مع دنو شهر رمضان كل سنة؛ يعود المغاربة إلى العمل بالتوقيت المألوف منذ عقود (غرينيتش)، عبر حذف 60 دقيقة من ساعة المغاربة إلى حين انقضاء الشهر الفضيل؛ وسط تساؤلات عما حققه المغرب اقتصاديا من هذه الخطوة، التي أثارت سابقا جدلا واسعا على الصعيد الوطني، بعد قرار اعتماد التوقيت الصيفي طيلة السنة وليس خلال فصل الصيف فقط كما هو معمول به خلال سنوات فارطة. رشيد ساري، خبير ومحلل اقتصادي، ورئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، يرى أن "الأهداف التي تم تسطيرها سابقا تتجلى في المضي قدما في توفير الطاقة والاقتصاد فيها"، لافتا إلى أن "الملاحظ، منذ الاعتماد على هذا القرار، هو استهلاك مرتفع للطاقة؛ أي عكس الأهداف المبرمجة"، مشيرا إلى أن "سنة 2023 سجلت زيادة قدرها 0.8 في المائة، بمعنى 7310 ميكاواط". وزاد ساري، وفق تصريح له خص به موقع "أخبارنا"، أن "التغيرات المناخية وارتفاع درجة الحرارة عاملان أفضيا إلى عدم توفير الطاقة كما هو مخطط له"، موردا أن "الدراسات التي أنجزت في وقت سابق للتسويق لهذا القرار والدفاع عنه تروم، فقط، ذر الرماد في العيون"، شارحا أنه "ليس هناك تأثير اقتصادي يُذكر لقرار إضافة 60 دقيقة إلى ساعة المغاربة". المحلل الاقتصادي عينه لفت إلى أن "أرقام الاستثمارات الأجنبية تعيش حالة للاتوازن، والأرقام عرفت مدا وجزرا من سنة إلى أخرى"، مشددا على أن "الساعة الإضافية، في تقديري واعتقادي، لم تفدنا في شيء؛ إذ ليس هناك أي انخفاض لانبعاثات غاز الكربون ولفاتورة الطاقة الكهربية نتيجة إضافة 60 دقيقة". كما أوضح رئيس المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة، في ختام تصريحه، أن "المغاربة اليوم، خصوصا في المدن الكبرى، اعتادوا على هذا "التوقيت الصيفي" الذي أصبح بيولوجيا مع مرور الأيام، وتغييره في شهر رمضان سيدفع المغاربة، مجددا، إلى محاولة التأقلم مع ساعة "غرينيتش" ثم إضافة مجددا في 60 دقيقة إلى عقارب الساعة بالمملكة".
