انطلقت ظهر اليوم الثلاثاء 16 أبريل الجاري، فصول جلسة جديدة من محاكمة ولد لفشوش ومن معه، على خلفية قضية مقتل الدكتور الشاب بدر، بمرآب مطعم للوجبات السريعة بعين الذياب الصيف الماضي. وشهدت جلسة اليوم، تعقيب نائب الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، على مرافعة دفاع المتهم، حيث اعتبر ممثل الحق العام أن وسائل الإثبات يقينية في هذا الملف، مشيرا إلى أن اعترفات المتهمين أمام القضاء تدينهم. وقد طعن نائب الوكيل خلال مرافعته في لائحة الشهود، واعتبر أن شهادتهم غير قانونية. وأكد أنه بالنسبة للوحة الترقيم الخلفية المنزوعة من السيارة التي دهس بها الفاعل الضحية بدر، فإن السدود الأمنية لم تتمكن من رؤيتها بشكل جيد، معاكسا ما ذهب إليه الدفاع بكون الأمر غير منطقي. وانتقد ممثل النيابة العامة هجوم دفاع المتهمين على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية وتبخيس عملها. ودافع نائب الوكيل العام عن الصحفيين الذين وصفتهم إحدى المحاميات بالصحافة الصفراء، فقط لوصف المتهم بولد لفشوش، مؤكدا أن الصحافة مهنة نبيلة والشريفة وهي رسالة لا يمكن أن تشترى بالمال. هذا، واعتبر نائب الوكيل العام للملك، أن وصفه المتهم الرئيسي في ملف قتل الشاب بدر، بالمجرم، لا يدخل ضمن السب والقذف، كما أورد دفاعه. وبرر استعماله لوصف المجرم، بإطلاق القرآن الكريم هذا الوصف على أشخاص قبل الحساب. والتمس ممثل النيابة العامة الحكم بالإعدام على قاتل بدر، وإنزال أقصى العقوبات في حق المتورطين في هذا الملف.
