كشفت معطيات لوزارة التربية الوطنية أن حالات العنف بالوسط المدرسي المسجلة من قبل السلطات المختصة ناهزت 2800 بالمجال الحضري خلال الفترة الممتدة من 12 شتنبر 2011 إلى 24 يونيو 2012 . وأبرزت المعطيات التي تم توزيعها اليوم الاربعاء خلال اجتماع لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لتدارس العنف بالوسط المدرسي بحضور وزير التربية الوطنية السيد محمد الوفا٬ وبطلب من الفريقين الاشتراكي والدستوري٬ أن هذا العدد يشمل كل الحالات المسجلة بما في ذلك حالات الاتجار في المخدرات واستهلاكها والسرقة بالإضافة إلى حيازة سلاح أبيض بدون مبرر أو انتهاك حرمة المؤسسة. وابرزت الوثيقة انه بصرف النظر عن غياب إحصائيات شاملة وعامة انبثقت عن رصد عيني لكل الحالات بكل المؤسسات التعليمية وتغطي كافة التراب الوطني داخل أو في محيط المؤسسة على مدار السنة ٬ فإنه يمكن استنتاج حقيقتين تتمثل الاولى في أن العنف أصبح بصفة عامة إشكالية حقيقية تقتضي التصدي لها بكل عزم وحزم وتسخير كل المستلزمات والآليات الضرورية للحد منها٬ مشيرا إلى ان الحقيقة الثانية تتعلق في الرغبة غير المسبوقة لكل مكونات المجتمع المغربي لمحاربة الظواهر المشينة بصفة عامة. وأكدت أن بعض اسباب العنف بالوسط المدرسي المغربي تعود بالخصوص للمؤثرات السوسيوثقافية في تداخلها مع الانشطة التربوية للمؤسسة التعليمية بفعل العلاقة القائمة بين المدرسة وباقي المؤسسات الاجتماعية وخاصة الأسرة وطبيعة التنشئة الاجتماعية والتعويض عن الفشل والتأثر بأفلام ومسلسلات وبرامج العنف وضعف التواصل والتعاون بين المؤسسات الاجتماعية وإدارات المدارس وعدم احترام الضوابط التربوية والقواعد التنظيمية المعتمدة داخل المؤسسة والفصل الدراسي رغم وجود ضوابط تربوية صريحة وواضحة ومنشورة من المفترض أن تشكل تعاقدا بين مكونات المدرسة من إداريين وتلاميذ واساتذة وشركاء اجتماعيين يحكم سير المؤسسة. وللمساهمة في الحد من ظاهرة العنف بالوسط المدرسي اعتمدت الوزارة خطة ٬تقوم برأي السيد الوفا٬ على المقاربة الوقائية وأساسا على مدخل المناهج ومدخل الحياة المدرسية بالإضافة إلى التحسيس والتعبئة والتكوين وعلى مدخل المناهج للوقوف على مدى حضور القيم بصفة عامة والمناهضة للعنف تحديدا. وأوضح السيد الوفا في معرض تقديمه لمجهودات الوزارة في مجال محاربة العنف بالوسط المدرسي أن المقاربة التصحيحية والعلاجية تعتمد على المعالجة التربوية من خلال تفعيل أدوار ومهام ومجالس المؤسسة وجمعية أمهات وآباء وأولياء التلاميذ ومراكز الاستماع والوساطة٬ مشيرا إلى ان المركز الاقليمية والجهوية تقوم بتنسيق مع القطاعات الحكومية ومن بينها وزارة الداخلية والدرك الملكي ووزارة العدل والصحة والاوقاف والشؤون الاسلامية والمرصد الوطني لحماية الطفولة٬ بوضع قاعدة معطيات حول ظاهرة العنف بالوسط المدرسي وإنجاز دراسات حول العنف وتقييم الاجراءات والتدابير المتخذة للوقاية من العنف وتنظيم تكوينات للأساتذة والإداريين وكل المتدخلين على كيفية التعامل مع إشكالية العنف. واستعرض السيد الوفا خلال هذا اللقاء المنجزات التي تقوم بها الوزارة للحد من ظاهرة العنف ومنها دليل مراكز رصد العنف بالوسط المدرسي ودليل عملي لمديرات ومديري المؤسسات التعليمية ومختلف المتدخلات والمتدخلين في محاربة العنف المدرسي. وقدم السيد الوفا مؤشرات العنف المؤسسات التعليمية وفي محيطها من خلال المتابعة الصحفية للجرائد الوطنية مشيرا إلى ان الوزارة قامت بإحالة خمس ملفات تتعلق بالعنف بين الاطر التربوية على الرغم من سلوك المعنيين بالأمر مسطرة الصلح .وقال إنه لا تنازل في مجال العنف في المدارس عن الحق المدني .
