عمد وزير التعليم محمد الوفا هذه السنة إلى تشديد إجراءات المراقبة والحراسة بإمتحانات الباكالوريا، وأيضا بتحيين النصوص القانونية المرتبطة بزجر الغش في الإمتحانات العمومية، حيث تمت المصادقة من طرف المجلس الحكومي على مشروع القانون 13 02، والمتعلق بزجر الغش في الامتحانات المدرسية والجامعية. وينص مشروع القانون على ضبط حالات الغش المختلفة، ومن ضمنها تبادل المعلومات كتابيا أو شفويا بين المترشحات والمترشحين داخل فضاء الامتحان، وحيازة المترشحة أو المترشح على أي مخطوط أو وثيقة لها ارتباط بموضوع الامتحان، وكذا استعمال آلات أو وثائق غير مرخص بها داخل فضاء الامتحان وحيازة أو استعمال الوسائل الالكترونية الحديثة كيفما كان شكلها أو نوعها، سواء كانت مشغلة أم لا. كما ينص مشروع القانون على العقوبات التأديبية التي تطبق في حق كل مترشحة أو مترشح ضبط وهو يرتكب عملية الغش في الامتحان أثناء إجرائه، بدءأ بالإنذار من طرف المكلفين بالحراسة وانتهاء بسحب ورقة الامتحان من المترشحة أو المترشح وتحرير محضر بذلك. كما تتخذ اللجنة التأديبية العقوبات المقررة في القانون. ويهدف مشروع القانون إلى "ترسيخ المبادئ الدستورية، ولا سيما مبدأي المساواة وتكافؤ الفرص، وكذا تعزيز الشفافية والمصداقية أثناء إجراء الامتحانات المدرسية والجامعية". إجراءات حتما لم ترق الكثيرين، حيث سجلنا ظهور العشرات من الصفحات الفايسبوكية المتوعدة بتسريب امتحانات الباكالوريا 2013، بل والتي تعتبر نفسها في تحد مباشر مع وزير التعليم، وتطمئن روادها (وهم بالمناسبة يتراوحون بين 1 و أزيد من 86 ألفا حسب الصفحات) أنها مسربة المواضيع لا محالة دقائق معدودة بعد توزيعها. ولتبرير موقفها يقول فيديو لأنونيموس بإحدى هاته الصفحات: "...لقد وعدنا بالتوقف إن لمسنا تغييرا إيجابيا في منظومتنا التعليمية، ولكن لم تفعلوا.. وما شهدناه هو تهميش ونكران لحقوق الطلبة..." قبل أن يضيف ذات الفيديو: "..أعطني تعليما لائقا في مؤسسة محترمة، على يد أساتذة ذوي كفاءة، أعطيك تلاميذا ملتزمين حريصين على النجاح بدون غش، هذا هو المعنى الحقيقي لمبدأ تكافؤ الفرص..." . كما حرصت العديد من هذه الصفحات الفايسبوكية المشار إليها، على تقديم العديد من الصيغ والطرق المعتمدة للغش في الإمتحان
