دعا وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي خلال اجتماعهم الاستثنائي في الرياض اليوم الأحد إلى تنحي الرئيس اليمني علي عبدالله صالح، وتسليم نائبه صلاحياته، إضافة إلى إقامة حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة. وفي نهاية الاجتماع تلا الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية بيانا أوضح فيه أن المجلس الوزاري استعرض مستجدات الأوضاع في اليمن في ضوء ما اتفقت عليه دول مجلس التعاون في اجتماع المجلس الوزاري في دورته الاستثنائية الحادية والثلاثين، والتي عقدت بتاريخ 3 أبريل 2011، بشأن إجراء اتصالات مع الحكومة والمعارضة اليمنية من خلال المبادرة الخليجية لتجاوز الوضع الراهن. وأضاف البيان: "وفي إطار ما تم من اتصالات ومشاورات في هذا الشأن قام بها سفراء دول مجلس التعاون في صنعاء مع كافة الأطراف المعنية في إطار مبادرة المجلس، فإن دول مجلس التعاون تدعو الحكومة اليمنية وأطراف المعارضة للاجتماع في المملكة العربية السعودية تحت مظلة مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وفق المبادئ التالية: "أن يؤدي الحل الذي سيفضي عن هذا الاتفاق إلى الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره، أن يلبي الاتفاق طموحات الشعب اليمني في التغيير والإصلاح، إضافة إلى أن يتم انتقال السلطة بطريقة سلسة وآمنة تجنب اليمن الانزلاق للفوضى والعنف ضمن توافق وطني. ودعا البيان إلى أن تلتزم كافة الأطراف اليمنية بإزالة عناصر التوتر سياسياً وأمنياً، وأن تلتزم كافة الأطراف بوقف كل أشكال الانتقام والمتابعة والملاحقة من خلال ضمانات وتعهدات تعطى لهذا الغرض. وقال البيان إنه وفقاً للخطوات التنفيذية التي ذكرت، يعلن رئيس الجمهورية اليمنية نقل صلاحياته إلى نائب رئيس الجمهورية، ويشكيل حكومة وحدة وطنية برئاسة المعارضة ويكون لها الحق في تشكيل اللجان والمجالس المختصة، لتسيير الأمور سياسياً وأمنياً واقتصادياً ووضع دستور وإجراء الانتخابات. وأبدى البيان قلق المجلس لاستمرار حالة الاحتقان السياسي والتدهور الخطير للحالة الأمنية في اليمن الذي وصفه ب"الشقيق"، مبديا اسفه لاستمرار سقوط القتلى، مؤكداً في الوقت ذاته حرصه على وحدة واستقرار اليمن وسلامة أراضيه، واحترامه لإرادة وخيارات الشعب اليمني حماية للسلم الأهلي وللأمن والاستقرار في اليمن ومكتسباته الوطنية.
