أكد الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، عبد الله بوصوف، اليوم الجمعة في دكار، أن سياسة المغرب الجديدة للهجرة، كما أعلن عنها صاحب الجلالة الملك محمد السادس، تجسيد لإصرار المملكة على المضي في طريق تعزيز صرحها الديمقراطي. وأوضح السيد بوصوف، في افتتاح اللقاء الإقليمي الثالث "مغربيات هنا وهناك"، المنظم في موضوع "مغربيات إفريقيا جنوب الصحراء: مسارات وتحديات"، أن الاستراتيجية الجديدة من شأنها الارتقاء بالمملكة إلى مصاف الديمقراطيات الكبرى في العالم التي تضمن حقوق المهاجرين وتحافظ عليها. وقال "نحن فخورون بالانتماء للمغرب، البلد الذي يصر باستمرار على المضي في طريق الديمقراطية والحقوق والتقدم، بالاستفادة من التجارب الأكثر نجاحا عبر العالم، وذلك في أفق تفعيل سياسة عمومية فعالة قادرة على تمكين المهاجرين من التمتع بجميع حقوقهم وكذا القيام بواجباتهم"، مشيرا إلى أن المغرب، بلغ عبر استراتيجيته هاته، "نقطة اللاعودة" في مساره لتشييد دولة القانون، الدولة الديمقراطية والحديثة. وتابع أن سياسة الهجرة الجديدة ستوظف أيضا كرافعة من أجل معالجة أمثل لقضية الهجرة المغربية، خاصة نحو الوجهة الإفريقية، مذكرا بأن تدفقات الهجرة بين المغرب والقارة الإفريقية تظل عريقة وأيضا الأهم، بالنظر للتبادلات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية التي أثمرتها على مدى قرون من التاريخ. كما أبرز أن الهجرة، وبعيدا عن المشاكل التي قد تسفر عنها، تظل مع ذلك عامل إغناء للمجتمعات وتقارب بين الثقافات والشعوب والأديان، وأداة من أجل فهم أفضل للآخر، وإحدى الركائز الأساسية للسلم الإنساني والازدهار. وفي جانب آخر، أشاد السيد بوصوف بانعقاد هذا الاجتماع في دكار، الذي ينسجم مع المسلسل الذي أطلقه مجلس الجالية المغربية بالخارج بهدف إجراء تشخيص دقيق للهجرة النسائية، وفق مقاربة تشاركية تجمع العديد من الفاعلين المعنيين بقضية الهجرة. وأضاف أن اللقاء سيخول إعداد تحاليل دقيقة لوضعية المرأة المغربية المغتربة في إفريقيا جنوب الصحراء، عبر دراسة المشاكل التي تواجهها وتقديم الحلول الملائمة لها، مع الحرص على تثمين دور ومساهمة المغربيات المهاجرات، سواء بالنسبة للمغرب أو بلدان الاستقبال. وفي كلمة تلاها نيابة عنها الكاتب العام لوزارتها، ذكرت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة السنغالية السيدة أنطا سار أن اختيار السنغال لاحتضان هذا اللقاء يدل على علاقات الصداقة والتعاون العميقة والعريقة التي تجمع بين المغرب والسنغال، مشيدة بالمقاربة التي اعتمدها مجلس الجالية المغربية بالخارج من أجل الجمع بين المغربيات هنا وهناك، بغية التركيز بشكل علمي على عدد من القضايا التي تهمهن مباشرة عبر لقاءات إقليمية، وذلك بالنظر لخصوصيات قضية الهجرة في كل جهة من المعمور. وفي شق آخر، أشارت الوزيرة السنغالية إلى أن قضية هجرة النساء تطورت وأنهن لا يزلن الأكثر هشاشة وعرضة لجميع أنواع الاعتداءات، داعية في هذا الإطار إلى تعزيز التعاون والتنسيق بين الدول قصد وضع استراتجيات متوافق بشأنها من أجل تدبير ناجع لقضية الهجرة. كما أبرزت الاهتمام الذي توليه بلادها لقضية الهجرة عموما وللهجرة النسائية، على وجه الخصوص، فضلا عن مقاربة النوع. ويعد اللقاء، الذي ينظمه مجلس الجالية المغربية بالخارج بمشاركة ثلة من المسؤولين والفاعلين الاجتماعيين والباحثين والمتخصصين في المجالات القانونية والسياسية والاجتماعية، فرصة للمشاركين لتقديم إيضاحات حول إسهام النساء المغربيات في الهجرة جنوب-جنوب. ويتوخى اللقاء سد الخصاص القائم على مستوى المعارف والرهانات، في أفق تحديد الأعمال الملائمة للشروع، من قبل المغرب وبلدان الإقامة، في استجابة أفضل، سواء فرديا أو جماعيا، للحقوق الأساسية للمهاجرات المغربيات. وتندرج الندوة وفق منهجية فريق العمل "مقاربة النوع والأجيال الجديدة" بمجلس الجالية المغربية بالخارج الداعي إلى تقارب الجاليات المغتربة، عبر تنظيم لقاءات إقليمية مع النساء المغربيات في أوروبا والأمريكيتين وإفريقيا والبلدان العربية. كما تشكل استمرارية لكل من اللقاء الإقليمي الأول المنظم يومي 18 و19 دجنبر 2010 في بروكسيل، والدورة الثانية ل"مغربيات هنا وهناك" المنعقدة يومي 14 و15 ماي 2011 بمونريال (كندا). وسيناقش المشاركون في اللقاء عدة مواضيع تتعلق بالخصوص ب"الهجرات المغربية نحو إفريقيا جنوب الصحراء"، و"الهجرات النسائية ومكانة المعتقد الديني"، و"مقاربة النوع والأجيال الجديدة"، و"مكانة النساء في العلاقات بين المغرب وإفريقيا جنوب الصحراء"، والهجرات والتنمية الاقتصادية في إفريقيا"، و"هجرة العمل المغربية في اتجاه إفريقيا جنوب الصحراء". ويتضمن برنامج الندوة ورشتين موضوعيتين حول "الانخراط النسائي" و"الولوج للحقوق"، فضلا عن سلسلة شهادات تدلي بها مغربيات حول تجاربهن الشخصية.
