مابين سنتي 2022 و2026. وفي ختام خطابه، دعا جلالة الملك البرلمانيين إلى تحمل مسؤولياتهم، وإيلاء أهمية قصوى، لمشكل المياه، وميثاق الاستثمار الجديد. الأمر الذي يعتبر بالنسبة لنا، رسالة مشفرة إلى نواب الأمة، للابتعاد ما أمكن عن السقوط في فخ تسييس هذين الملفين.
