خلال عرضهم عليها زوال أمس الجمعة، قررت النيابة العامة المختصة في تتبع ملف وفاة شابة عشرينية بمسبح فيلا داخل منتجع سياحي ضواحي مراكش، اثناء تواجدها رفقة زميلات لها ومواطنين كويتيين، متابعة مواطن كويتي بتهم هتك عرض قاصر، والفساد وحيازة وتعاطي المخدرات، ومسيرة مغربية بالمنتجع المذكور بتهمة إعداد وكر للدعارة في حال اعتقال، بينما قررت متابعة باقي المتهمين وهم 6 مواطنين كويتيين و 3 فتيات احداهن قاصر في حالة سراح، علما أن السلطات القضائية سلمت جثمان الضحية لعائلتها وتم دفنها، وذلك بعد اجراء العديد من التحاليل الإضافية لتعزيز نتيجة التشريح الطبي. ويشار إلى أن قضية الوفاة الغامضة للفتاة بمنتجع سياحي بجماعة واحة سيدي إبراهيم هزت الرأي العام المحلي، بعد أن تم نقل الفتاة من طرف 8 مواطنين كويتيين مساء يوم الاثنين 16 أبريل إلى مصحة خاصة بمراكش، والتي وصلتها الضحية وهي جثة هامدة، بعد أن تم إخراجها من مسبح خاص بفيلا حيث عثر عليها غارقة، ليتم فتح بحث قضائي من طرف عناصر المركز القضائي للدرك الملكي أولاد بلعگيد بتعليمات من النيابة العامة كما تم إخضاع الجثة للتشريح الطبي لتحديد أسباب وظروف الوفاة الحقيقية، وليتم وضع المواطنين الكويتيين تحت تدابير الحراسة النظرية ابتداءً من اليوم الثلاثاء الموالي على ذمة البحث التمهيدي الجاري في الواقعة إلى جانب إحدى الفتيات في انتظار تقديمهم إلى النيابة العامة.. الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش طالبت حينها في بلاغ أصدرته بالمناسبة بإجراء تحقيقات شاملة في هذه القضية، وترتيب الجزاءات القانونية الملائمة، وتوسيع دائرة البحث والتحقيق لتشمل صاحب الفيلا الذي يحتمل أنه هيّأ مكانا لممارسة الممنوعات، وكل الساهرين على تدبير المنتجع وتسييره، لتحديد الأسباب الحقيقية للوفاة والمسؤوليات عن ذلك، خاصة أن المعطيات تشير إلى تناول المخدرات الصلبة والاقراص المهلوسة المعروفة بتأثيراتها الخطيرة على السلوك البشري وتوازنه والصحة النفسية والعقلية للمستهلك، كما طالبت بتقوية المراقبة والتأكّد من وجود التراخيص بالنسبة للمنتجعات السياحية، وخاصة تلك التي تتواجد خارج المدار الحضري وإغلاق كل الأماكن المخالفة للقانون.
