دعت تنسيقية الرباط لحركة 20 فبراير مناضليها ومناضلاتها، وكافة القوى السياسية والنقابية والجمعوية وعموم المواطنين والمواطنات إلى المشاركة في المسيرة الإحتجاجية التي يُعتزم تنظيمها يوم الأحد المقبل (2 يونيو 2013)، وذلك ردا على ما سماه بلاغ الحركة، القمع الأخير الذي تعرض له مناضلوها ومناضلاتها خلال مسيرة 26 ماي ضد الإعتقال السياسي. هذا ويقول عبد الحميد أمين نائب منسق لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير وأحد أبرز مناضلي الحركة في شهادته حول ما تعرض له رفقة زملائه: "..على الساعة السادسة مساء، وهو الموعد المحدد لانطلاق تظاهرة 20 فبراير بالرباط، بدأ المناضلون/ات الفبراريون، وأنا من ضمنهم، يتجهون نحو ساحة باب الأحد، المكان المحدد للوقفة الجماعية التي تسبق انطلاق المسيرة. وقد لاحظت تواجد حشود من قوات الأمن بأشكالها المختلفة تطوق الساحة التي ظلت فارغة. وللإشارة، وحسب علمي، لم يتوصل أي من المناضلين/ات المشرفين على تنظيم التظاهرة أو المسؤولين داخل لجنة المتابعة للمجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير بقرار المنع التقليدي الذي كان والي الجهة يبعثه في بعض من هذه المناسبات. وبغتة أخذ رجال الأمن، ودون القيام بالإجراأت القانونية المعروفة (الإعلان بواسطة مكبر الصوت عن منع وفض التظاهرة) يعنفون المناضلين/ات والمواطنين/ات الذين جاؤوا للتظاهر مستعملين العبارات النابية والدفع العنيف واللكم والركل والرفس والسحل والهراوات كما يتجلى ذلك من معاينات الصحفيين، من مختلف التقارير المنشورة، ومن الصور وأشرطة الفيديو التي تم نقلها عبر الأنترنيت... الكرامة بالنسبة إلي، هي أهم من اي شيء آخر وأهم من الحياة نفسها، لأن الحياة بدون كرامة هي موت للإنسان وسط حياة حيوانية..." قبل أن يختم شهادته: "لا يمكن أن نمر مرور الكرام على ما وقع يوم 26 ماي بالرباط والذي يظهر مرة أخرى أن دار لقمان مازالت على حالها...أعتقد شخصيا أن رد الفعل المجدي هو تعزيز القوى الديمقراطية المعادية للمخزن وتقوية وحدتها النضالية في إطار حركة 20 فبراير وعلى أساس مطالبها المناهضة للاستبداد والقهر والظلم والفساد، والمناضلة من أجل مغرب الكرامة والحرية والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية وحقوق الإنسان للجميع
