يبدو أن مؤسسة الزواج بالمغرب باتت مهددة بشكل حقيقي هذه المرة، بعد الانقلاب المخيف الذي عرفته نسب الزواج والطلاق ببلادنا خلال 15 سنة الأخيرة. وفي هذا الصدد، أكدت المندوبية السامية للتخطيط، في تقرير أصدرته مؤخرا حول المؤشرات الاجتماعية في المغرب، أن عدد حالات الزواج الموثقة عرف تراجعا منذ سنة 2008، حيث انتقل من 307 آلاف إلى 275 ألفا سنة 2019، ثم 269 ألفا سنة 2021 ليستقر في 251 ألف حالة سنة 2022. في مقابل ذلك، عرفت حالات الطلاق ارتفاعا مطردا، إذ قفزت من 55 ألف عقد طلاق موثق قضائيا سنة 2008 إلى 88 ألف عقد سنة 2022، أي بنسبة نمو تقارب 70 في المئة. هذا، وربط عدد من الأخصائيين الاجتماعيين هذه الأرقام بالتحول الذي طرأ على المجتمع المغربي خلال العقدين الماضيين، خاصة بعد بروز منصات التواصل الاجتماعي كعنصر فاعل في الحياة اليومية للأسر، وكذا بفعل غياب التأهيل ومواكبة الشباب المقبلين على الزواج.
