الصحافية زينب الغزوي من بين مؤسسي "حركة مصايمينش" وهي تفطر رمضان العام الماضي تجدد الجدل في المغرب حول المجاهرة بالإفطار خلال رمضان، إثر دعوة مجموعة من الشبان عبر مواقع التواصل الاجتماعي إلى الإفطار العلني، وإلغاء الفصل 222من القانون الجنائي، وفي المقابل قوى محافظة تدعو للحفاظ على القيم المجتمعية. عادت "حركة ماصايمينش"، أي "لسنا صائمين" للظهور من جديد عبر دعوة أعضائها إلى إفطار رمضان، وذلك من خلال رسائل نشرتها على صفحتها في فيسبوك. و اعتبرت "الحركة" على صفحتها الرئيسية على الموقع الاجتماعي فيسبوك أن من حقهم الإفطار في رمضان مادامت حرية فردية تكفلها المواثيق الدولية، وأضافت بأن القصد من الإفطار العلني في المقاهي والمطاعم ليس استفزاز الصائمين لأن ما يهم (أعضاء الحركة) هو حرية العقيدة. عماد الدين حبيب أحد النشطاء البارزين في "حركة ماصايمينش" في تصريح ل DWيقول: " جديد الحركة لهذه السنة هو التعاون مع حركات من عدد من الدول في الشرق الأوسط و شمال إفريقيا، والذي سيترتب عليه تنظيم أكبر في المستقبل". ويضيف عماد" هدفنا هو التعريف بالحركة وخلق نقاش حول مطالبنا، بكل بساطة نريد تغيير القوانين وليس خرقها". من جهته نزار بنماط وهو ناشط يدعو إلى المجاهرة بالإفطار يقول" حركة ماصايمينش هي حركة أفرزتها نضالات حركة الحريات الفردية في المغرب منذ ما يزيد عن 10 سنوات والتي أعطتها الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية" المسماة اختصارا ب"حركة مالي" نفسا جديدا، نشأت الحركة انطلاقا من التواصل الافتراضي عبر فيسبوك، ومطلبنا عادل ومعقول، هو إلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي الذي ليس له علاقة بالإسلام ولا بالدستور الحالي". صراع حول القيم يفسر لحسن السكنفل رئيس المجلس العلمي لتمارة(هيئة علماء ترعاها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية)، بأن رأي الشريعة الإسلاميةواضحة في هذه المسألة، فكل شيء يمس المقدسات ممنوع شرعا وقانونا، المجاهرة بالإفطار العلني انتهاك لحرمة رمضان، وما يقوم به هؤلاء الشباب تحدي لشعور المسلمين، ودعوتهم للإفطار العلني "دعوة غوغائية للفتنة" يضيف الشيخ السكنفل. و يعتبر الشيخ السكنفل أن الصوم شأن بين العبد وربه، لكن أن تتحول هذه الحرية إلى استفزاز شعور الصائمين فهذا مرفوض تماما. ويؤكد الباحث في علم الاجتماع الديني رشيد الجرموني، أن المجاهرة بالإفطار العلني مسألة ظهرت مع موجة التحرر التي يعرفها العالم، تحلل من القيم والتقاليد، وترسيخ لما يسمى ب"بروز الذات". ويضيف الجرموني "اليوم نعيش فجوة قيم ونزعات تدعو إلى التحرر من الدين والتقاليد". بوادر الجدل القائم حول موضوع الإفطار العلني في رمضان يعود إلى سنة 2009 عندما خرجت " الحركة البديلة للدفاع عن الحريات الفردية"، وحاولت تنظيم غداء جماعي قرب محطة القطار في مدينة المحمدية وما تمخض عنه من سجال بعدها وصلت تداعياته إلى البرلمان المغربي. ويأتي الجدل هذه المرة حول مسألة المجاهرة بإفطار في ظرفية خاصة، حيث يتولى حزب العدالة والتنمية الإسلامي قيادة الإئتلاف الحاكم في المغرب. الجدل حول الفصل 222 ليس مجرد سجال قانوني حاتم بكار محام بهيئة مدينة القنيطرة يقول في حديث ل DW"إن الفصل 222 من الناحية القانونية له مرجعية شرعية كأصل، بمعنى تحريم إفطار رمضان، أما من الناحية العقابية فهو قانون وضعي وليس له أي علاقة بالشرع" ، مشيرا إلى أن هذا القانون يعاقب على الإفطار العلني لما في ذلك من مساس بحرمة هذا الشهر واستفزاز لمشاعر المسلمين. وينص القانون على عقوبات ضد الذي يجهر بإفطار رمضان دون عذر. وتصل العقوبات إلى ستة أشهر سجنا وغرامات مالية. وأصدرت محاكم مغربية في السنوات الماضية عقوبات بالسجن ضد مجاهرين بالإفطار"دون عذر". وارتباطا بحرية العقيدة و إلغاء الفصل 222 الذي تدعو إليه "حركة مصايمينش"، تم مؤخرا في باريس تأسيس "مجلس المسلمين السابقين"، يضم حوالي ثلاثين فردا، وهدف "المجلس" حرية الرأي و التعبير والعقيدة. ويكتسي الجدل حول المجاهرة بالإفطار في شهر رمضان، أبعاد سياسية وثقافية تتجاوز مجرد الخلاف حول بند قانوني، حيث يرى محللون بأن هذه القضية ليست سوى فصلا من فصول الصراع بين التيارات الإسلامية والليبرالية العلمانية في البلاد. ففيما يرى الليبراليون دعوة النشطاء للإفطار العلني مظهرا لممارسة الحرية الفردية، ويعتبرون ذلك جزءا من مفاهيم الدولة المدنية القائمة على الفصل بين الدين والدولة. بينما يرى المحافظون بمن فيهم هيئات علماء دين وقوى التيار الإسلامي، دعوة الإفطار العلني "تحديا" لمشاعر وقيم المجتمع المغربي المسلم. وقد خلت الحكومة التي يرأسها الإسلامي عبد الإله بن كيران على الخط، حيث شدد وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي على أن الحكومة ستكون حازمة ضد من يجاهر بالإفطار دون عذر، ووصف حملة الشبان الداعين للإفطار العلني، بأنها "استفزاز لمشاعر الشعب الإسلامية". وتتسم العلاقة بين الدين والدولة في المغرب بتداخل كبير إذ يعتبر الملك "أميرا للمؤمنين" وبالإضافة إلى سلطاته الدستورية المدنية يخوله الدستور سلطات دينية ضمنها كونه" حامي الملَة والدين". كما يعتبر الدستور المغربي "المسَ" بالدين الإسلامي من المحرمات.
