دعا عبدالعزيز الرباح وزير النقل والتجهيز الأشخاص المرخص لهم استغلال رخص النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات بصفة ذاتية إلى إنشاء شركات، مع تحويل تلك الرخص في اسم الشركات،غير أن هذه الدعوة لقيت من بعض مهنيي النقل العمومي للمسافرين و لكن في المقابل يرى البعض الأخر صعوبة أجرأة هذه الدعوة واعتبرها غير واضحة من حيث العلاقة بين أصحاب الرخص والمكترين لهذه الرخص. وبحسب ما جاء في يومية "بيان اليوم" فقد قال الحاج محمد الخلوفي رئيس الجامعة الوطنية للنقل الطرقي للمسافرين، إن دعوة الأشخاص الذاتين المرخص لهم استغلال رخص النقل العمومي للمسافرين لإنشاء شركات وتحويل تلك الرخص في اسم الشركة، هي فكرة جيدة من حيث المبدأ، رغم أنها لا زالت في طور النقاش مع المهنيين، لكن الغاية منها يضيف المتحدث في تصريح لبيان اليوم أن من شأن هذا الإجراء أن يكون له وقع إيجابي على هؤلاء الأشخاص الذاتيين خاصة من الناحية التنظيمية لاستغلال رخص النقل العمومي للمسافرين، على اعتبار أن العديد من هذه الرخص متوقفة بسبب مشاكل الورثة، حيث يصعب في كثير من الأحيان تجديد هذه الرخص في ظل غياب شركة تضمن الاستمرارية وتحد من المشاكل الناجمة عن الوراثة. من جانبه، يرى عبد العالي خافي نائب الكاتب الوطني للمركزية النقابية اللجان العمالية المغربية، أن هذا الحل الذي تقترحه الوزارة هو حل صعب من الناحية العملية، وأن الحل في نظر، هو تحرير القطاع وفق ما كانت الوزارة قد أعلنت عنه في وقت سابق. وأضاف عبد العالي خافي في تصريح لبيان اليوم أن أغلب الأشخاص المرخص لهم باستغلال رخص النقل العمومي، ليسوا في حاجة لهذه الرخص بالنظر إلى وضعهم الاجتماعي، وأن المعوزين منهم كاليتامى والأرامل يمكن أن يخصص لهم أجر شهري عن طريق صندوق تحدثه مؤسسات النقل العمومي. وأوضح عبد العالي خافي، الذي استنكر محاولة تسييس هذا الملف في الآونة الأخيرة، أن تحرير القطاع وفتح المجال أمام المستثمرين وفق دفتر تحملات واضح، ستكون له انعكاسات إيجابية على القطاع، وستصبح بذلك «لكريمة» غير ذات قيمة أساسية، مشيرا أنه يتعين على وزارة النقل والتجهيز، إذا أرادت الخروج من قوقعة النقل العمومي للمسافرين، أن توزع دفاتر التحملات على ثلاث مجالات، واحدة خاصة بالنقل الجهوي وأخرى بالخطوط المتوسطة وثالثة خاصة بالخطوط الطويل بالنظر إلى خصوصية كل مجال من هذه المجالات الثلاثة. يشار إلى أن وزارة النقل والتجهيز قد دعت، في بلاغ لها يوم الأربعاء الماضي، الأشخاص المرخص لهم استغلال رخص النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات بصفة ذاتية إلى إنشاء شركات، مع تحويل تلك الرخص في اسم الشركات. وأضاف البلاغ، أنه على إثر المناظرة الوطنية حول إصلاح قطاع النقل الطرقي للمسافرين التي نظمت بالرباط في 31 يناير الماضي، وتماشيا مع التوصيات المنبثقة عنها وعلى ضوء نتائج الاجتماع الذي عقد بمقر الوزارة مع التمثيليات المهنية في القطاع يوم 11 مارس الماضي، التي أفضت إلى ضرورة الرفع من جودة الخدمات المقدمة في هذا القطاع وإضفاء المزيد من الشفافية عليه، تقرر دعوة الأشخاص المرخصين لاستغلال رخص النقل العمومي للمسافرين بواسطة الحافلات بصفة ذاتية إلى إنشاء شركات، مع تحويل تلك الرخص في اسم الشركات. وذكرت الوزارة أن إعادة استغلال رخص النقل المتوقفة منذ ما يزيد عن الثلاث سنوات تستدعي خلق شركة من طرف الشخص أو الأشخاص المرخص لهم، الذين يتعين عليهم القيام بالإجراءات اللازمة في هذا الشأن، وذلك قبل نهاية سنة 2013.
