تمكنت المملكة المغربية، وبعد 5 محاولات غير موفقة، من انتزاع حق تنظيم نهائيات كأس العالم نسخة سنة 2030، في إطار الملف الثلاثي المشترك مع إسبانيا والبرتغال. وتنظيم كأس العالم ليس مناسبة رياضية فحسب، بل فرصة لتحقيق فوائد اقتصادية للبلدان المنظمة على مستوى السياحة والخدمات والبنية التحتية وغيرها من المجالات التي ستتأثر إيجابا. ويجمع الخبراء المغاربة والأجانب على أن تنظيم حدث عالمي من هذا الحجم لا يمكنه إلا أن يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وعلى مستويات التنمية خاصة فيما يتعلق بخلق الثروة وتوفير فرص الشغل للشباب، حيث يبدأ موسم جني الثمار مباشرة بعد انطلاق أشغال تأهيل البنية التحتية، ليبلغ أوجه خلالأسابيع تنزيم البطولة، ثم يستمر خلال السنوات الأولى التي تلي المونديال. ويؤكد الجدري للجزيرة نت أن هذه المنافع سيجنيها المغرب عبر مراحل، تكون الأولى خلال السنوات التي تسبق افتتاح البطولة، ثم أثناء البطولة وبعد انتهائها. فالأوراش التي تم إعطاء انطلاقتها ستخلق انتعاشا في قطاعات اقتصادية عديدة وستوفر آلاف فرص العمل سواء مباشرة أو غير مباشرة. كما أن تنظيم المونديال بالمغرب سيجعله وجهة سياحية وقبلة للسياح من مختلف دول العالم، مما سيرفع مساهمة هذا القطاع في الناتج الداخلي الخام للبلاد، والتي تبلغ حاليا 7 في المئة، فإذا كان ةصول الأسود إلى نصف نهائي كأس العالم مكن من تحطيم الرقم القياسي لعدد السياح الوافدين على المملكة بما يفوق 14 مليونا، فما بالك باحتضان المونديال. ووفق دراسة إحرتها إحدى المؤسسات المالية المغربية، فإن تنظيم كأس العالم فرصة أيضا لتحفيز عدد من القطاعات الاقتصادية في المغرب، إذ سيستفيد قطاع البناء من مشاريع ضخمة ستحدث نشاطا وانتعاشا لدى المقاولات والشركات المحلية مما سيسهم في توفير آلاف فرص العمل وتعزيز نمو عدد من القطاعات. ويؤكد خبراء الاقتصاد أن تنظيم المونديال فرصة مهمة ينبغي استثمارها من أجل تحقيق تنمية حقيقية وإقلاع اقتصادي للمملكة سينعكس في النهاية على الحياة اليومية للمواطن المغربي ومستوى عيشه.
