حمّل "حماة المال العام" وزير العدل "عبد اللطيف وهبي" مسؤولية إفلات "فاسدين" من العقاب، مستدلا على ذلك ب"سعي وهبي المتواصل والحثيث لطمأنة لصوص المال العام والمفسدين". وفي هذا الصدد؛ أفاد محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، أن الوزير "صرح بأنه عازم على إدخال تعديلات على القانون الجنائي فيما يتعلق بجرائم تبديد واختلاس المال العام". وزاد الغلوسي أن "هذه التعديلات تروم حذف العقوبات الحبسية من النصوص الجنائية ذات الصلة بتجريم الأفعال الماسة بالمال العام"، مضيفا أنه "يفعل ذلك لإتمام مهامه التي كلف بها من طرف لوبيات الفساد ومراكز الريع". وهكذا، يستطرد رئيس الجمعية نفسها، "فبعد تقييد أدوار الجمعيات الحقوقية في مكافحة الفساد والرشوة، والسعي لمنعها من التقدم بشكايات في الموضوع إلى الجهات القضائية، وإقبار تجريم الإثراء غير المشروع؛ انتقل إلى الحلقة الأخيرة بإعفاء المتورطين في سرقة المال العام من العقاب". "وبذلك يكون وهبي قد أغلق ملفا يزعج كثيرا لصوص أموال الشعب، دون إيلاء أي اعتبار للمقتضيات الدستورية والقانونية المرتبطة بربط المسؤولية بالمحاسبة ومكافحة الفساد، فضلا عن تقويض كل الالتزامات الدولية للمغرب في شقها المتعلق بمصادقة المغرب على اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد"، يشرح الغلوسي. هذا وخلص رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام إلى أنه "بلغة واضحة وبجرأة زائدة، يقول لكم وزير العدل إن التبليغ عن الفساد والمطالبة بمحاسبة لصوص المال العام والمرتشين هو عمل مشين، وإن السجن والعقاب فقط للفقراء
