تدرج تونس في قائمة الدول الخمس الأكثر عرضة لخطر الجفاف ونقص المياه في العالم، وذلك بحسب أحدث تقرير لوزارة الاقتصاد التونسية. وأبرز المعهد التونسي للقدرة التنافسية والدراسات الكمية، التابع لهذه الوزارة، في وثيقة له، سلسلة من العوامل التي تجعل البلاد أكثر عرضة للخطر، مشيرا، بالخصوص، إلى ارتفاع معدل سحب موارد المياه العذبة، وانخفاض قدرة السدود، وانخفاض قدرة القطاع الزراعي على التكيف مع تغير المناخ.
وحذر المعهد العمومي من أن "عوامل الضعف هذه يمكن أن تعيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتونس"، داعيا إلى الأخذ في الاعتبار، خلال التخطيط الاقتصادي على المدى المتوسط والطويل، واقع تغير المناخ، والتي تظل ملحة وضرورية.
كما شدد التقرير على ضرورة وضع استراتيجية تكيف متكاملة تمكن من تقليص العراقيل الهيكلية أمام التنمية الاقتصادية بشكل عام، وتنمية القطاع الفلاحي، بشكل خاص.
وبالفعل، فإن آثار تغير المناخ أضحت ملموسة في تونس، التي شهدت ست سنوات من الجفاف خلال العقد الماضي.
ونتيجة لذلك، فإن السدود في البلاد، والتي تستخدم لري الأراضي الزراعية وتوفير مياه الشرب، تظهر مستويات امتلاء مثيرة للقلق بسبب قلة التساقطات المطرية.
وقد أدى انخفاض مستوى امتلاء السدود إلى فرض قيود على إمدادات المياه للأسر والشركات. وفرضت السلطات التونسية قيودا على استخدام المياه ، بما في ذلك لأغراض الري وغسل السيارات وسقي الحدائق العمومية.
كما كان لنقص المياه تأثير على الزراعة، حيث انخفض الإنتاج الزراعي بنسبة 15 في المائة سنة 2023، مما دفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات طارئة، بما في ذلك استيراد المياه وإعادة تأهيل البنية التحتية للمياه.
