المغربي الملك محمد السادس للقيام بجولة أفريقية تقوده إلى السنغال وساحل العاج والغابون، ابتداء من 15 أذار (مارس) الجاري. الهدف من هذه الزيارة الملكية تعزيز العلاقات الاقتصادية والسياسية بين المغرب والدول الأفريقية، خصوصًا أن المملكة المغربية بنت رؤيتها الاستراتيجية على اساس استعادتها دورها الجيوسياسي في الداخل الأفريقي، بعدما فقدته إثر قرارها ترك منظمة الاتحاد الأفريقي في العام 1984. ويأتي المغرب في المرتبة العشرين على صعيد الاستثمارات في أفريقيا، إذ تقارب قيمة استثماراته فيها 400 مليون دولار. وقد أبرم مع السنغال أكثر من 480 اتفاقية في إطار تعاونها الإستراتيجي٬ في مجالات الشؤون الاقتصادية والتقنية والاجتماعية والثقافية والإنسانية.
والمغرب المدعوم باتفاقات التبادل الحر، التي مكنته من ولوج أسواق أكثر من 50 بلدًا، قادرٌ على فتح نافذة لشركائه السنغاليين على أوروبا وأميركا والشرق الأوسط، بينما توفر السنغال للمغرب واجهة مماثلة في فضاء الاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
زيارات متكررة
أشار مصدر دبلوماسي مغربي ل "إيلاف" إلى أن الملك محمد السادس قام في العام 2001 بأول زيارة له إلى السنغال، بعد جلوسه على العرش، في زيارة أعطت دفعة قوية لعلاقات التعاون في المجالات الأساسية للتنمية بين البلدين، ومنها الزراعة والصيد البحري والتعليم والصحة وتدبير الماء والسقي وقطاع الاتصالات والتهيئة الحضرية والنقل الجوي والبنية التحتية.
بعد ذلك، تعاقبت الزيارات المغربية إلى السنغال لتعميق علاقات الصداقة والتعاون ورفدها بدينامية جديدة. وهنا جاءت الزيارة الملكية في 14 تشرين الثاني (نوفمبر) 2006، لتكون الرابعة في خمسة أعوام. وأكد الدبلوماسي المغربي أن هذه الزيارة تميزت بتوقيع عدة اتفاقيات تعاون في مجالات الحماية المشتركة للاستثمارات والتعاون والمساعدة التقنية في البناء والهندسة المدنية والوقاية المدنية والملاحة الجوية وتطوير شركة الخطوط السنغالية الدولية.
موقع متقدم
قال الدكتور عبد الفتاح الفاتحي، الخبير المغربي في قضايا الصحراء والشؤون المغاربية، ل "إيلاف" إن زيارة الملك محمد السادس إلى الداخل الأفريقي جزء من استراتيجية مغربية راسخة لاستعادة المغرب دوره الجيوسياسي داخل أفريقيا، "فالقوة السياسية المغربية لن تكتمل من دون سياسة دبلوماسية تعوّض ما ضاع دبلوماسيًا وسياسيًا عقب انسحاب المملكة من منظمة الاتحاد الأفريقي في العام 1984، بعد القبول بعضوية جمهورية البوليساريو بدعم من العقيد الليبي الراحل معمر القدافي والجزائر".
توقع الفاتحي أن تعمق زيارة الملك محمد السادس للسنغال العلاقات الاقتصادية والسياسية والدينية بين المغرب والدول التي سيزورها، "في أفق تعاون استراتيجي ثلاثي تكاملي ينطلق من الشق الاقتصادي نحو الشق السياسي على مستوى الاتحاد الإفريقي، الذي بات مطالبًا بتحديث بنياته الهيكلية والسياسية والاقتصادية".
ويشهد ارتفاع حجم التبادل التجاري بين المغرب وهذه الدول وتنوعها على الأهمية الاستراتيجية لتكرار الزيارات الملكية لهذه الدول. ويرى الفاتحي أن هذا التكرار يعزز وعيًا نموذجيًا لطبيعة تعاون جنوب – جنوب، "وهو المنطق الذي ينحوه المغرب في سياسته تجاه افريقيا، منذ أن ألغى 90 مليون دولار من ديونه المستحقة لصالح الدول الأفريقيَّة الأكثر فقرًا".
رؤية ناجحة
يؤكد الفاتحي أن المغرب يؤمن بأن نفوذه الاقتصادي في أفريقيا يمكنه من استيعاب التطورات السياسية الإقليمية التي شهدتها القارة الإفريقية، بعد انهيار دكتاتورية القذافي التي ظلت تهيمن على منظمة الاتحاد الإفريقي، وتحقيق موقع متقدم للمغرب في تجمع الساحل والصحراء، وهو ما يمكنه من العودة إلى الاتحاد الأفريقي وطرد منظمة البوليساريو منه.
أضاف: "هذه الزيارة تأتي في ظل تحولات عميقة أفرزها التدخل العسكري الفرنسي في مالي، إذ لا بد أن تدعم الدور السياسي المغربي داخل أفريقيا في أفق تقوية توجه جديد تسعى المملكة لتشاركها مع دول الساحل والصحراء، خلال الدورة العادية ال 13 لقمة رؤساء وحكومات الساحل والصحراء".
وسيدعمه في ذلك، بحسب الفاتحي، سنده السياسي والعسكري لفرنسا، "إذ بعدما جاء قرار مجلس الأمن الدولي الذي أتاح استخدام القوة في مالي، دخل في تنسيق سياسي وعسكري لتأمين مصالحه المالية والمصرفية وباقي القطاعات الاقتصادية داخل دولة مالي، بأن جعل موقفه من الأزمة المالية مطابقًا للشرعية الدولية وفي توازن تام مع شركائه الأساسيين، أي الولاياتالمتحدة وفرنسا، وقد انتصرت رؤيته تلك على الرؤية الجزائرية التي خسرت نفوذها السياسي لصالح المغرب".
وختم الفاتحي قائلًا: "المملكة المغربية تحقق اليوم عبر دبلوماسيتها الاقتصادية اختراقات سياسية كبيرة على المستوى الأفريقي، لا سيما أن للمغرب استثمارات مالية ومصرفية مهمة في 20 دولة أفريقية، فضلًا عن استثمارات في قطاعات مهيكلة في العديد من الدول الأفريقية".
