تراهن حكومة عزيز أخنوش من خلال مشروع قانون المالية لسنة 2024، على مواصلة تنفيذ رؤيتها الإصلاحية في منظومة التربية والتكوين، لكونها تشكل إحدى ركائز الدولة الاجتماعية. إذ ستعمل على مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التعليمية 2022-2026، التي ترتكز على 12 التزاما عمليا تتمحور حول التلميذ والأستاذ والمؤسسة التعليمية، وذلك وفق ما كشفت عنه المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2024، التي وجهها رئيس الحكومة عزيز أخنوش إلى مختلف المصالح الوزارية مطلع شهر غشت. وتهدف هذه الالتزامات إلى تمكين التلاميذ من التعلمات الأساسية، ومواكبتهم من أجل استكمال تعليمهم الإلزامي، إلى جانب الارتقاء بمهنة التدريس وجعلها أكثر جاذبية، ولا سيما من خلال تمكين الأساتذة من تكوين أساسي ومستمر ذي جودة، وإحداث نظام أساسي جديد موحد ومحفز، وتجديد المقاربات البيداغوجية والأدوات الرقمية لتسهيل عمل الأساتذة وتعزيز أثره على المتعلمين، داخل مؤسسات حديثة تساهم في خلق مناخ وبيئة تعليمية محفزة. كما ستواصل الحكومة تنزيل خارطة الطريق لتعميم التعليم الأولي في أفق سنة 2028، من خلال إحداث حوالي 4000 وحدة تعليمية سنويا، مع تمكين المربيات والمربيين من التكوين الجيد، وذلك لفائدة الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و6 سنوات، في العالم القروي على وجه الخصوص. وبحسب المذكرة التوجيهية لمشروع قانون المالية 2024، ستباشر الحكومة تفعيل مضامين المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار (PACTE ESRI)، الذي يهدف إلى إرساء نموذج جديد للجامعة المغربية، يكرس التميز الأكاديمي والعلمي ويدعم الإدماج الاقتصادي والاجتماعي. وينبني هذا النموذج على منظومة ناجعة للحكامة المؤسساتية للقطاع، وعلى إصلاح بيداغوجي شامل ومندمج يهدف إلى الارتقاء بنظام LMD المتعلق بالإجازة والماستر والدكتوراه، وذلك من خلال تعزيز مسارات التعلم بمهارات ذاتية وكفاءات أفقية لتعزيز الارتباط بالهوية المغربية وتقوية الرابط الاجتماعي، مع إدماج إشهادات في المهارات اللغوية والرقمية، وتطوير إمكانيات التدريس بالتناوب بين الجامعة والمحيط الاقتصادي والاجتماعي. علاوة على ذلك تراهن حكومة أخنوش على تطوير البحث العلمي، عبر العمل على تخريج جيل جديد من طلبة الدكتوراه بمعايير دولية، قادرين على إنجاز أبحاث مبتكرة في المجالات ذات أولوية وطنية، حيث سيتم في مرحلة أولى إطلاق برنامج لتكوين 1.000 طالب دكتور- مدرب سنويا، وهو ما سيمكن من توفير مشتل للكفاءات القادرة على تجديد هيئة الأساتذة الباحثين، الذين ستتم إحالة أعداد مهمة منهم على التقاعد خلال السنوات القادمة. جدير بالذكر أن الحكومة الحالية تعتزم إحداث نقلة نوعية في قطاع التعليم العالي، من خلال خلق جسور مرنة بين مختلف الشعب والتخصصات والمؤسسات، مع اعتماد الأرصدة القياسية، وذلك لتحقيق المرونة في التوجيه وتغيير المسارات الدراسية في حالة التعثر، إضافة احتساب الكفايات والمعارف التي تم اكتسابها خلال الدراسة الجامعية، وهي إجراءات تهدف في مجملها إلى الحد من ظاهرة الهدر الجامعي.
