تبدأ، اليوم الاثنين، محاكمة 27 شخصا في بنما، في فضيحة "أوراق بنما" التي كشفت، عام 2016، عن قيام شخصيات حول العالم بممارسة التهرب الضريبي، وغسل الأموال، من خلال شركة المحاماة البنمية "موساك فونسيكا". ومن بين الذين يخضعون للمحاكمة؛ مؤسسا الشركة، يورغن موساك، ورامون فونسيكا مورا. وقال القضاء، في بيان، إنه "من المقرر عقد جلسة محاكمة 27 متهما بشبهة ارتكاب جريمة تبييض الأموال"، موضحا أن الجلسات أمام محكمة جنايات يجب أن تستمر حتى 26 أبريل المقبل. وكان من المقرر في البداية إجراء المحاكمة، في عام 2021، لكن تم تأجيلها، عدة مرات، ولأسباب مختلفة. وتم الكشف عن أعمال "موساك فونسيكا"، في عام 2016، من خلال تحقيق باسم "أوراق بنما"، أجراه الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين. واستنادا إلى تسريب 11,5 مليون وثيقة من شركة "موساك فونسيكا"، تم الكشف عن إخفاء رؤساء دول وحكومات وسياسيين كبار وشخصيات من عالم المال والرياضة والفن ممتلكات وشركات ورؤوس أموال وأرباح عن السلطات الضريبية. ومن بين الشخصيات المذكورة؛ رؤساء الوزراء السابقين لأيسلندا سيغموندور ديفيد غونلوجسون، وباكستان نواز شريف، والمملكة المتحدة ديفيد كامرون، والرئيس الأرجنتيني السابق، متوريسيو ماكري، بالإضافة إلى نجم كرة القدم، ليونيل ميسي، والمخرج الإسباني، بيدرو ألمودوفار. وأدت الفضيحة إلى إغلاق شركة "موساك فونسيكا"، وتأثر صورة الدولة الصغيرة في أمريكا الوسطى، بشكل خطير. ولذلك، أدرجت بنما على القائمة السوداء للملاذات الضريبية التي وضعها الاتحاد الأوروبي. ولم تكن بعض أحكام قوانين مكافحة غسل الأموال في بنما قد دخلت حيز التنفيذ بعد، عندما برزت القضية؛ ما قد يجعل الإدانة أكثر صعوبة. وفي بنما، لم يصبح التهرب الضريبي جريمة إلا منذ عام 2019، وعلى مبالغ تتجاوز 300 ألف دولار، سنويا. وفي السابق، لم يكن التهرب الضريبي يعتبر جريمة، بل مخالفة إدارية بسيطة. ولم ينشر الحكم بعد في هذه القضية المرتبطة بفضيحة "أوراق بنما". وسلطت القضية الضوء على الرشاوى التي دفعتها شركات بناء برازيلية؛ من بينها "أوديبريشت"، لمسؤولين في العديد من دول أمريكا اللاتينية، للحصول على عقود عامة، بين عامي 2005 و2014. وإلى جانب المحاميين، يحاكم في هذه القضية نحو ثلاثين متهما، ودفع الجميع ببراءتهم. ووصف رامون فونسيكا الاتهام بأنه "سخيف".
