طالب النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، العربي المحرشي، المجلس الأعلى للحسابات بإيفاد لجنة للتحقيق في الخروقات المزعومة التي عرفتها العديد من المشاريع بإقليم وزان، وترتيب الجزاءات القانونية المناسبة ضد كل من ثبت في حقه التلاعب في الصفقات أو الغش في الأشغال. وقال المحرشي، إن مشروع تهيئة مدخل مدينة وزان الشرقي، المؤدي لمدينة فاس، عرف خروقات تستوجب فتح تحقيق ومحاسبة المسؤول عليها، مشيرا إلى أن المقاولة حصلت على الصفقة بمبلغ كبير، ومن العيب أن يتم ترقيع العيوب التي ظهرت بها ب "البرويطة"، واصفا الأمر بأنه قمة الاستهثار بالمواطنين. ووصف نائب رئيس مجلس جهة طنجةتطوان، وضعية الطريق المذكور بالمنكر، مشددا على أن لا أحد فوق القانون، وأن "جميع المسؤولين يخدمون الشعب، والشعب ديال جلالة الملك، فإذا كان هناك أحد يريد المناورة والغش في المشاريع، أخبره أنه لم يعد مجال لذلك بعد توجيهات الملك بتخليق الحياة السياسية. وتأتي تصريحات المحرشي، مباشرة بعد استنكار عدد من المواطنين بمدينة وزان، للإصلاحات التي عرفتها طريق "طريق فاس"، حيث عبرت مجموعة منهم عن استيائهم من الوضعية السيئة التي أصبحت عليها بعدما ظهرت بها تشوهات وعيوب، والتعاطي العشوائي للمصالح المختصة معها.
